تصاعد العنف السياسي في زمن الانتخابات الأميركية

مسؤولون سابقون يحذرون من تكرار محاولات الاغتيال

مناصرو ترمب خلال توجه موكبه إلى المطار في مارالاغو في 17 سبتمبر (أ.ف.ب)
مناصرو ترمب خلال توجه موكبه إلى المطار في مارالاغو في 17 سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

تصاعد العنف السياسي في زمن الانتخابات الأميركية

مناصرو ترمب خلال توجه موكبه إلى المطار في مارالاغو في 17 سبتمبر (أ.ف.ب)
مناصرو ترمب خلال توجه موكبه إلى المطار في مارالاغو في 17 سبتمبر (أ.ف.ب)

مع اقترابها من الشوط الأخير في سباق الانتخابات الأميركية، تعيش الولايات المتحدة في زمن السوابق التاريخية، والانقسامات السياسية والاتهامات الحزبية. فبعد أن سرقت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس الأضواء من خصمها دونالد ترمب، مع انتزاعها شعلة السباق إلى البيت الأبيض، عاد الرئيس السابق إلى واجهة الأحداث إثر محاولة اغتيال هي الثانية من نوعها في غضون شهرين، في خير دليل على تنامي العنف السياسي في الولايات المتحدة وسط حدة لا سابق لها في لهجة الحملات الانتخابية.

يستعرض «تقرير واشنطن»، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، نقاط الضعف التي سمحت بتكرار محاولات اغتيال من هذا النوع، وكيف يتم تجنبها في المستقبل، بالإضافة إلى التصعيد في لهجة الخطاب السياسي في الحملات الانتخابية.

حدة الخطاب السياسي

ترمب بعد محاولة اغتياله الثانية في مارالاغو في 17 سبتمبر (أ.ف.ب)

يعدُّ جارفيس ستيوارت، كبير المستشارين لوزير العمل الأميركي ومدير الموظفين للنائب الديمقراطي هارولد فورد سابقاً، أن الولايات المتحدة تمر بفترة اضطرابات سياسية حادة، «وهذا أمر مؤسف ومقلق»، على حد تعبيره، «لأن بعض الأميركيين نسوا أنهم يعيشون في بلد قوانين حيث تحل الخلافات في صناديق الاقتراع». وأضاف: «هناك من يختار استخدام الشعارات النارية، ومن يميل إلى الانخراط في اضطرابات سياسية. ونتيجةً لذلك، حصلت محاولتان لاغتيال الرئيس السابق في الأشهر الأخيرة».

من ناحيته، يشير جون بينيت، مراسل البيت الأبيض في صحيفة «CQ Rollcall»، إلى أن لهجة الخطاب السياسي الحالي هي لهجة جديدة مقارنة بالسابق، ويعطي بينيت الذي غطى إدارات جمهورية وديمقراطية سابقة مثالاً على ذلك عبر مقارنة لهجة العنصرية في السباقات التي خاضها الرئيس السابق باراك أوباما، وتم وقفها من قبل منافسيه الجمهوريين حينها؛ السيناتور جون مكاين وميت رومني. وتابع: «نحن لا نرى ذلك حالياً. لقد انخرط الجانبان في هذا الحديث القاسي. فبايدن وهاريس يُحذّران من أن ترمب يشكّل تهديداً على الديمقراطية. كما قام ترمب في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي بإلقاء اللوم على هاريس وبايدن في محاولة الاغتيال الثانية».

أما باري دوناديو، المسؤول في الحزب الجمهوري بولاية ميريلاند والعنصر السابق في الخدمة السرية، فيُشدّد على ضرورة العودة إلى «زمن عدم التصعيد»، مُحذّراً من أن الولايات المتحدة تمر بزمن في غاية الصعوبة، وأن الفترة السياسية الحالية هي «الأكثر توتراً». وأضاف: «من وجهة نظر أمنية، نحن على الأرجح في أعلى مستويات الخطر حالياً خلال الانتخابات». وعقّب بالقول إن «هذا الخطر سيمتد إلى ما بعد الانتخابات، خصوصاً إن لم يعترف ترمب بنتائجها»، مضيفاً: «يجب أن يفوز بفارق كبير لكي لا يحصل ذلك، ولا يكون هناك أي تساؤل حول الأمر».

مشكلة سلاح أم اضطراب اجتماعي؟

عناصر «إف بي آي» في ملعب الغولف في فلوريدا حيث تم إحباط محاولة اغتيال ترمب في 17 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

وفي خضم الحديث عن الخطاب السياسي العنيف، يُسلّط ستيورات الضوء على مشكلة السلاح في الولايات المتحدة، معتبراً أنها تساهم في المشكلة: «في الحقيقة، لدينا مشكلة أسلحة في هذه البلاد ينتقدنا عليها باقي العالم، الذي يحاول فهم اعتمادنا على العنف من خلال استخدام الأسلحة. وهي أداة سهلة الاستخدام لفض نزاعاتنا. لكن يجب ألا تكون كذلك».

ويوافق بينيت على هذه المقاربة، مشيراً إلى سهولة الحصول على أسلحة في الولايات المتحدة. ويضيف: «الشعب الأميركي يملك أسلحة أكثر بكثير من عناصر الخدمة السرية، هل سيستطيعون القبض على كل من يحاول استعمال هذا السلاح؟ هذا ما يخيفني. وهنا يصبح السؤال: ما هي الموارد التي قد تحتاجها الخدمة السرية؟ وهذا ما لم يتوصل الكونغرس والرئيس بايدن إلى الإجابة عليه بعد».

لكن دوناديو يختلف مع مقاربة الأسلحة، مشيراً إلى أنه لطالما كانت الأسلحة موجودة في الولايات المتحدة، وقال: «إن العنف الذي نشهده هو مشكلة اجتماعية، ففي اللحظة التي تقرر فيها حل مشكلة بواسطة السلاح هي اللحظة التي تدلنا على المشكلة الحقيقية. سواء أكان السلاح مسدساً أو سكيناً أو سيارة. إن العنف الذي يشهده المجتمع هو المشكلة الحقيقية».

الخدمة السرية والنقص في الموارد

مدير الخدمة السرية بالوكالة يتحدث في مؤتمر صحافي في 16 سبتمبر 2024 (رويترز)

وانتقل دوناديو للحديث عن خبرته كعنصر سابق في الخدمة السرية، فتحدث عن التحديات الكبيرة التي تواجه العناصر في حماية الأشخاص والتكلفة الباهظة لها، وقال: «إن تأمين الحماية لشخص ما يتطلب مبالغ مالية طائلة. حتى لمدة نهاية أسبوع واحدة ولتأمين الحماية إلى الرئيس، يمكن صرف مليون دولار بكل سهولة».

ويسلط دوناديو الضوء على نقص في الموارد البشرية في صفوف الخدمة السرية، موضّحاً: «الخدمة تحتاج إلى عدد أكبر من العملاء. فمنذ تأسيس الوكالة في 1865 وهي تعاني من نقص. هؤلاء الأشخاص متخصصون ومدربون للغاية، وهناك ما يكفي منهم لحماية أشخاص محددين. لكن عندما تكون هناك متطلبات إضافية، دائماً ما يعانون من نقص في الموارد البشرية وهذا دليل على طبيعة العمل الدقيقة وتدريبهم المتقدّم. ليس هناك عدد كافٍ منهم».

هذا ما يوافق عليه كل من ستيورات وبينيت، اللذين شدّدا على أهمية تعزيز الدعم للخدمة السرية في سبيل مواجهة التهديدات المحدّقة بالمرشحين في زمن مشبع بالتجاذبات والانقسامات. وقال ستيورات: «الأمر لا يتعلق دائماً بالمال، بل بطاقم العمل. هناك مستوى عالٍ من الإرهاق في الخدمة السرية، نحن بحاجة إلى المزيد من العناصر، وإلى طرق أفضل لكشف التهديدات».

من ناحيته، يتحدّث بينيت عن المساعي لزيادة تمويل الخدمة السرية في الكونغرس، مشيراً إلى صعوبة إقرار أي تمويل حالي في المجلس التشريعي بسبب التجاذبات السياسية، لكنه سلط الضوء على تحدٍ من نوع آخر، وهو التدريب. وفسّر: «حتى إن حصلوا على المزيد من التمويل، فإن عملية الاختيار بين المتقدمين الجدد أو حتى نقل عملاء من وكالة أخرى تستغرق وقتاً طويلاً. ثم هناك مسألة التدريب، كما يجب شراء أسلحة إضافية. إذن في الفترة الممتدة بين اليوم وحتى يوم الانتخابات و الفترة الانتقالية، وصولاً إلى يوم التنصيب، سينبغي على الخدمة السرية أن تُقدّم أفضل ما لديها بالموارد المتوفرة».

محاولة اغتيال ثالثة؟

هاريس وإلى جانبها عناصر الخدمة السرية في 19 سبتمبر 2024 (أ.ب)

ويشدد دوناديو على أهمية أن توفر الخدمة السرية مستوى الحماية نفسه لكل من بايدن وهاريس وترمب، بسبب التهديدات المحدقة بأمنهم، محذراً من التداعيات الوخيمة لأي ضرر قد يلحق بهم جراء أي استهداف محتمل، «ما سيؤدي إلى اشتعال أزمة في البلاد». وأضاف: «لن أتفاجأ إن كانت هناك محاولة اغتيال ثالثة. هذا لن يصدمني أبداً، هناك من يحاولون اكتساب الشهرة والمال عبر مهاجمة هذه الشخصيات السياسية»، مشيراً إلى ازدياد نفوذ وسائل التواصل الاجتماعي، ما يدفع بهؤلاء الأشخاص إلى استعمالها لتحقيق الشهرة في بعض الأحيان. وعدَّ ذلك «أكبر خطر تواجهه الولايات المتحدة حالياً».

وهذا ما يتفق معه ستيورات، الذي يرى أن وسائل التواصل يمكن أن تكون «إما أداة أو لعبة». ويُفسّر قائلاً: «هي أداة للتعلم والحصول على المعلومات، لكن يمكن أن يكون لعبة، ويجب أن نكون حريصين حيال مستوى الوصول إلى المعلومات، وما يتم نشره. والمثير للاهتمام حول الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي هي أنها تمنحنا جميعاً ميكروفوناً قد يستعمله البعض للتحريض».

ويختم ستيورات بلهجة تحذيرية: «العالم يراقبنا من غزة وصولاً إلى أوروبا... العالم يراقب إن كانت هذه الأمة العظيمة التي تدعى أميركا وهذه التجربة التي تدوم منذ 250 عاماً وتعرف بالديمقراطية ستتمكن من الاستمرار».


مقالات ذات صلة

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

الولايات المتحدة​ مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش»... (أرشيفية - رويترز) p-circle

البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط

أصدرت وزارة الحرب الأميركية تعليمات لحاملة طائرات ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في إطار استعدادات الجيش الأميركي لهجوم محتمل على إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري صورة نشرها سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايكل لايتر على منصة «إكس» من لقاء نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في «بلير هاوس» بواشنطن الأربعاء

تحليل إخباري «اليوم التالي» مع إيران… نتنياهو يطلب غطاءً أميركياً

يجمع مسؤولون إسرائيليون على أن فرص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتغيير موقفه تبقى محدودة.

نظير مجلي (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورط وزير تجارته هاورد لوتنيك.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

أقر الديمقراطيون في فرجينيا مشروعاً يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس.

علي بردى (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.