نمو طلبات تأشيرات «شنغن» في السعودية بنسبة 23 % هذا العام

«في إف إس غلوبال» لـ«الشرق الأوسط»: اتفقنا مع «السياحة» على إيفاد 100 ألف طالب للخارج

يقوم عدد من مقدمي طلبات التأشيرات في مركز التأشيرات بالرياض بإكمال إجراءات طلباتهم (الشرق الأوسط)
يقوم عدد من مقدمي طلبات التأشيرات في مركز التأشيرات بالرياض بإكمال إجراءات طلباتهم (الشرق الأوسط)
TT

نمو طلبات تأشيرات «شنغن» في السعودية بنسبة 23 % هذا العام

يقوم عدد من مقدمي طلبات التأشيرات في مركز التأشيرات بالرياض بإكمال إجراءات طلباتهم (الشرق الأوسط)
يقوم عدد من مقدمي طلبات التأشيرات في مركز التأشيرات بالرياض بإكمال إجراءات طلباتهم (الشرق الأوسط)

مع تنامي حركة السفر والسياحة، ورغم التحديات التي تواجه انطلاق الأعمال والمشروعات المحلية والإقليمية والدولية، فإن شركة «في إف إس غلوبال» كشفت عن أن الطلب على تأشيرات «شنغن» في السعودية شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 23 في المائة هذا العام. وتستعد الشركة أيضاً لمساعدة الحكومات في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملية تقديم طلبات التأشيرة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال»، زوبين كاركاريا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أدرنا إجراءات التأشيرة لبرنامج رواد السياحة (Trailblazers) التابع لوزارة السياحة السعودية، الذي يهدف إلى إرسال 100 ألف طالب إلى أوروبا؛ للتدريب في مجالات السياحة والسفر».

وأضاف كاركاريا: «تهدف استراتيجيتنا إلى توفير قيمة طويلة الأمد للأطراف المعنية جميعاً، بما في ذلك الحكومة السعودية والمواطنون السعوديون، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة نحو خلق اقتصاد متنوع ومستدام، من خلال تطبيق بعض حلولنا الحديثة لأعمالنا في المملكة».

وأضاف كاركاريا: «تعدّ السعودية سوقاً رئيسيةً لأعمال (في إف إس غلوبال)، لذا قمنا بتوسيع حضورنا وعروضنا في المملكة على مر السنين من خلال شراكات استراتيجية؛ لتسهيل تقديم خدمات التأشيرة للمسافرين؛ مثل اتفاقيتنا الأخيرة مع غرف التجارة وصندوق الاستثمارات العامة وأرامكو».

وتابع كاركاريا: «تلتزم (في إف إس غلوبال) بشكل صارم باتفاقات مستوى الخدمة مع عملائها من الحكومات، حيث تدير المهام غير القضائية، والإدارية المتعلقة بطلبات التأشيرة وجوازات السفر والخدمات القنصلية».

وأضاف: «مع تنامي السفر الدولي في بعض الأسواق الناشئة الكبيرة، برزت الحاجة إلى خدمات متخصصة تلبي احتياجات الحكومات ومقدمي طلبات التأشيرة حول العالم. هذا الأمر دفعنا لابتكار نهج يحقق فائدة مشتركة للطرفين، حيث نتولى بموجبه الإجراءات الإدارية كافة، اللازمة لتقديم التأشيرات».

ووفقاً لكاركاريا، فإن «في إف إس غلوبال» تتمتع بشراكة طويلة الأمد مع العملاء من الحكومات في منطقة الاتحاد الأوروبي، وتعمل بشكل وثيق معهم في البلدان التي نعمل فيها لتقديم خدمات طلبات التأشيرة. ولفت إلى الزيادة المستمرة في الطلب على السفر الدولي، والحصول على التأشيرات بشكل تصاعدي.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «في إف إس غلوبال» زوبين كاركاريا (الشرق الأوسط)

تجاوز التحديات

وقال كاركاريا: «كان التحدي الأوَّلي خلال أعوام جائحة (كوفيد - 19)، التي أثرت بشكل مباشر على قطاعات السفر والقطاعات المرتبطة به، هو التعامل مع بيئة الأعمال المتقلبة. لقد أدركنا في وقت مبكر جداً خطورة الأزمة، وأيضاً الفرصة لتحويل عملياتنا وتطوير مؤسستنا لمواجهة المستقبل».

وأضاف: «على سبيل المثال، بحلول أبريل (نيسان) 2020، تم إغلاق 3196 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرة بشكل مؤقت من أصل شبكتنا العالمية البالغ عددها 3384 مركزاً؛ استجابةً للأزمة العالمية».

واستدرك قائلاً: «لكن في غضون 7 أشهر فقط، استأنفنا العمليات في 1600 مركز لتقديم طلبات التأشيرة، وهو ما يمثل أكثر من نصف شبكتنا العالمية، مما مكّننا من تقديم خدماتنا لأكثر من 50 عميلاً من الحكومات عبر 129 دولة. وقد تم ذلك مع تطبيق تدابير وإجراءات الصحة والسلامة الجديدة لضمان سلامة الموظفين والمتقدمين للحصول على التأشيرة».

وأضاف: «على الرغم من أن موجة التعافي في سوق السفر عالمياً بدأت في عام 2021، فإن الظروف ظلت شديدة التقلب حتى نهاية عام 2022. ومع ذلك، فإن التدابير التحويلية التي اتخذناها في عام 2020 ساعدتنا بشكل كبير على إدارة هذا التقلب العالي، مما وضعنا في مكانة قوية جداً لتحقيق التعافي القوي الذي شهدناه منذ عام 2023».

دعم أعمال الحكومات

وقال كاركاريا: «على مدى السنوات الـ23 الماضية، لعبنا دوراً حاسماً في تمكين الحكومات المتعاملة معنا من إدارة النمو المتسارع في طلبات التأشير بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وآمنة للغاية».

وتابع: «قمنا أيضاً بتطوير حلول مبتكرة موجهة نحو الحكومات المتعاملة معنا، مثل (LIDProTM)، التي تتيح لهم معالجة طلبات التأشيرة من مواقع متعددة عبر مركز مركزي إلكتروني». وأشار إلى أن «في إف إس غلوبال» تمثل الشريك المعتمد لـ67 عميلاً من الحكومات، في ظل انتشار الشركة في 151 دولة.

تطوير خدمات التأشيرة بالسعودية

وقال كاركاريا: «ندعم السفر إلى المملكة من خلال تقديم خدمات التأشيرات السعودية منذ عام 2023. ومن خلال شراكتنا مع الشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر، نقوم بتشغيل وإدارة مراكز خدمة التأشيرات السعودية في 45 دولة حول العالم».

ووفقاً لكاركاريا، فإن «في إف إس غلوبال» تتمتع بشراكة قوية مع الحكومة السعودية؛ حيث تعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان الامتثال لجميع القوانين والمبادئ والإرشادات التوجيهية المحلية. وعبّر عن تطلعه لتوسيع شبكة العمليات في جميع أنحاء المملكة من خلال إنشاء مواقع عمل دائمة ومؤقتة.

وأضاف: «نحن ملتزمون بدعم خطط المملكة الطموحة في تطوير ونمو السياحة، من خلال توسيع خدمة التأشيرة السعودية بالشراكة مع شركة التأشيرة السعودية وحلول السفر. كما أننا بصدد تعيين مديري علاقات للجهات الحكومية والخاصة الرئيسية».

وقال كاركاريا إن «السعودية أطلقت أخيراً التأشيرة التعليمية بهدف الارتقاء بقطاع التعليم، من خلال دعم المؤسسات التعليمية الدولية لإنشاء فروع على الأراضي السعودية وجذب الطلاب الدوليين للدراسة والإقامة في المملكة».

وأضاف أن «في إف إس غلوبال»، ضمن قطاعها التعليمي، «ستساعد المؤسسات الدولية على إنشاء فروع لها في المملكة. كما نساعد الطلاب السعوديين المحتملين على متابعة مسيرتهم المهنية في مختلف الجامعات الدولية، من خلال خدمات الإرشاد المهني والتوظيف».

وبحسب كاركاريا، أنشأت شركة «في إف إس غلوبال» عمليات مركز تقديم طلبات التأشيرة الخاص بها في السعودية في عام 2005؛ حيث قدمت خدمات التأشيرة وجوازات السفر نيابة عن 31 حكومة من خلال شبكة تضم 95 مركز تقديم طلبات التأشيرة.

وتنتشر شركة «في إف إس غلوبال»، في 14 موقعاً، بما في ذلك الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، وحائل، والجبيل، ومكة، وجازان، والقصيم، والخرج، وتبوك، والمدينة المنورة، ونجران، والجوف.

مواكبة التكنولوجيا

قسم من الموظفات في مركز تأشيرات الرياض يُظهر تمكين عمل المرأة بوصفه هدفاً استراتيجياً (الشرق الأوسط)

وقال كاركاريا: «نحن نرى إمكانات هائلة في الذكاء الاصطناعي لتسريع وتحسين إجراءات تقديم طلبات التأشيرة، وتعكس شراكتنا مع (معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول) التزامنا القوي بتوظيف هذه التكنولوجيا بشكل موثوق وأخلاقي، مع تطبيق أعلى معايير الأمان».

وأضاف: «الأمر الأهم هو أننا ملتزمون باستخدام الذكاء الاصطناعي وفقاً للوائح والإجراءات التي تطبقها الحكومات في البلدان التي نعمل معها. ونحن على استعداد لمساعدة عملائنا من الحكومات على دمج الذكاء الاصطناعي في عملية تقديم طلبات التأشيرة».


مقالات ذات صلة

أغاثا كريستي تُكرّم على ضفاف النيل

سفر وسياحة أغاثا كريستي تُكرّم على ضفاف النيل

أغاثا كريستي تُكرّم على ضفاف النيل

صادف الثاني عشر من هذا الشهر حدثاً أدبياً مهماً، حيث يحتفل العالم بالذكرى الخمسين لوفاة أغاثا كريستي، التي تركت إرثاً أدبياً استثنائياً يضم ما يقرب من 70 رواية

«الشرق الأوسط» (لندن)
سفر وسياحة ثلاث ليل باردة تزينها الاضواء في عاصمة ليتوانيا (الشرق الاوسط)

مهرجان فيلنيوس للأضواء... معرض مفتوح في الهواء الطلق لليال ثلاث

يحول الفن الضوئي المجاني بعد حلول الظلام مدينة «فيلنيوس» القديمة عاصمة ليتوانيا - المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي - إلى معرض فني مفتوح في الهواء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا جوازات سفر (أرشيفية - أ.ف.ب)

ما أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2026؟

استعرضت شبكة «سي إن إن» الأميركية أبرز جوازات السفر في العالم لعام 2026، ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤشر «هينلي» لجوازات السفر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
يوميات الشرق ينتظر المسافرون مع أمتعتهم بعد تأخير الرحلات الجوية (رويترز)

هل إنفاق 345 جنيهاً إسترلينياً مقابل شراء حقيبة سفر أمر مبرر؟

في سلسلة جديدة بعنوان «إذن، هل يستحق الأمر؟»، يختبر خبراء السفر لدينا منتجات وتجارب مختلفة لمعرفة ما إذا كانت تستحق فعلاً ما يُنفق عليها من أموال أم لا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص مطار إنتشون الدولي (وكالة يونهاب للأنباء)

خاص المنتجات السعودية «تتجول» العالم عبر الخطوط الكورية

بدأت الرياض وسيول تحركات مكثفة لإدراج المنتجات الوطنية السعودية ضمن قائمة المبيعات الجوية التابعة للخطوط الكورية.

بندر مسلم (الرياض)

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
TT

مقترح «المقايضة الكبرى» المصري في مهب الانتقادات الاقتصادية

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي سبق وأن وعد هذا الشهر بخفض الديون (مجلس الوزراء المصري)

أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه رجل الأعمال المصري، حسن هيكل، حلاً محتملاً لتخفيف أعباء الدين الداخلي، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، ومعارضة شديدة من خبراء ومصرفيين حذَّروا من تداعياته على استقلالية البنك المركزي ومن تعريض ودائع المواطنين للخطر.

وبينما يتصاعد النقاش حول المبادرة في الفضائيات والمؤتمرات الأكاديمية، لا تزال الحكومة تلتزم الصمت حيال هذا الطرح المثير للجدل.

تتلخص فكرة المقترح في نقل جزء من ديون الدولة من وزارة المالية إلى البنك المركزي، مقابل نقل ملكية أصول حكومية استراتيجية - وفي مقدمتها هيئة قناة السويس - إلى ميزانية «المركزي».

ووفقاً لرؤية هيكل، تهدف هذه المقايضة إلى تصفير أعباء الدين في الموازنة العامة؛ ما يتيح للدولة توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية كالتعليم والصحة، مقترحاً تطبيق الفكرة تدريجياً لتقييم أثرها.

ووفق التقديرات الأولية، يتوقع أن تسهِم هذه المقايضة في خفض كبير في مدفوعات الفوائد؛ ما يوفر مئات المليارات، قد تصل إلى 8 تريليونات جنيه (168.8 مليار دولار).

وفقاً لوزارة التخطيط المصرية، شهد الدين الخارجي قفزة بنحو 6 مليارات دولار منذ مطلع عام 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي. في حين ارتفع الدين المحلي بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 11.057 تريليون جنيه (وهو ما يساوي 233.2 مليار دولار).

الطرح الذي شرحه هيكل، باستفاضة، الأحد، خلال حلقة تلفزيونية، واستعرضه في اليوم نفسه أمام «المنتدى الاقتصادي» لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، سبق وأن قدمه في كثير من تدويناته المثيرة للجدل.

لقاء رجل الأعمال حسن هيكل التلفزيوني لشرح مقترحه «المقايضة الكبرى» (سكرين شوت)

في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، اكتفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بالإشارة إلى أن «أي إجراءات تتعلق بالدين سيتم الإعلان عنها في حينه»، رغم تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على وجود توجيهات صارمة بخفض عبء المديونية على الموازنة العامة.

تحذيرات من «ليّ ذراع» السياسة النقدية

واجه المقترح هجوماً حاداً من خبراء الاقتصاد الذين رأوا فيه تهديداً لجوهر العمل المصرفي. وحذَّر الباحث والخبير في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن تحويل البنك المركزي إلى جهة تدير الأصول أو تعمل كمطور عقاري، يخالف طبيعته ومهمته الأساسية في ضبط التضخم واستقرار العملة.

واتفق معه عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيهاب منصور، قائلاً إن المقترح «غير موفق»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة فصل «السياسة المالية للدولة والتي تديرها وزارة المالية عن السياسة النقدية التي يتحكم فيها البنك المركزي كجهة مستقلة عن الحكومة».

وتابع منصور: «لا يوجد حل سحري لأزمة الدين، الحل في التنمية، وفق وحدة الموازنة العامة».

وتشير وحدة الموازنة العامة للدولة إلى دخول كل إيرادات ومصروفات الدولة في موازنة واحدة، دون إخراج ميزانيات هيئات اقتصادية أو مؤسسات خارجها.

وأشار عبد النبي إلى أن «أقرب نموذج للمقترح صفقة (رأس الحكمة) والتي عادلت الحكومة فيها جزءاً من ديونها مع دولة الإمارات مقابل إشراكها في هذه الصفقة، كجزء من إدارة ذروة أزمة مصر في العملة الأجنبية».

وكانت مصر أبرمت صفقة مع الإمارات في فبراير (شباط) 2024، بقيمة 150 مليار دولار، تتضمن التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري.

وشرح عبد النبي أن مقترح تسوية الدين عبر منح الدائنين أسهماً في أصول الدولة بدلاً من السداد النقدي يفتقر للوجاهة الاقتصادية؛ لأنك بذلك تضحي بأصول استراتيجية تدر دخلاً مستداماً لسداد التزامات مالية تملك الدولة بالفعل السيولة المحلية اللازمة لتغطيتها.

خبراء اقتصاديون وأكاديميون يناقشون مقترح «المقايضة الكبرى» في منتدى كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة (صفحة أستاذ الاقتصاد أنور النقيب عبر فيسبوك)

وكان رئيس البنك التجاري الدولي (CIB) هشام عز العرب، انتقد في رده على تدوينة لهيكل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المقترح، قائلاً إن «40 في المائة من الأذون الحكومية مملوكة لأجانب، فهل نمنحهم أصولاً في الدولة بدلاً منها، وهل من الممكن مصادرة أموال المودعين المحليين وإعطاؤهم أصولاً بدلاً منها؛ ما يفاقم أزمات المواطنين».

مقامرة كبرى

ورأى عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي، ناجي الشهابي، أن مقترح «المقايضة الكبرى» لا يُعدّ حلاً للأزمة، بل نقلاً للدين من خانة مالية قابلة للإدارة إلى خانة التفريط في أصول الدولة، وفق تصريحه لـ«الشرق الأوسط». وقال إن الدين الداخلي، رغم ضغوطه، يظل ديناً داخل المنظومة الوطنية يمكن إعادة هيكلته وضبطه بسياسات مالية ونقدية رشيدة، أما تحويله أصولاً استراتيجية فهو تحويل للأزمة إلى تهديد دائم للأمن القومي.

وتكرر رفض المقترح خلال تعليقات عدّة لاقتصاديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتبت أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة، علياء المهدي، في حسابها على «فيسبوك»: «لا تقل المقايضة الكبرى، قل المقامرة الكبرى».

وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل في أكاديمية السادات، أنور النقيب، أن المقترح يُخرج «البنك المركزي» عن مهمته الرئيسية، وهي استقرار الأسعار وإدارة حصيفة للجهاز المصرفي، قائلاً عبر «فيسبوك» إن «الطرح بنقل المديونية من الحكومة إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة وأحدها أهم مورد نقد أجنبي لمصر يخرج من نطاق أي مرجعيات علمية أو أكاديمية».

والنقيب واحد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي لكلية السياسة والاقتصاد في جامعة القاهرة، لمناقشة أزمة الدين. ورفض كثير من المشاركين طرح هيكل خلال المنتدى، وفق وسائل إعلام محلية، من بينهم محافظ البنك المركزي الأسبق محمود أبو العنين.

وقال أبو العنين خلال المنتدى إن «القانون الحالي للبنك المركزي، يكرّس استقلاليته مالياً، فالبنك لا ينوب عن الحكومة، والتمويل الذي يقدمه يتم وفق ضوابط محددة ضمن موارد الدولة وإيرادات الخزانة العامة»، واصفاً أن مقترح هيكل بـ«السياسي»، لا سيما أنه يستخدم المواطن بشكل ملحوظ في الأزمة، ويصعب تطبيقه عملياً.

ورد هيكل خلال لقائه التلفزيوني، الأحد، على منتقدي طرحه، بمطالبتهم بتقديم طروحات أخرى لحل أزمة الدين في مصر، قائلاً: «نحن وصلنا إلى مرحلة أصبح فيه الدين الداخلي الذي أصله هو فائدة وليس تشغيلاً، فى مستوى لا يمكن التعايش معه، ويجب إيجاد حل محدد وعلى الأطراف الأخرى اقتراح حلول إضافية بدل الاكتفاء بالكلام العام».


المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
TT

المحكمة العليا الأميركية تتجنب مجدداً الفصل في دستورية رسوم ترمب

وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)
وحدة كلاب من شرطة المحكمة العليا الأميركية تقوم بدوريات أمام مبنى المحكمة في واشنطن (رويترز)

أصدرت المحكمة العليا الأميركية ثلاثة قرارات، يوم الأربعاء، لكنها لم تبتّ في النزاع الذي يحظى بمتابعة وثيقة بشأن شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ولم تعلن المحكمة الموعد التالي الذي ستُصدر فيه أحكامها. ولا تعلن مسبقاً عن الأحكام التي سيتم إصدارها في تاريخ معين.

يمثل تحدي تعريفات ترمب اختباراً كبيراً للسلطات الرئاسية، فضلاً عن استعداد المحكمة للتحقق من بعض تأكيدات الرئيس الجمهوري بعيدة المدى عن السلطة منذ عودته إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وستؤثر النتيجة على الاقتصاد العالمي.

في أثناء المرافعات في القضية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن القضاة المحافظين والديمقراطيين يشككون في شرعية التعريفات الجمركية، التي فرضها ترمب من خلال الاحتجاج بقانون عام 1977 المخصص للاستخدام في أثناء حالات الطوارئ الوطنية. وتستأنف إدارة ترمب الأحكام الصادرة عن محاكم أدنى درجة بأنه تجاوز سلطته.


ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية

منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
منشأة «لويندل باسل» لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير قليلاً، الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات الخام ارتفعت 3.4 مليون برميل إلى 422.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 يناير (كانون الثاني) الحالي، مقارنة مع توقعات المحللين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لانخفاض قدره 1.7 مليون برميل.

وأشارت إلى أن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 745 ألف برميل خلال الأسبوع.

ولم تشهد العقود الآجلة للنفط تغيراً يذكر على الرغم من الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام.

وتُدُووِلت العقود الآجلة لـ«خام برنت العالمي» عند 66.13 دولار للبرميل، بزيادة 66 سنتاً، في الساعة الـ10:36 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:36 بتوقيت غرينيتش)، في حين ارتفعت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بمقدار 50 سنتاً عند 61.65 دولار للبرميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن استهلاك الخام في مصافي التكرير ارتفع 49 ألف برميل يومياً، في حين ارتفعت معدلات التشغيل 0.6 نقطة مئوية في الأسبوع إلى 95.3 في المائة.

كما أوضحت أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت بمقدار 9 ملايين برميل في الأسبوع إلى 251 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة قدرها 3.6 مليون برميل.

وأظهرت بيانات «إدارة معلومات الطاقة» أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ظلت شبه ثابتة مقارنة بالأسبوع السابق عند 129.2 مليون برميل، مقابل توقعات زيادة قدرها 512 ألف برميل.

وقالت «إدارة معلومات الطاقة» إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 710 آلاف برميل يومياً.