تتزايد المخاوف الاقتصادية الإسرائيلية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات العسكرية المستمرة، ما يعكس التأثير العميق لهذه الأزمات على مختلف القطاعات الحيوية. وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع تكلفة تأمين ديون الحكومة الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد إلى مستويات غير مسبوقة.
ورغم صمود الشركات التكنولوجية الإسرائيلية، فإنها تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الكلي للبلاد. وفي التفاصيل، وصلت تكلفة تأمين ديون الحكومة الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس». وتوسعت «مبادلات الائتمان لعجز السداد (CDS)» لإسرائيل لمدة 5 سنوات إلى 149 نقطة أساس، من إغلاق عند 146 نقطة أساس يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 23 أكتوبر من العام الماضي، وفق «رويترز». وهذا المقياس مؤشر حاسم يستخدمه المستثمرون لقياس مخاطر الائتمان المرتبطة بالديون السيادية. وتترجم هذه المقايضة إلى احتمالية ضمنية للتخلف عن السداد بنسبة 2.41 في المائة، استناداً إلى «معدل استرداد» مفترض بنسبة 40 في المائة.
ويمثل «معدل الاسترداد» النسبة المئوية للقيمة الاسمية للسند، التي يتوقع المستثمرون استردادها في حالة التخلف عن السداد. وأطلقت القوات الإسرائيلية أوسع موجة من الضربات الجوية ضد «حزب الله» المدعوم من إيران في لبنان، مما أثار مخاوف من تصعيد وامتداد النزاع. وفي قطاع التكنولوجيا، أظهر تقرير حكومي إسرائيلي يوم الاثنين أنه رغم صمود القطاع خلال الحرب التي استمرت لمدة عام مع «حماس»، فإنه يواجه حالة من عدم اليقين التمويلي الذي قد يضر بالاقتصاد الأوسع نطاقاً، نظراً لاعتماده على الشركات الكبرى والاستثمار الأجنبي.
ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، جمعت شركات التكنولوجيا الإسرائيلية نحو 9 مليارات دولار، لتحتل المرتبة الثالثة بعد وادي السيليكون ونيويورك، وفقاً لهيئة الابتكار الإسرائيلية المدعومة من الدولة. ويخشى رئيس الهيئة، دور بن، أن يظل التوظيف في هذا القطاع راكداً، مما قد يعوق عائدات الضرائب عندما تحتاج الدولة إلى تمويل الحرب. وفي الوقت نفسه، تتركز معظم الاستثمارات في الشركات الناشئة الناضجة وشركات الأمن السيبراني، في حين تكافح مجالات أخرى. ويدفع قطاع التكنولوجيا اقتصاد إسرائيل، حيث يمثل 16 في المائة من التوظيف، وأكثر من نصف صادرات إسرائيل، وثلث الضرائب على الدخل، و20 في المائة من الناتج الاقتصادي الإجمالي.
ويأتي تقرير معهد الاستثمار الإسرائيلي في أعقاب تقرير سابق صدر في وقت سابق من شهر سبتمبر (أيلول) عن منظمة «ستارت أب نايشن سنترال» غير الربحية، والذي قال إن شركات التكنولوجيا الكبرى استمرت في الازدهار لكنه حذر من أن القطاع غير مستدام بسبب الصراع المطول والسياسة الاقتصادية الحالية للحكومة الإسرائيلية، «والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مدمرة».
