السعودية: لا دوافع سياسية وراء تصنيف حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

ضم 12 شخصًا ومؤسسة إلى القائمة السوداء.. ومنع التعاملات المالية معهم عبر أي مصرف في المملكة

وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره النمساوي وعقد في العاصمة الرياض أمس (تصوير: سعد الدوسري)

بينما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس إدراج 12 شخصًا ومؤسسة يعملون لصالح حزب الله اللبناني في قائمة الإرهاب، أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن هذا التصنيف ليس سياسيًا، وأنه مرتبط بجهات تورطت في أعمال إرهابية.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن تصنيف الأشخاص والمؤسسات المعنية جاء استنادًا إلى نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الذي ينص على ملاحقة المتطرفين، وتجميد أصولهم المالية في البلاد، وحظر التعامل معهم من قبل المواطنين السعوديين.
وبدوره قال المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ«الشرق الأوسط»: «إن الأسماء التي جرى تصنيفها غير موجودة في السعودية وليس لها ارتباط بالخلايا الإرهابية والمطلوبين أمنيًا في البلاد، لكن لديهم أنشطة إرهابية تهدد الأمن في السعودية، وفي المنطقة بشكل عام وفي دول الجوار بشكل خاص». وأكد التركي أن الذين يملكون حسابات مالية في السعودية، ممن تم تصنيفهم، ستطالهم عقوبة التجميد، أما الذين لا يملكون حسابات فسيجري فرض قيود على أي تعامل معهم، ويشمل ذلك منع التحويل إليهم من المصارف السعودية.
وضمت قائمة الأشخاص والمؤسسات المصنفة كلا من: علي موسى دقدوق الموسوي، ومحمد كوثراني، ومحمد يوسف أحمد منصور، وأدهم طباجة وشركته، و«مجموعة الإنماء لأعمال السياحة» وفروعها، وقاسم حجيج، وحسين علي فاعور، ومركز العناية بالسيارات، ومصطفى بدر الدين، وإبراهيم عقيل، وفؤاد شكر، وعبد النور الشعلان، ومحمد نجيب كريم، ومحمد سلمان فواز.
وقال الجبير في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ضم الأسماء الجديدة إلى قائمة الإرهاب إن «تصنيف السعودية يعود إلى تورط جهات وأفراد بأعمال إرهابية»، مضيفًا: «لا أعتقد أنه يمكن أن يوصف التصنيف بأنه سياسي، والغرض من التصنيف هو تحديد من خلف المنظمات الإرهابية والعمل على التصدي لها».

.... المزيد