رئيس «أكوا باور»: استثمارنا في القدرات والمواهب المحلية سيُسهم في بناء مستقبل مشرق ويدعم تقدم السعودية

أبونيان قال إن اليوم الوطني الرابع والتسعين دليل ملموس على مسيرة التقدم والريادة العالمية

محمد عبد الله أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور»
محمد عبد الله أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور»
TT

رئيس «أكوا باور»: استثمارنا في القدرات والمواهب المحلية سيُسهم في بناء مستقبل مشرق ويدعم تقدم السعودية

محمد عبد الله أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور»
محمد عبد الله أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور»

قال محمد عبد الله أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، إن «اليوم الوطني الرابع والتسعين يمثل دليلاً ملموساً على مسيرة التقدم والريادة العالمية التي خاضتها السعودية. واليوم نشارك المواطنين والمقيمين فرحة الاحتفال بروح الوحدة والطموح التي تميز بلادنا. تفخر (أكوا باور) بالمساهمة في هذه القصة الملهمة من خلال دعم الأهداف الطموحة للمملكة في مجال إزالة الكربون».

وأضاف أبونيان: «بصفتنا شركة وطنية، نفخر بدعم (رؤية السعودية 2030)، ونؤمن بأن استثمارنا في القدرات والمواهب المحلية سيُسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقاً لشركتنا، ويدعم تقدم المملكة وازدهارها».

وتسعى السعودية بحلول عام 2030 إلى توليد 50 في المائة من حاجتها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وهو الهدف الذي أصبح ممكناً بفضل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي يسعى إلى مضاعفة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في المملكة، حيث تعمل شركة أكوا باور جنباً إلى جنب مع صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق 70 في المائة من أهداف هذا البرنامج.

ورفع أبونيان أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشعب المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة.

وتحت شعار «نحلم ونحقق»، يحتفي اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة بعد ما يقارب القرن الكامل من الإنجازات في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتقدم التكنولوجي. ويُجسد هذا اليوم معاني الروح الجماعية التي قادت توحيد هذه البلاد، والرؤية التي صاغت هويتها وقادتها نحو آفاق جديدة من الابتكار والازدهار. ويمثل هذ اليوم لشركة أكوا باور، لحظة فخر تلهمها في رحلة الطموح التي تشهدها المملكة في مجالي الطاقة والمياه.

ويعود الفضل في تحقيق تلك الإنجازات إلى توجيهات حكومة المملكة، وتفاني مسؤوليها بمن فيهم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، والمهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة.



السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

TT

السعودية تعزز المرونة السيبرانية من خلال تنمية المهارات لتحقيق أهداف رؤية 2030

حققت المملكة تقدماً ملحوظاً في مسيرة التحول الرقمي ضمن أجندتها الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والابتكار والاستثمار مدعوماً بأدوات التمكين الرقمي كافة، وإلى جانب سعيها لبناء بنية تحتية رقمية متطورة، تعمل البلاد أيضاً على توسيع نطاق تطويرها وجاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، لتحتل مرتبة متقدمة بين مصاف الاقتصادات العالمية الرائدة لقدراتها السيبرانية.

وفي ظل مساعي المملكة لتسريع وتيرة طموحاتها الرقمية، أدت زيادة الوعي بتهديدات الأمن السيبراني والحاجة الملحة لحماية الأصول الرقمية إلى دفع المملكة لتعزيز مشهد الأمن السيبراني من خلال وضع استراتيجيات وتشريعات قوية وتركيز الاهتمام على حماية البيانات.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا.

وقد كان لاجتماع الاقتصاد المزدهر والتوترات الجيوسياسية والاعتماد السريع للحلول التقنية ذات المستوى العالمي عبر القطاعات أثره في جعل المملكة واحدة من أكثر دول العالم تعرضاً للهجمات من قبل الجهات الفاعلة في مجال التهديد السيبراني.

وعلى الصعيد العالمي، تضاعفت الهجمات السيبرانية منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث من المتوقع أن تكلف الجرائم السيبرانية العالم أكثر من 23 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، مقارنة بـ8.4 تريليون دولار في عام 2022.

ويتسبب تزايد وتيرة الهجمات السيبرانية وتعقيدها في خسائر فادحة، لا سيما في الاقتصادات الخليجية. وبرغم انخفاض عدد التهديدات السيبرانية الإجمالية في المملكة بنسبة 19 في المائة عام 2023 مقارنةً بعام 2022، فإن متوسط ​​تكلفة الهجوم السيبراني على مؤسسة في السعودية والإمارات بلغ 6.53 مليون دولار؛ أي أكثر بنسبة 69 في المائة من المتوسط العالمي.

وقال قيس الزريبي، المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إنه مع تزايد التحديات التي يواجهها مشهد التهديدات السيبرانية، أصبحت الحاجة إلى وجود متخصصين ماهرين في مجال الأمن السيبراني أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وللتخفيف من عواقب الهجمات السيبرانية، لا تقتصر المملكة على الاستثمار فقط في الأدوات والخدمات والممارسات لرصد حوادث أمن المعلومات والاستجابة لها، ولكنها تعمل أيضاً على استكمال استراتيجياتها الخاصة بالمرونة السيبرانية من خلال برامج التعليم والتدريب التي تهدف إلى بناء كوادر بشرية وطنية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات المملكة في هذا المجال.

قيس الزريبي المدير العام لشركة «كورسيرا» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

وتلعب الهيئة الوطنية للأمن السيبراني دوراً محورياً في دفع العديد من الجهود السيبرانية في المملكة، ما يضمن وجود سياسات ومبادرات قوية لحماية الأصول الرقمية الوطنية. ومن خلال خطط لاستثمار 40 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، تنشط المملكة في العمل على منع واكتشاف الثغرات السيبرانية في الشبكات والبرمجيات وقواعد البيانات والحلول المستندة إلى السحابة لاستحداث بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة. وتؤكد الخروقات السيبرانية الكبيرة في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات مثل الطاقة والتمويل والرعاية الصحية التي تعتمد بشكل كبير على البيانات والشبكات، على الحاجة الملحة لوجود مختصين في الأمن السيبراني للحماية من التهديدات والثغرات السيبرانية. وستؤدي زيادة الطلب على حلول الأمن السيبراني إلى نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14 في المائة خلال الفترة 2024-2030، ليصل إلى 1.477.2 مليون دولار بحلول عام 2030.

وحالياً، تقع 4 من أسرع 10 وظائف نمواً في السعودية ضمن مجالات الأمن السيبراني وتحليل البيانات وتطوير البرمجيات. وبما أن الطلب على خبرات الأمن السيبراني يفوق العرض بكثير، يتعين على الحكومة والقطاع والأوساط الأكاديمية التعاون لتطوير وتوسيع المسارات لرعاية المواهب في هذا المجال. وتشكل استثمارات الحكومة السعودية في مبادرات تعزيز المهارات الرقمية، بما في ذلك خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لتدريب 100 ألف شاب بحلول عام 2030 في مجالات حيوية مثل الأمن السيبراني، خطوة حاسمة في هذا الاتجاه. وتتفوق المملكة اليوم على المتوسط العالمي في اتجاهات الأمن السيبراني بنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2.5 في المائة.