من المتوقع أن يتّجه سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى الانخفاض في الأشهر المقبلة، ولكن إلى أي مدى، وبأي سرعة قد يلقي رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول بعض الضوء على مسار أسعار الفائدة في خطاب يوم الاثنين، الذي من المؤكد أنه سيحظى بمتابعة دقيقة من قبل المشاركين في السوق المالية.
من المقرر أن يتحدث باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في ناشفيل.
عنوان الخطاب، وهو «نظرة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، لا يقدم سوى قليل من الأدلة حول ما قد يقوله، لكنه سيكون أول خطاب رئيسي له منذ 18 سبتمبر (أيلول)، عندما اتخذت لجنة السياسة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القرار المحوري بخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي بشكل حاد لأول مرة منذ عام 2020، وفق موقع «إنفستوبيا».
أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، بمَن في ذلك باول، إلى أن البنك المركزي ينوي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيضع ضغوطاً هبوطية على تكاليف الاقتراض للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وجميع أنواع القروض الأخرى.
ولكن من غير الواضح مدى السرعة التي سيفعلون بها ذلك. فالمتعاملون يراهنون على خفض كبير آخر للأسعار، والأسواق المالية منقسمة حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري خفضه القياسي بمقدار 25 نقطة أساس عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في السادس والسابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أو ما إذا كان سيتابع الخفض الضخم في سبتمبر بخفض آخر بمقدار 50 نقطة.
اعتباراً من ظهر يوم الجمعة، كان المستثمرون يقدرون فرصة بنسبة 55 في المائة لخفض أكبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، التي تتوقّع تحركات أسعار الفائدة بناءً على بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.
قال باول وصُنّاع السياسات الآخرون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن تحركاتهم التالية ستستند إلى البيانات الاقتصادية حول التضخم، خصوصاً سوق العمل. ويهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى معايرة تخفيضات الأسعار لتشجيع الاقتراض والإنفاق بما يكفي لتسريع الاقتصاد وتعزيز سوق العمل، ولكن ليس خفض الأسعار كثيراً بحيث يعيد إشعال التضخم المرتفع.
وفي الأشهر الأخيرة، انخفض التضخم بشكل مطرد، بينما ارتفع معدل البطالة، مما وضع ضغوطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض الأسعار بشكل أسرع مما توقّعه سابقاً. ولدى باول بعض التوضيحات التي يتعيّن عليه القيام بها، قد يستخدم باول الخطاب أيضاً لتأكيد صدقية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وطمأنة الجمهور بأن «الاحتياطي الفيدرالي» عازم على إبقاء التضخم تحت السيطرة مهما حدث.
وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع هذا الشهر، واجه باول أسئلة من المراسلين حول سبب خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد في وقت كان فيه التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي، البالغ 2 في المائة، وكان معدل البطالة لا يزال منخفضاً نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.
وشارك عضو واحد على الأقل من لجنة السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه المخاوف. فقد صوّتت محافِظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ضد خفض أسعار الفائدة الحاد في سبتمبر، مُفضّلة خفضاً أصغر بدلاً من ذلك. منذ القرار، عززت البيانات الاقتصادية الجديدة القضية القائلة إن الاقتصاد الأميركي يسير بخطى ثابتة، ولا ينزلق إلى الركود وفقدان الوظائف على نطاق واسع.
منذ اتخاذ القرار، عزّزت البيانات الاقتصادية الجديدة الحالة التي مفادها بأن الاقتصاد الأميركي يتقدم بوتيرة ثابتة، ولا ينزلق إلى الركود وفقدان الوظائف على نطاق واسع. وأكد تعديل أرقام الناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني يوم الخميس أن الاقتصاد ينمو بمعدل صحي بنسبة 3 في المائة. كما نما الدخل المحلي الإجمالي، وهو مقياس آخر للنمو الاقتصادي، بشكل مطرد بمعدل منقح بالزيادة بنسبة 3.4 في المائة، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.
وكتب كونراد دي كوادروس، المستشار الاقتصادي الكبير في «برين كابيتال»، في تعليق: «هناك قدر أقل من عدم اليقين بشأن مكانة الاقتصاد؛ حيث يروي كل من الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي قصة النمو الاقتصادي القوي نفسها على مدار العام الماضي... ومع ذلك، فإن الأسواق غير متأثرة بهذه البيانات ولا تزال تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس في 7 نوفمبر، مما يشير إلى أن المشاركين في السوق لا يرون أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تعتمد على البيانات. يحتاج رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول إلى تقديم أداء قوي في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال لاستكشاف هذه القضايا».
