صفي الدين لا يشبه قادة «حزب الله»... تاريخ بدأ من «قم» الإيرانية

خلافاً لزعامات لبنانية درست العلوم الدينية في النجف

هاشم صفي الدين في صورة تعود إلى عام 2015 (أ.ف.ب)
هاشم صفي الدين في صورة تعود إلى عام 2015 (أ.ف.ب)
TT
20

صفي الدين لا يشبه قادة «حزب الله»... تاريخ بدأ من «قم» الإيرانية

هاشم صفي الدين في صورة تعود إلى عام 2015 (أ.ف.ب)
هاشم صفي الدين في صورة تعود إلى عام 2015 (أ.ف.ب)

خلافاً لقادة «حزب الله» التاريخيين، يُعدّ هاشم صفي الدين أول زعيم شيعي محتمَل للحزب اللبناني، ينحدر من «حوزة قم» بإيران.

وتتّجه الأنظار اليوم إلى الشخصية التي ستَخلُف نصر الله، وبرغم أن المعلومات الواردة من داخل الحزب اللبناني تفيد بتعيين نعيم قاسم «قائداً لمرحلة مؤقتة»، تقول مصادر عراقية إن هذا القرار «تمهيد لإعلان صفي الدين، ابن خالة نصر الله، أميناً عاماً»، في حال تأكّدت نجاته من الضربة الإسرائيلية.

وأعلن «حزب الله»، السبت، عن مقتل نصر الله في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر الحزب بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

صفي الدين متحدثاً خلال تشييع عنصرين من الحزب قُتلا بتفجيرات أجهزة الاتصالات منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)
صفي الدين متحدثاً خلال تشييع عنصرين من الحزب قُتلا بتفجيرات أجهزة الاتصالات منتصف الشهر الحالي (أ.ف.ب)

تاريخ بين «حوزتَين»

كان جميع قادة الحزب اللبناني؛ عباس الموسوي، وصبحي الطفيلي، وحسن نصر الله، قد تلقّوا علومهم الدينية في حوزة النجف بالعراق، باستثناء مراحل دراسية محدودة في «قم»، وكذلك الأمر بالنسبة لراغب حرب الذي «جمعته شراكة بحثية» مع عباس الموسوي، كما يقول باحثون عراقيون، إلا صفي الدين، فقد بدأ بدراسة «الشريعة الدينية» بمراحلها الثلاث في حوزة قم بإيران، مطلع الثمانينات، بالتزامن مع تأسيس «حزب الله» في لبنان.

ويدل مصطلح «الحوزة» في الأدبيات الشيعية على مدرسة تُحاضر فيها العلوم الدينية الخاصة بالطائفة الشيعية، ومنها يتخرّج علماء ومراجع.

لماذا قم وليس النجف؟

تقول مصادر عراقية، على صلة بأجواء الحوزة، إن الظرف السياسي في العراق منع صفي الدين من الالتحاق بالنجف ليس أكثر، «فلولا الحرب العراقية الإيرانية لما ذهب الرجل إلى قم».

ووصفت المصادر تلك المرحلة، بأنها «الأشد في النجف»؛ لأن النظام العراقي حينها «شدّد الخناق على طلبة العلوم الشيعية في المدينة، ورحل كثيرون خارج البلاد تحت وطأة الحرب مع إيران».

ووُلد صفي الدين عام 1964، ما يعني أنه بلغ الـ18 من عمره حين تأسّس حزب الله في لبنان، على يد مجموعة من «قادة المقاومة» الذين درسوا في النجف العراقية.

ولأن الحرب العراقية الإيرانية اندلعت يومذاك، التحق صفي الدين بحوزة قم، بينما تقول مصادر عراقية ولبنانية إن «عماد مغنية اهتم بالتحاق مريح لصفي الدين في قم».

حسن نصر الله زعيم «حزب الله» (أرشيفية - رويترز)
حسن نصر الله زعيم «حزب الله» (أرشيفية - رويترز)

«جبل عامل» في إيران

يقول باحثون عراقيون، على اطّلاع بتاريخ «الحوزة»، إن «صفي الدين تلقى العلوم الدينية في مدرسة جبل عامل في قم، بينما كان العراقيون في مدرسة أخرى تحمل اسم الصدر (محمد باقر)».

وحين وصل صفي الدين إلى قم، صادف أن يكون نصر الله هناك، برغم أن الأخير تلقى دروسه الأولى في حوزة النجف نهاية السبعينات، بتشجيع من رجل دين في بلدة «صور»، جنوب لبنان.

وقال باحثون، إن الطلبة اللبنانيين، لا سيما صفي الدين، لديهم مكانة خاصة في قم، وكانوا هم أيضاً «منعزلين عن الآخرين».

وكان صفي الدين مُعَداً لخلافة نصر الله منذ عام 1994، وهو العام الذي أنهى فيه دراسته بقم، وعاد إلى بيروت.

وفي أكتوبر 2008، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن قيادة «حزب الله» اختارت صفي الدين خليفةً للأمين العام حسن نصر الله في حال نجحت إسرائيل في اغتيال الأخير، فيما يشبه «الوصية المبكرة».

«ولاية الفقيه»

على الرغم من أن قادة «حزب الله» يَعُدُّون أن المرشد الإيراني هو مرجعهم الديني والسياسي، فإن نشأة وتعليم صفي الدين في قم سيكون لها تأثير في تشكّل القرار السياسي والميداني خلال الفترة المقبلة.

ويفيد باحثون بفوارق كثيرة بين حوزتَي النجف وقم، لكن الأبرز هو التنافس على «ريادة العالم الشيعي»، وغالباً ما كانت الكفة تميل إلى النجف، إلى جانب الخلاف العقائدي الذي جعل قم واجهة لـ«ولاية الفقيه» المطلَقة، منذ المرشد الأول الخميني، وهو أمر يرفضه غالبية مراجع النجف، وفقاً لباحثين عراقيين.

ويقول الباحث العراقي علي المدن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مدرسة النجف، خلال فترة صعود مرجعيات الحكيم والخوئي، معروفة بحيادها السياسي، وابتعادها عن التدخل المباشر في الشؤون السياسية، وهو ما يختلف عن مدرسة قم التي اهتمت بالسياسة بشكل أكبر، وطوَّر فيها الفقيه دوراً مهماً له في هذا المجال».

ولم يكن صفي الدين استثناءً عن تأثيرات حوزة قم، في إطار «ولاية الفقيه»، كما أن مصاهرته لقاسم سليماني لعبت دوراً في اندماجه الثقافي بالمناخ الإيراني الذي شكّل وعيَه السياسي حتى وصل الآن إلى قيادة أبرز جماعة مسلحة في الشرق الأوسط.



البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».