دعا وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، في اجتماع الطاولة المستديرة مع كبرى الشركات الأميركية بمدينة لوس أنجليس، إلى استغلال الفرص الاستثمارية النوعية التي تتيحها قطاعات صناعية واعدة تركّز على تطويرها المملكة.
كما استعرض الخريّف الممكّنات والحوافز المقدّمة للمستثمرين المحليين والأجانب لتسهيل رحلة استثمارهم في قطاعي الصناعة والتعدين، وعقد اجتماعات ثنائية مع قادة شركات أميركية كبرى في ولاية كاليفورنيا، وبحث معهم حلول الطاقة النظيفة في قطاعي الصناعة والتعدين، وأحدث تقنيات تصنيع المركبات الكهربائية، وفرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة السيارات وتوطينها، وتقنيات الطاقة المتجددة.
وبحث اجتماع الطاولة المستديرة فرص نقل المعرفة والابتكار إلى 12 قطاعاً صناعياً واعداً تركّز على تطويرها وتوطينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل الأغذية والأدوية والطيران والسيارات، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتبادلة في مجالات الأتمتة داخل المنشآت الصناعية، والحلول الصناعية الذكية، وأحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، كما ناقش الاجتماع الحلول المبتكرة للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي، وأبرز التقنيات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية للمصانع.
وفي كلمة لوزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اجتماع الطاولة المستديرة، قدّم لمحة عن تطوّر الاقتصاد السعودي خلال الأعوام الأخيرة، بعد سلسلة إجراءات إصلاحية، وخارطة طريق قدمتها «رؤية 2030»، لتنويع مصادر الدخل فيه؛ مما أسهم في تحسين كفاءته ورفع معدلات نموه، وتعزيز تنافسيته عالمياً.
وأكّد الخريّف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية توفّر حزمة من الممكنات والحوافز التي تسهّل رحلة المستثمر في قطاعي الصناعة والتعدين، منذ المرحلة الأولى المتمثلة في دراسة الجدوى والترخيص، وحتى دخول مشروعه خط الإنتاج، وتوفّر مديراً لكل فرصة يساعد المستثمر في كل مراحل المشروع، ويقدم له الاستشارات اللازمة، ويبيّن له طرق الوصول إلى التراخيص الحكومية، وخدمات البنية التحتية للمشروع.
وأشار الخريّف إلى عدة مقومات تجعل المملكة مركزاً عالمياً لجذب الاستثمار، منها موقعها الاستراتيجي الذي يساعدها لتكون مركزاً صناعياً ولوجيستياً محورياً، حيث تربط بين ثلاث قارات رئيسية في العالم، وتمتاز بوصول ميسّر للأسواق الرئيسية، وتتوفر بها الموارد الطبيعية، والبنى التحتية المتقدّمة.
وفيما يتعلق بالفرص الواعدة في قطاع التعدين، أوضح الخريّف أن المملكة تعمل على استكشاف ثروات معدنية كامنة في أراضيها، تقدّر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار؛ لتحقق مستهدفات «رؤية 2030» بأن يصبح قطاع التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة، ومصدراً مهماً من مصادر تنويع الدخل للاقتصاد الوطني، داعياً الشركات التعدينية العالمية لانتهاز الفرص النوعية المتاحة في مراحل التعدين كافة، بدءاً من الاستكشاف حتى الاستغلال والمعالجة، واصفاً البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين السعودي بالمستقرة والمحفّزة، كما تتمتع بضوابط تشريعية أرساها نظام الاستثمار التعديني، وتعد الأسرع نمواً في العالم.
وفي سياق موازٍ؛ عقد الوزير لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الشركات الأميركية، مثل «غلاس بوينت» لمولدات الطاقة الشمسية، و«بلس» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب «ألبيمارل» وشركة «كوالكم» التكنولوجية.
