قال الرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الاثنين، إن الصين «تتقدم للأمام»، ولكن ستكون هناك «عقبات وصعوبات»، وذلك في خطاب ألقاه خلال حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني في بكين.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الرئيس الصيني القول إن الطريق إلى الأمام لا يمكن أن تكون سلسة، مضيفاً أنه على المواطنين أن يحترسوا من المخاطر المحتملة.
حديث شي يأتي بينما انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي، وتباطأ قطاع الخدمات بشكل حاد في سبتمبر (أيلول)، مما يشير إلى أن بكين ستحتاج إلى مزيد من التحفيز لتحقيق هدف النمو لعام 2024 مع بقاء 3 أشهر فقط في العام.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين، إلى 49.8 نقطة في سبتمبر من 49.1 في أغسطس (آب)، وهو لا يزال أقل من علامة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، ولكنه يتفوق على متوسط توقعات 49.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وكانت القراءة هي الأعلى في 5 أشهر. ومع ذلك فإنها، إلى جانب مسح «كايكسين» للقطاع الخاص المتشائم ومؤشرات مديري المشتريات الضعيفة في قطاع الخدمات، أظهرت أن نشاط المصانع والمستهلكين في الصين لا يزال يشكل نقطة ضعف لصناع السياسات الذين اعترفوا بأن الاقتصاد يواجه «مشاكل جديدة»، ودعوا إلى تحفيز أكثر قوة.
وأطلقت السلطات الأسبوع الماضي، حزمة التحفيز الأكثر قوة منذ جائحة «كوفيد - 19». ويقول خبراء الاقتصاد إنه في حين أظهرت مؤشرات مديري المشتريات بعض النقاط المضيئة للتصنيع، فإن السؤال الأكبر الآن هو ما إذا كانت إعلانات السياسة الكبيرة الأسبوع الماضي، التي تشمل تخفيف القيود على العقارات في أكبر مدن الصين، ستكون كافية لبدء التعافي، أم لا.
وقال تشيوي تشانغ، كبير خبراء الاقتصاد في «بينبوينت» لإدارة الأصول: «من منظور الاقتصاد الكلي، فإن هذه السياسات ليست بهذه الأهمية... حيث تمثل هذه المدن حصة صغيرة من سوق العقارات الوطنية». وأضاف أن «السياسة الرئيسية لمعالجة التحدي الاقتصادي الكلي تظل مالية».
وكشف البنك المركزي والهيئة التنظيمية المالية العليا مساء الأحد، عن مزيد من التدابير الشاملة لمساعدة سوق الإسكان، بما في ذلك توجيهات للبنوك بخفض أسعار الرهن العقاري للقروض العقارية القائمة قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول).
ويتوقع المحللون أن يكون التحفيز وحزمة السندات الجديدة التي تبلغ قيمتها تريليوني يوان (285.20 مليار دولار)، كافيين لتحقيق نمو يتماشى مع هدف النمو الذي حددته بكين بنحو 5 في المائة، لكن البلاد لا تزال بحاجة إلى معالجة قضايا ضعف الطلب وبيئة التجارة العالمية المعادية بشكل مزداد.
وكانت علامات ضعف المستهلك المستمر واضحة في قراءات يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات الرسمي إلى 49.9 نقطة في سبتمبر، مما يظهر أول انكماش منذ ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن «كايكسين»، تباطؤ النشاط في القطاع.
وقال تشاو تشينجهي، الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء، إن الانخفاض في مؤشر مديري المشتريات الرسمي للخدمات يرجع إلى نهاية ذروة السفر في العطلة الصيفية والطقس المتطرف، مثل الأعاصير في بعض المناطق. ومع ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للبناء إلى 50.7 نقطة من 50.6 في الشهر السابق.
ومع ثقل تباطؤ سوق العقارات على التعافي الاقتصادي الأوسع، دعا كبار القادة في اجتماع المكتب السياسي الأسبوع الماضي، إلى بذل الجهود لوقف الانخفاضات في سوق الإسكان. وذكرت «رويترز» يوم الجمعة، أن مدينتي شنغهاي وشنتشن العملاقتين تخططان لرفع القيود الرئيسية على شراء المنازل في الأسابيع المقبلة، لتنضما إلى قائمة طويلة من المدن الأصغر التي فعلت ذلك. ويوم الأحد، رفعت قوانغتشو جميع القيود المفروضة على شراء المساكن.
وقال تشو هاو، كبير الاقتصاديين في «جوتاي جونان إنترناشيونال»: «يتحول الاهتمام الآن إلى سوق الأسهم، خصوصاً مبيعات العقارات والاستهلاك خلال الأسبوع الذهبي». وتستعد الأسر الصينية لبدء عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر 7 أيام، بدءاً من يوم الثلاثاء.
