تواصل تركيا جهودها للوساطة بين الصومال وإثيوبيا سعياً للوصول إلى حل قابل للتطبيق لحل النزاع على ساحل «أرض الصومال» على البحر الأحمر في إطار ما يعرف بـ«عملية أنقرة».
وفشلت تركيا في جمع الطرفين الصومالي والإثيوبي في جولة ثالثة من المفاوضات كان مقرراً أن تعقد في أنقرة في 17 سبتمبر (أيلول)، بعد الجولتين الأولى التي استضافتها في 1 و2 يوليو (تموز) والثانية في 12 و13 أغسطس (آب) الماضيين.
وأعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن المفاوضات في إطار «عملية أنقرة» ستُجرى بعد ذلك مع كل من الصومال وإثيوبيا بشكل منفرد.
استمرار الوساطة
وفي هذا الإطار، التقى فيدان نظيريه الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، والصومالي أحمد معلم فقي، كلٌّ على حدة، في نيويورك الجمعة على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن تركيا تواصل البحث عن حل متوازن وقابل للتطبيق ومفيد للجانبين على أساس «عملية أنقرة».
وأشاد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في تصريحات الاثنين، بالجهود التي تبذلها تركيا من أجل حل الخلافات القائمة بين بلاده وإثيوبيا بطرق سلمية، قائلاً إن «الصومال يسعى لحل الخلاف مع إثيوبيا بالطرق السلمية، ونأمل ألا تصل الأمور لمستوى الحرب».
وشدد محمود على أن «كل الخيارات مطروحة حال حاولت إثيوبيا احتلال أي قطعة من أراضينا»، معرباً عن أمله في أن توفق تركيا في إيجاد حل سياسي للخلافات مع إثيوبيا.
ولا تزال مواقف البلدين متباعدة رغم محاولات الوساطة التركية، الرامية إلى إنهاء النزاع الذي تدخلت فيه بطلب من أديس أبابا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظَ باعتراف المجتمع الدولي، تشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.
وبحسب ما رشح عن الاتفاقية، حتى الآن، فإنها تشمل استغلال إثيوبيا 20 كيلومتراً من ساحل «أرض الصومال» على البحر الأحمر لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
علاقات وثيقة بالصومال
وقال وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، إن جميع الأحزاب في بلاده متفقة على أهمية دعم تركيا للصومال، وإن هذا الدعم يلعب دوراً حيوياً في التنمية ومحاربة الإرهاب.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن نور أن تركيا أسهمت في قضايا حساسة في الصومال «بدءاً من إعادة هيكلة الجيش الوطني الصومالي وصولاً إلى إصلاح قطاع الأمن ومكافحة الإرهاب».
ولفت إلى أن الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي التي وقعها مع نظيره التركي يشار غولر في 8 فبراير (شباط) الماضي في أنقرة، دفعت التعاون القوي بين البلدين إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن الاتفاقية تقدم مساهمات كبيرة في أمن الصومال واستقراره، معرباً عن شكره لجهود تركيا في هذا الإطار.
والتقى الوزيران التركي والصومالي على هامش معرض الصناعات الدفاعية في أذربيجان، الذي أقيم في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر، لبحث تطورات التعاون العسكري.
وقال نور إن «تركيا لا تسهم في استقرار الصومال فحسب، بل في السلام والاستقرار الدوليين أيضاً، وإن أمن الصومال أمر بالغ الأهمية أيضاً لاستقرار القرن الأفريقي والمنطقة، ودعم تركيا الحازم يجعلنا أقوى في هذا الصراع».
ويرتبط الصومال بعلاقات جيدة مع تركيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والإنسانية والأمنية منذ إعادة تأسيس العلاقات بين البلدين في عام 2011.
تعاون دفاعي واقتصادي
وبموجب الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي الموقعة في 8 فبراير الماضي، ستقوم تركيا التي لديها بالفعل أكبر قاعدة عسكرية بالخارج في مقديشو منذ عام 2017 تعرف باسم «توركصوم»، بحماية المياه الإقليمية الصومالية لمدة 10 سنوات والمساهمة في تنمية الموارد البحرية.
وبناء على هذه الاتفاقية، وقعت تركيا والصومال اتفاقية تقوم تركيا بموجبها بالبحث عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال في البحر الأحمر، بدءاً من نهاية سبتمبر.
ووافق البرلمان التركي مؤخراً على مذكرة رئاسية بإرسال قوات إلى الصومال، بينها عناصر بحرية، لمدة عامين.
ويرى مراقبون أن اندفاع تركيا لإنهاء النزاع الصومالي - الإثيوبي، عبر اتفاق يضمن وصولاً لإثيوبيا إلى البحر الأحمر مع عدم المساس بوحدة الصومال وسيادته، مرجعه مصالحها في الصومال التي تتبلور في مجال الطاقة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة تجاه مبادرة محتملة من إثيوبيا.
