«دار غلوبال» و«معوّض» للمجوهرات تكشفان عن مشروع عقاري في الرياض بـ234.6 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5063919-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%91%D8%B6-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%802346-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
«دار غلوبال» و«معوّض» للمجوهرات تكشفان عن مشروع عقاري في الرياض بـ234.6 مليون دولار
يقع بالقرب من معرض إكسبو العالمي... ويتضمن 200 وحدة سكنية
رسم تخيلي للمشروع المشترك بين «دار غلوبال» العقارية ودار «معوض» (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
«دار غلوبال» و«معوّض» للمجوهرات تكشفان عن مشروع عقاري في الرياض بـ234.6 مليون دولار
رسم تخيلي للمشروع المشترك بين «دار غلوبال» العقارية ودار «معوض» (الشرق الأوسط)
أعلنت شركة «دار غلوبال» العقارية أنها دخلت في شراكة مع دار المجوهرات «معوّض» لإطلاق مشروع سكني بقيمة 880 مليون ريال سعودي (234.6 مليون دولار)، بالقرب من معرض إكسبو 2030 العالمي في شمال العاصمة السعودية الرياض.
وأشارت «دار غلوبال» إلى أن هذا التعاون يعتبر الأول من نوعه لها في السوق السعودية، وإنجازاً مهماً في استراتيجيتها للتوسع دولياً، في الوقت الذي يشكل المشروع الانتقال المخطط له من دار «معوّض» دخول القطاع السكني الفاخر.
وبحسب المعلومات الصادرة، من المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2026، حيث سيصبح مشروع الفلل السكنية الفاخرة الذي يتكون من 200 فيلا سكنية إحدى أبرز الوجهات في الرياض، حيث يجمع بين خبرة «دار غلوبال» - المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة لندن للأوراق المالية - في مجال العقارات، وإرث «دار معوّض» للمجوهرات.
وذكر البيان الصادر أنه يحق لمالكي العقارات السكنية التي تزيد قيمتها عن 4 ملايين ريال (1.06 مليون دولار) الحصول على إقامة مالك عقار ضمن برنامج الإقامة المميزة في السعودية، حيث ساهم هذا البرنامج، إلى جانب العروض العقارية الفاخرة ذات العلامات التجارية المشتركة، في زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين، إلى جانب تعزيز مكانة الرياض وجهة عالمية صاعدة لأنماط الحياة الفاخرة.
وقال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»: «تفخر «دار غلوبال» بتحقيق هذا الإنجاز المهم، حيث توفر خبرتها الدولية ومعايير الحياة الراقية في السوق السعودية. ولا شك أن شراكتنا الجديدة مع (دار معوّض)، هذا الاسم الرديف لعالم الألماس والفخامة والبراعة الحرفية، ما هي إلا تجسيد لرؤيتنا المشتركة الرامية لتقديم تجربة معيشة فريدة من نوعها ومستوحاة من الطراز العالمي، في مدينة الرياض».
وأضاف «نسعى من خلال هذا المشروع إلى إرساء معيار جديد للفخامة والأناقة، على غرار مشروع (بولغاري ريزيدنسز) الشهير؛ مما يؤكد التزامنا بتعزيز العروض العقارية المتاحة في المملكة من خلال مشاريع تتقاطع مع الحداثة والأناقة والتصميم العصري».
من جانبه قال باسكال معوّض، الشريك المؤتمن من الجيل الرابع لعائلة «معوّض»: «لأكثر من قرن من الزمن، ظلت (معوض) علامة مميزة وعنواناً للفخامة والأناقة الدائمة. ويسهم تعاوننا مع (دار غلوبال) في تمكيننا من تعزيز إرثنا العريق ليشمل مجال المساكن التي تحمل علامات تجارية، وغرس هويتنا في مشاريع مرموقة حول العالم. وباعتقادنا أن هذا الإنجاز من شأنه أن يرسي معياراً جديداً للحياة الفاخرة في سوق العقارات».
وتعد انطلاقة «دار غلوبال» المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة لندن للأوراق المالية في السوق السعودية جزءاً من استراتيجيتها الأشمل نحو التواجد في قطاع العقارات المتنامي بالسعودية، ولفتت أنه بفضل سجلها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، تستعد «دار غلوبال» لتحقيق مستوى تطور غير مسبوق في سوق تستقطب بشكل متزايد المشترين العالميين.
تعود ماسة «كوه نور» إلى واجهة الجدل الدولي بين الحين والآخر، بوصفها واحدة من أشهر الأحجار الكريمة في العالم وأكثرها إثارةً للنزاعات التاريخية والسياسية.
في عالم الأناقة، ظلّت الإكسسوارات والمجوهرات تلعب دوراً أشبه بالكومبارس في مسرح الأزياء. لكن في عروض الأزياء الأخير، يبدو أنها اقتنصت لنفسها دوراً أكبر. لم تعد…
السندات الأوروبية تتماسك قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع رهانات رفع الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5284690-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
السندات الأوروبية تتماسك قرب أدنى مستوى في أسبوعين مع تراجع رهانات رفع الفائدة
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الثلاثاء، بعد أن لامست في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، وذلك في أعقاب اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.
ويُتوقع أن يؤدي الاتفاق على إعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل الحرب، إلى تخفيف الضغوط على أسواق الطاقة، وهو ما انعكس في تراجع أسعار خام برنت إلى أدنى مستوى لها منذ 10 مارس (آذار)، وفق «رويترز».
وأسهم هذا الانخفاض في أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف المتعلقة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما خفّف من توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها البنك المركزي الأوروبي.
وظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي في منطقة اليورو، مستقراً عند 2.954 في المائة. في المقابل، تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار 5 نقاط أساس يوم الاثنين إلى 2.9443 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 29 مايو (أيار).
كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بشكل مباشر بتغير توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.577 في المائة، بعد أن كان قد هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 2.547 في المائة.
وتراجعت توقعات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي؛ إذ كان البنك الأسبوع الماضي أول بنك مركزي رئيسي يتجه إلى تشديد السياسة النقدية منذ اندلاع الحرب، قبل أن يلحق به «بنك اليابان» الذي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
ومع ذلك، خفّض المستثمرون رهاناتهم على مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بعد اتفاق السلام، رغم استمرار محدودية التفاصيل المتعلقة بالاتفاق. وتشير تسعيرات أسواق المال إلى تشديد تراكمي بنحو 32 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مما يعادل رفعاً واحداً بمقدار ربع نقطة مئوية مع احتمال يقارب 30 في المائة لرفع إضافي.
وقال الخبير الاقتصادي موهيت كومار، من شركة «جيفريز»: «لا نزال نرى أن التوصل إلى اتفاق يعني أن البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن ينهي دورة رفع أسعار الفائدة».
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد رحبت يوم الاثنين باتفاق السلام، في حين حذّر صناع سياسات آخرون، من بينهم يواكيم ناغل، من أن أي انفراج فوري في التضخم غير مرجح، نظراً إلى أن عودة إمدادات النفط إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق عدة أشهر.
ومن المقرر أن يشارك كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، في فعالية «رويترز نيكست» في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، حيث يُنتظر أن يقدم مزيداً من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية المقبلة.
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
مكاسب محدودة للأسهم الأوروبية مع تقييم المستثمرين الاتفاق الأميركي - الإيراني
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً في بداية جلسة التداول يوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها في الجلسة السابقة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، ومدى انعكاسه على إمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 636.01 نقطة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، مدفوعاً بصعود قطاع السلع والخدمات الصناعية بنسبة 1.2 في المائة، الذي قاد المكاسب القطاعية، وفق «رويترز».
وكان المؤشر القياسي قد أنهى جلسة يوم الاثنين عند مستوى قياسي جديد، بعد إعلان اتفاق أولي بين واشنطن وطهران لإنهاء النزاع الذي استمر ثلاثة أشهر وإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات النفط العالمية.
في المقابل، واصلت أسعار النفط تراجعها يوم الثلاثاء، حيث جرى تداول خام برنت قرب 82 دولاراً للبرميل، مما أسهم في تهدئة بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم، التي كانت قد عززت توقعات تشديد السياسة النقدية في وقت سابق.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي لمواجهة ضغوط الأسعار، فيما تشير توقعات الأسواق، استناداً إلى بيانات مجموعة بورصة لندن، إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية العام.
كما تواصل البنوك المركزية الأخرى تشديد سياساتها النقدية؛ إذ رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً يوم الثلاثاء، في محاولة لكبح الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة. وتترقب الأسواق أيضاً قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي و«بنك إنجلترا» في وقت لاحق من الأسبوع.
وعلى صعيد القطاعات، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي شهدت تقلبات ملحوظة في الجلسات الأخيرة، حيث انخفض مؤشر القطاع الأوسع بنسبة 0.2 في المائة.
كما هبط سهم شركة «ست میکروإلكترونيكس» بنسبة 2.5 في المائة بعد إعلانها خططاً لإصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 1.5 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت أسهم «يونيكريديت» بنسبة 2.8 في المائة بعد رفض ألمانيا عرض البنك الإيطالي للاستحواذ على «كومرتس بنك»، مشيرة إلى انخفاض سعر العرض ودعمها لاستقلالية البنك الألماني. كما صعد سهم «كومرتس بنك» بنسبة 1 في المائة.
الأسواق تترقب الاجتماع الأول لوارش وسط انقسام حول مسار الفائدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5284683-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9
كيفين وارش يلقي خطاباً في يوم أداء اليمين الدستورية له في الغرفة الشرقية من البيت الأبيض بواشنطن (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
الأسواق تترقب الاجتماع الأول لوارش وسط انقسام حول مسار الفائدة
كيفين وارش يلقي خطاباً في يوم أداء اليمين الدستورية له في الغرفة الشرقية من البيت الأبيض بواشنطن (رويترز)
منذ أن رشح الرئيس الأميركي دونالد ترمب كيفين وارش لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» أواخر يناير (كانون الثاني)، تتجه أنظار المستثمرين والأسواق العالمية إلى الرجل الذي سيتولى رسم ملامح السياسة النقدية الأميركية في مرحلة تتسم بارتفاع التضخم وتزايد الضبابية الاقتصادية. وبينما يترقب المتعاملون أول قراراته على رأس البنك المركزي، يظل السؤال الأبرز مطروحاً: هل سيعطي الأولوية لمكافحة التضخم عبر الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها، أم سيستجيب لضغوط ترمب المتكررة باتجاه خفض الفائدة لدعم النمو؟
وقد يحصل المستثمرون على أولى الإشارات بشأن توجهاته يوم الأربعاء، عندما يترأس وارش أول اجتماع للسياسة النقدية منذ توليه المنصب، ويعقد مؤتمراً صحافياً عقب الاجتماع. وستراقب أسواق السندات التي غالباً ما تتفاعل بقوة مع تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، من كثب أي مؤشرات قد تكشف عن المسار الذي يفضّله في إدارة السياسة النقدية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقال الاقتصادي لدى بنك الاستثمار «يو بي إس»، جوناثان بينغل، في مذكرة بحثية: «نتوقع أن يكون المؤتمر الصحافي بالغ الأهمية. فهذه ستكون أول إطلالة عامة لكيفين وارش بصفته رئيساً لـ(الاحتياطي الفيدرالي)... ولا نملك حتى الآن تصوراً واضحاً بشأن توجهاته في السياسة النقدية».
ويرى اقتصاديون أن وارش سيحرص على تبني موقف متوازن ومحايد في المرحلة الحالية، نظراً إلى أنه يتولى قيادة البنك المركزي في توقيت بالغ الحساسية. فارتفاع التضخم جعل من الصعب للغاية على «الاحتياطي الفيدرالي» التفكير في خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، لأن مثل هذه الخطوة قد تعزز النشاط الاقتصادي وتفاقم الضغوط السعرية. كما أن التحسن الملحوظ في سوق العمل منذ بداية العام أضعف أحد أهم المبررات التي كانت تدعم خفض الفائدة.
وفي الوقت نفسه، ينقسم أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، البالغ عددهم أحد عشر عضواً إلى جانب وارش، بين من يرى ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية، ومن يعتقد أن إبقاءها عند مستوياتها الحالية لا يزال الخيار الأنسب. ويشمل هذا الانقسام أيضاً سلفه الرئيس السابق جيروم باول.
دونالد ترمب يصافح كيفين وارش خلال مراسم أدائه اليمين في البيت الأبيض بواشنطن (أ ف ب)
التضخم المرتفع يضع «الفيدرالي» أمام معادلة معقدة
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد إعلان توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أولي لإنهاء الحرب بينهما، وهو تطور قد يُسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية. إلا أن الغموض لا يزال يكتنف فرص التوصل إلى اتفاق دائم وشامل.
وقال الاقتصادي في كلية الإدارة بجامعة «ييل»، كبير الاقتصاديين السابق لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، ويليام إنغليش: «النهج الأنسب في الوقت الراهن هو التريث ومراقبة التطورات».
وكانت البيانات الحكومية الأميركية قد أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع معدل التضخم إلى 4.2 في المائة، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود.
وحتى ترمب خفّف نسبياً من حدة ضغوطه المتواصلة على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة، وبدأ يركز بدلاً من ذلك على التأكيد أن رفع الفائدة -وهو الأداة التقليدية التي يستخدمها البنك المركزي لإبطاء الاقتصاد واحتواء التضخم- ليس ضرورياً في الظروف الحالية.
وقال ترمب، خلال مقابلة أجريت معه في وقت سابق من هذا الشهر ضمن برنامج «ميت ذا برس» على شبكة «إن بي سي»: «كيفين رائع، وأريده أن يفعل ما يراه مناسباً»، مضيفاً: «لكن لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الفائدة».
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي عند نحو 3.6 في المائة خلال اجتماعه الأربعاء، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعادة ما ينعكس أي خفض في أسعار الفائدة بمرور الوقت على تكاليف الاقتراض الأخرى، بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات والقروض التجارية.
تعديلات متوقعة قد تُبدد آمال خفض الفائدة
ورغم أن الأسواق لا تتوقع خفضاً للفائدة في الوقت الحالي، فإنها تترقب تعديلات محتملة في صياغة بيان السياسة النقدية، وهي تغييرات قد تخيّب آمال أولئك الذين يراهنون على تراجع تكاليف الاقتراض قريباً.
فمن المرجح أن يتخلّى «الاحتياطي الفيدرالي» عن اللغة التي كانت توحي بأن الخطوة التالية قد تكون خفض أسعار الفائدة، وأن يعتمد بدلاً منها صياغة أكثر حيادية. ويأتي ذلك بعد أن أشار عدد من مسؤولي البنك المركزي خلال الأسابيع الأخيرة إلى أن الاحتمال الأكبر قد يكون رفع الفائدة مستقبلاً، وليس خفضها.
كما سيصدر «الاحتياطي الفيدرالي» توقعاته الاقتصادية الفصلية التي تتضمّن تقديرات لمسار أسعار الفائدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وفي مارس (آذار)، أشارت هذه التوقعات إلى إمكانية تنفيذ خفض واحد للفائدة خلال العام الجاري. إلا أن اقتصاديين يتوقعون أن تُظهر التقديرات الجديدة عدم إجراء أي خفض خلال عام 2026، مع احتمال تنفيذ خفض واحد أو خفضين فقط في العام التالي.
وكان وارش قد انتقد في السابق هذه التوقعات، لافتاً إلى أنها توفر قدراً مفرطاً من «التوجيه المستقبلي» للأسواق المالية، وتدفع مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التمسك بتوقعاتهم لفترات طويلة حتى بعد تغير المعطيات الاقتصادية.
ولهذا السبب، سيراقب المحللون من كثب ما إذا كان وارش سيشارك شخصياً في إعداد هذه التوقعات الفصلية. وإذا امتنع عن تقديم تقديراته الخاصة، فقد يُنظر إلى ذلك باعتباره مؤشراً على رغبته في إعادة النظر بهذه الآلية أو حتى التخلي عنها مستقبلاً.
وارش يعتزم إضفاء أسلوب مختلف على قيادة «الفيدرالي»
بعيداً عن قرارات السياسة النقدية، يتوقع مسؤولون وخبراء سبق أن عملوا مع وارش أن يتبنى أسلوباً مختلفاً عن ذلك الذي اتبعه جيروم باول.
فهو يفضّل تقليص عدد الخطابات والتصريحات العلنية التي يدلي بها صناع السياسة النقدية، وتشجيع المزيد من النقاشات الداخلية بعيداً عن الأضواء. كما يُرجح أن يتجنّب التعليق المستمر على التقلبات اليومية للاقتصاد والأسواق.
وبينما اشتهر باول بأسلوبه المباشر والواضح في التواصل مع الأسواق، لمح وارش إلى أنه يستلهم نهجه من الرئيس الأسبق لـ«الاحتياطي الفيدرالي» آلان غرينسبان، الذي تولى المنصب بين عامَي 1987 و2005 واشتهر بأسلوبه الحذر والمقتضب.
وقال المستشار السابق للسياسات في «الاحتياطي الفيدرالي»، روبرت تيتلو: «سيتحدث أقل بكثير، لأنه لا يرى أن الإفراط في التصريحات يحقق فائدة تُذكر».
من جهته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة شيكاغو، العضو السابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، راندال كروزنر، إن وارش سيولي اهتماماً أكبر للقضايا الاستراتيجية بعيدة المدى، مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والإنتاجية.
وأضاف أنه من المرجح أن يتجنّب الخوض في الملفات الأكثر حساسية وإثارة للجدل، مثل تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وهي قضايا كان باول مستعداً لمناقشتها علناً.
ويرى كروزنر أن الابتعاد عن هذه الملفات قد يساعد «الاحتياطي الفيدرالي» على تقليص حدة الانتقادات السياسية الصادرة عن البيت الأبيض.
وقال: «سيتجنّب تلك القضايا. وإذا أراد (الاحتياطي الفيدرالي) الحفاظ على استقلاليته، فعليه أن يحافظ على تركيزه على مهمته الأساسية».
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
دعوات إلى «تغيير النهج» داخل «الفيدرالي»
وخلال سعيه للحصول على ترشيح ترمب، دعا وارش إلى ما وصفه بـ«تغيير النهج» داخل «الاحتياطي الفيدرالي»، وانتقد البنك المركزي لفشله في احتواء موجة التضخم التي شهدتها الولايات المتحدة خلال عامَي 2021 و2022، عندما بلغت الزيادة السنوية في الأسعار 9.1 في المائة، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود.
إلا أن كروزنر يعتقد أن وارش سيفضّل بناء توافق داخلي حول أي إصلاحات محتملة، بما في ذلك أساليب التواصل مع الأسواق، بدلاً من فرض تغييرات جذرية بشكل أحادي.
كما يشير مسؤولون سابقون في «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أنه لم يُبدِ حتى الآن أي توجه لإجراء تغييرات واسعة في المناصب القيادية أو الاستغناء عن كبار الموظفين.
وقال كروزنر: «هو لم يأتِ لهدم المؤسسة أو قلبها رأساً على عقب».
وخلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في أبريل (نيسان)، أكد وارش أن أولويته الأساسية ستكون إعادة التضخم إلى مساره المستهدف.
وقال آنذاك: «التضخم خيار، وعلى (الاحتياطي الفيدرالي) أن يتحمل مسؤوليته كاملة».
وإذا ترجم وارش هذا الموقف إلى قرارات عملية عبر الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو حتى رفعها، فقد يجد ترمب نفسه في مواجهة خيبة أمل جديدة مع رئيس «احتياطي فيدرالي» اختاره بنفسه.
فقد سبق للرئيس الأميركي أن هاجم جيروم باول مراراً، وهدد بإقالته، بسبب رفضه خفض أسعار الفائدة بالقدر الذي كان يطالب به.
وقال ويليام إنغليش: «هناك احتمال حقيقي بأن نجد أنفسنا بعد ستة أشهر أمام ترمب وهو يعبر عن استيائه، لأنه لم يحصل من وارش على ما كان يأمله، وربما يبدأ حينها بالحديث عن إقالته أيضاً».
