السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

زمعي لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على تأسيس كيان مستقل غير ربحي يدعم النساء بالقطاع

TT

السعودية تعتزم إنشاء أول جمعية للمرأة في المعادن

رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي)
رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين (تصوير: تركي العقيلي)

قطعت رحلة التعدين في السعودية شوطاً كبيراً منذ عام 1997، حين جرى في حينه تطوير استراتيجية للقطاع، وصولاً إلى تحقيقه نقلة نوعية بعد إطلاق «رؤية 2030» الهادفة لتنويع الاقتصاد. وبفعل الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع المعادن الزاخر بالثروات الطبيعية، فإن الجهود انصبّت على تعزيز الفرص الوظيفية فيه، وسط توفير بيئة مناسبة لمشاركة المرأة كي تكون شريكاً في مستقبل القطاع. ومن هذا المنطلق، تعتزم المملكة إنشاء أول جمعية متخصصة للمرأة في قطاع المعادن.

وكشفت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، رنا زمعي، أن اللجنة تعمل حالياً على وضع اللبِنة الأولى، وبناء واستكمال متطلبات تأسيس جمعية المرأة في المعادن، تحت مظلة الوزارة، وأنظمة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وتابعت زمعي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن الجمعية ستكون كياناً مستقلاً غير ربحي يدعم مجتمع السيدات في المعادن، حيث تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في القطاع، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وتوفير بيئة عمل داعمة.

وأوضحت أن الجمعية الجديدة تتطلع لتمكين المرأة المقيمة في كل المناطق حتى النائية القريبة من مواقع التعدين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ربط النساء بمشاريع القطاع الخاص التي تدعمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومن شأن هذه الشراكة أن توفر فرصاً مستدامة لزيادة الدخل لهذه الفئة.

زيادة التوعية

وأشارت زمعي إلى أن الجمعية ستقوم بكل الأدوار التي تعمل عليها اللجنة، لكن بمساحة أكبر وممكنات أوسع، من خلال صلاحيات تحصل عليها، ورعايات وشراكات من القطاعين الخاص والحكومي.

وأكدت أن لجنة تمكين المرأة في التعدين، يأتي دورها في تفعيل اتفاقية وقّعتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت مظلة اللجنة، مع المرأة في التعدين ببريطانيا، موضحة أن المنشأة سيكون لها دور كبير في قطاع المعادن.

وتابعت أن اللجنة تسعى للاستدامة، وتهتم بفتح الفرص لمزيد من السيدات وتشجيعهن، وزيادة التوعية عبر نقل تجاربهن الخاصة، موضحة أن القطاع كبير ولا يقتصر على التعدين بوصفه مهنة.

ثروات معدنية في السعودية (واس)

الاكتشافات الجديدة

وفيما يخص ركائز اللجنة، لفتت زمعي إلى تشابهها مع غيرها من اللجان المماثلة في دول العالم، كالمرأة في التعدين ببريطانيا، وأستراليا، ووسط أميركا، وجنوب أفريقيا، فجميعها منظمات وضعت النساء تحت مظلة واحدة ليشاركن نجاحات بعضهن؛ كون التعدين قطاعاً وليداً وحديثاً، على الرغم من قدمه، لكن تجاربه ما زالت جديدة في كل الدول، بوجود الذكاء الاصطناعي والاكتشافات الجديدة، مؤكدة أن أرض المملكة ما زالت غنية بالموارد الطبيعية التي لم تُكتشف.

وشرحت أن لجنة تمكين المرأة في التعدين تضم 6 عضوات جرى اختيارهن بعناية، ويعملن في تخصصات متنوعة؛ منها الإدارة التنفيذية، وقيادة حاضنة ريادة الأعمال في المعادن مع الشركات الخاصة، وتمكين وتطوير القدرات البشرية، والرقابة التعدينية وأنظمة التفتيش، ومنع وجود تجاوزات في المواقع التعدينية النائية.

وفي خطوةٍ تعكس التقدم الذي تشهده المملكة بمجال تمكين المرأة، أفصحت زمعي بأن كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبد العزيز، في مدينة جدة (غرب السعودية)، استقبلت، خلال العام الحالي، أول دفعة من الطالبات الجامعيات، والبالغ عددهن 22 طالبة، حيث «يمثل ذلك نقطة تحول في مجال الجيولوجيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة السعودية للعمل في هذا المجال الحيوي والمهم».

وأضافت رئيسة اللجنة أن ربط المعرفة النظرية التي ستكتسبها الخريجات الجيولوجيات ومهندسات التعدين، بالواقع العملي في الميدان، يُعد أمراً مهماً، باطلاعهن على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، والتعرف على السياسات واللوائح المتعلقة بالسلامة المهنية، إضافة إلى الأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والاجتماعي للمجتمعات المحلية، وتحديد الأدوار التي يمكن للمرأة أن تقوم بها في كل منطقة.

وتشدّد زمعي على أهمية التكامل بين المرأة والرجل للمحافظة على الاستمرارية والإنجازات في أي قطاع.

تطوير البنية التحتية

وقالت زمعي، التي تشغل أيضاً منصب المدير الأعلى للاتصال المؤسسي والمعرفي ورئيسة تحرير مجلة «أرضنا» العلمية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إن هيئة المساحة الجيولوجية تعمل على تطوير البنية التحتية لقطاع المعادن، وتدير قاعدة البيانات الجيولوجية، إذ إنها تُعد المصفاة لكل المعلومات من عمليات المسح والاستكشاف.

وأشارت إلى وجود سيدات يشغلن مناصب قيادية في مجالات حيوية مثل الجيولوجيا، حيث يسهمن في رسم الخرائط الجيولوجية وتحليل العيّنات.

وواصلت أن هناك أيضاً سيدات متخصصات في مجال الأمن السيبراني لحماية البيانات الجيولوجية والتعدينية.

أحد المواقع التعدينية بالسعودية (واس)

يشار إلى المملكة أعلنت اكتشاف ثروات تعدينية في باطن الأرض بقيمة مقدَّرة تتجاوز 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، مقارنة بتقديرات سابقة عام 2016، والبالغة حينها 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار)، أي بنسبة ارتفاع بنحو 90 في المائة.


مقالات ذات صلة

«قامكو» القطرية تؤكد إلغاء صفقة لتسويق الألمنيوم مع «هيدرو»

الاقتصاد شعار الشركة في بورصة قطر (الموقع الإلكتروني للشركة)

«قامكو» القطرية تؤكد إلغاء صفقة لتسويق الألمنيوم مع «هيدرو»

أكدت شركة «قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو)»، الأحد، إلغاء دور شريكتها، «نورسك هيدرو»، بصفتها الوكيل التسويقي لمشروعهما المشترك «شركة ألومنيوم قطر (قطلوم)»، دون ذكر

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث خلال جلسة حوارية في مؤتمر آستانة للتعدين (واس)

السعودية وكازاخستان تتحالفان لتنويع الاقتصاد عبر بوابة التعدين والمعادن

وضعت السعودية وكازاخستان اللبنات الأولى لبناء سلاسل إمداد تعدينية متكاملة ومرنة مؤكدتين أنهما تتقاسمان رؤى استراتيجية متقاربة وخططاً طموحة لتطوير قطاع التعدين

«الشرق الأوسط» (آستانة)
الاقتصاد رواسب للعناصر الأرضية النادرة بالقرب من بلدة نارساك في جنوب غرينلاند (رويترز)

اليابان تدرس استخراج معادن أرضية نادرة مع غرينلاند

تستعد اليابان لإرسال وفد إلى غرينلاند هذا الصيف لتقييم إمكانية استخراج المعادن الأرضية النادرة، حسبما نقلت صحيفة «نيكي» الأحد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد جانب من عمليات استخراج المعادن من أحد المناجم في باكستان (رويترز)

اليابان تعتزم اقتراح مخزون مشترك من المعادن لمجموعة السبع

تعتزم اليابان اقتراح مخزون مشترك من المعادن الحيوية لمجموعة السبع، وتقديم وجهات نظر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا وأمن الطاقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد قضبان نحاس في مصنع كابلات بشمال فيتنام (رويترز)

النحاس يتراجع وسط تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النحاس يوم الخميس، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وأثار مخاوف متزايدة بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«الفيدرالي» يدخل عهد وارش... تثبيت متوقع للفائدة وسط ضغوط تضخم متصاعد

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يدخل عهد وارش... تثبيت متوقع للفائدة وسط ضغوط تضخم متصاعد

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

يدخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، مرحلة جديدة مع انعقاد أول اجتماع له برئاسة كيفين وارش، في وقت تتجه فيه التوقعات إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50 – 3.75 في المائة، وسط بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التضخم وتحسن نسبي في سوق العمل.

ومن المنتظر أن يبقي «الفيدرالي» على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، بينما يترقب المستثمرون أي تعديل في البيان الختامي قد يشير إلى تحول في نبرة السياسة النقدية، سواء عبر تقليص الإشارات إلى خفض الفائدة أو فتح الباب أمام إبقائها مرتفعة لفترة أطول، بل وحتى احتمال رفعها إذا استمرت ضغوط التضخم.

وتتركز الأنظار على المؤتمر الصحافي الأول لوارش، الذي يُنظر إليه بوصفه لحظة اختبار لنهجه في قيادة السياسة النقدية، وقدرته على موازنة توقعات الأسواق مع اعتبارات التضخم المتصاعد، الذي تغذيه تداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.

ويرتقب المستثمرون إشارات أوضح حول مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي رفعت معدل التضخم إلى 4.2 في المائة، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة اضطرابات الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تشير البيانات الاقتصادية إلى تحسن في سوق العمل، إذ أضاف الاقتصاد الأميركي 172 ألف وظيفة في مايو (أيار)، ما يعزز وجهة نظر داخل «الفيدرالي» بأن خفض الفائدة قد لا يكون مطروحاً في المدى القريب.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش متحدثاً يوم تنصيبه في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)

وبحسب محللين، فإن المشهد الحالي يضع وارش أمام معادلة معقدة بين احتواء التضخم من جهة، وعدم كبح النمو الاقتصادي والتوظيف من جهة أخرى، في وقت تتغير فيه أولويات السياسة النقدية مقارنة بتوقعات سابقة في بداية العام.

وكان «الفيدرالي» قد أشار في توقعاته السابقة إلى احتمال خفض الفائدة مرتين خلال العام الجاري، إلا أن تسارع التضخم وتحسن مؤشرات التوظيف أعادا رسم هذه التوقعات، لتصبح السياسة النقدية أقرب إلى التثبيت لفترة أطول.

وفي موازاة ذلك، يراقب المستثمرون أيضاً توجهات وارش المحتملة في إعادة صياغة أسلوب تواصل البنك المركزي، وسط حديث عن تقليص عدد المؤتمرات الصحافية أو الحد من الإفراط في تقديم التوجيهات المستقبلية للأسواق، في محاولة للابتعاد عن الالتزامات المسبقة.

لكن هذا التوجه قد يثير جدلاً في الأسواق، التي اعتادت على شفافية مرتفعة من البنك المركزي الأميركي، باعتبارها أداة أساسية لتوجيه توقعات المستثمرين.

وفي خلفية المشهد، تتقاطع السياسة النقدية مع ضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دعا مراراً إلى خفض أسعار الفائدة، قبل أن يؤكد في الأسابيع الأخيرة ضرورة منح وارش مساحة لاتخاذ قراراته بشكل مستقل، رغم استمرار النقاش حول اتجاه السياسة النقدية في ظل التضخم المرتفع.

وبين ضغوط الأسعار وتحسن سوق العمل والتجاذب السياسي، يبدأ «الفيدرالي» عهد وارش في لحظة دقيقة، قد تحدد ملامح السياسة النقدية الأميركية خلال المرحلة المقبلة.


الصين تعزز جهود تدويل اليوان وتتعهد بتشديد الرقابة على المخاطر المالية

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

الصين تعزز جهود تدويل اليوان وتتعهد بتشديد الرقابة على المخاطر المالية

صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

أعلنت الصين، الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الاستخدام العالمي لعملتها اليوان، بالتوازي مع خطوات لتطوير إدارة السيولة في أسواق النقد المحلية، في إطار مساعي بكين لتقليص الاعتماد على النظام المالي العالمي القائم على الدولار.

وقال بان غونغشنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إن ستة بنوك حصلت على ترخيص لإجراء معاملات اليوان الخارجي في منطقة التجارة الحرة في شنغهاي، في خطوة تستهدف تعزيز نشاط اليوان في الأسواق الخارجية عبر المدينة.

وأضاف خلال «منتدى لوجياتسوي» المالي في شنغهاي أن البنك المركزي سيعمل على إنشاء أداة تتيح للبنوك المركزية الأجنبية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية الدولية الحصول على سيولة باليوان بشكل أسهل.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تسريع جهود تدويل العملة الصينية، بهدف تقليص الهيمنة الواسعة للدولار في المدفوعات والتجارة العالمية.

وفي السياق ذاته، أعلن البنك المركزي الصيني تطوير أداة جديدة لتوفير سيولة باليوان للسلطات النقدية الأجنبية المؤهلة، إلى جانب توسيع نطاق أدوات إعادة الشراء العكسي لأجل ليلة واحدة، بهدف تحسين إدارة السيولة في السوق المحلية.

وقال بان إن من غير الضروري أن يستمر نمو الائتمان في الصين بالوتيرة السابقة، في إشارة إلى تباطؤ النشاط الائتماني في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تشديد رقابي على المخاطر المالية

وفي المنتدى ذاته، تعهّد رئيس الهيئة الوطنية للتنظيم المالي دينغ شيانغتشون، بمنع المخاطر النظامية في القطاع المالي، وتوجيه الموارد نحو الصناعات الناشئة، في ظل عملية إعادة هيكلة اقتصادية معقدة.

وقال إن السلطات ستعمل على احتواء المخاطر في المؤسسات المالية الصغيرة، ومعالجة المخاطر المرتبطة بقطاع العقارات وديون الحكومات المحلية، مشيراً إلى تصاعد انتقال المخاطر عبر الحدود وبين الأسواق المالية.

وأضاف أن الجهات التنظيمية ستشجع المؤسسات المالية على تعزيز رؤوس أموالها عبر قنوات متعددة لرفع قدرتها على مواجهة الصدمات.

وتواجه الصين اختلالات اقتصادية متزايدة، مع ضعف الاستهلاك وتباطؤ قطاع العقارات، مقابل نمو في قطاعات ناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تراجعاً في مبيعات التجزئة خلال مايو (أيار) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين تراجع الاستثمار، مقابل تسارع في الإنتاج الصناعي.

وأكد المسؤول أن السلطات ستعمل على توجيه التمويل نحو الصناعات المستقبلية، مع تعزيز التنسيق الرقابي، إلى جانب التصدي للمنافسة غير المنظمة والأنشطة المالية غير القانونية.


الدولار يتراجع قبيل أول قرار لـ«الفيدرالي» برئاسة وارش وسط تحسن شهية المخاطرة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتراجع قبيل أول قرار لـ«الفيدرالي» برئاسة وارش وسط تحسن شهية المخاطرة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

سجّل الدولار تراجعاً، الأربعاء، مع ترقب الأسواق أول قرار للسياسة النقدية في عهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش، في وقت عززت فيه آمال التوصل إلى اتفاق أميركي–إيراني مؤقت شهية المخاطرة وضغطت على العملة الأميركية.

وبقيت تحركات العملات ضمن نطاقات محدودة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ فضّل المستثمرون الحذر وتجنب بناء مراكز كبيرة قبيل صدور قرار الفائدة الأميركي في وقت لاحق من الجلسة.

وتلقى الين الياباني دعماً محدوداً أمام ضعف الدولار، ليبقى قريباً من مستويات تثير مخاوف تدخل السلطات اليابانية، بعد أن جاء رفع الفائدة الأخير من بنك اليابان دون مفاجآت كبيرة، فيما لم ينجح في تغيير توقعات الأسواق بشأن وتيرة التشديد المقبلة.

واستقر اليورو عند 1.1611 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3430 دولار دون تغيير يُذكر، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف إلى 0.5833 دولار.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأول بقيادة وارش، إلا أن الأنظار تتجه إلى بيان السياسة والتوقعات الاقتصادية ومؤتمر صحافي لاحق بحثاً عن أي إشارات بشأن التحول نحو تيسير نقدي أقل وضوحاً في ظل تصاعد المخاوف من التضخم.

وقال كبير الاقتصاديين ومدير المحافظ في «إم إف إس إنفستمنت مانجمنت»، إريك فايسمان، إن «الفيدرالي» يرجح أن يلمّح إلى موقف محايد من السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن رئيسه الجديد سيواجه أسئلة مكثفة حول رؤيته لتوجيه السياسة النقدية.

وأضاف أن وارش لا يزال في مرحلة تقييم توازنات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وقد يتجنب إطلاق تصريحات حاسمة قبل بناء توافق داخلي.

وتراجع الدولار أمام سلة من العملات إلى 99.53 نقطة، متخلياً عن جزء من مكاسبه السابقة التي حققها كملاذ آمن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب ظهور تفاصيل الاتفاق الأميركي–الإيراني.

وفي المقابل، استقر الين الياباني عند 160.43 يناً للدولار، ما أبقى المتعاملين في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات لدعم العملة، خصوصاً مع استمرار ضعفها الحاد.

وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 31 عاماً ضمن خطوات تطبيع السياسة النقدية، مشيراً إلى استعداده لمزيد من التشديد في حال استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

إلا أن البنك المركزي الياباني قدّم إشارات محدودة بشأن توقيت الخطوة التالية، وهو ما أبقى توقعات السوق دون تغيير يُذكر.

وقالت كبيرة استراتيجيي العملات في «رابوبنك»، جين فولي، إن اجتماع بنك اليابان لم ينجح في تغيير توقعات الأسواق بشكل ملموس، رغم أهميته، موضحة أن الأنظار تبقى مركّزة على قرار «الفيدرالي» الأميركي.

وفي أستراليا، استقر الدولار الأسترالي عند 0.7066 دولار، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.35 في المائة، مشيراً إلى تباطؤ الاقتصاد مع استمرار التشديد المالي، مع إبقاء احتمال رفع الفائدة قائماً إذا لزم الأمر لكبح التضخم.