التزمت السلطات الليبية بشرق البلاد وغربها الصمت حيال التقرير السنوي، الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والذي اتهم السلطات بـ«الإنفاق دون رقابة»، والفشل في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وفقاً للمعايير المطبقة في التقرير العالمي الذي يفرضه «الكونغرس».
وتواكب صدور هذا التقرير السنوي للشفافية المالية لعام 2024، مع زيارة يجريها بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى واشنطن، التقى خلالها خبراء مختصين بالشأن الليبي في وزارة الخارجية الأميركية.
وقالت الخارجية الأميركية إن ليبيا، وعلى غرار السنوات الماضية، «فشلت في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، وفقاً للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي»، وحثت القادة الليبيين على «ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة»، من خلال التوصل إلى «حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علناً عن كيفية استخدام الإيرادات العامة، خاصة في ظل الأزمة الحالية، التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، والتي تزيد من أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى».
وأشارت الخارجية إلى أن الانقسامات السياسية الداخلية «استمرت في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية، وعمليات الحكومة»، مضيفة أن حكومة «الوحدة الوطنية» التي تتخذ من طرابلس مقراً لها «لم تنشر مقترحاً للميزانية التنفيذية، فضلاً عن تخصيص وصرف الأموال دون إشراف في غياب موافقة البرلمان»، الذي يترأسه عقيلة صالح، ويمارس مهامه من مدينة بنغازي (شرق).
واقترح التقرير مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تتخذها ليبيا لتحسين الشفافية المالية، أبرزها نشر وثائق الميزانية في مدة زمنية معقولة، ووفقاً للمبادئ المقبولة دولياً، والكشف في وثائق ميزانيتها عن المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مع ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.
كما اقترح كذلك إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية، أو المدنية العامة، وضمان أن المؤسسة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تفي بالمعايير الدولية للاستقلال، وضمان إفصاح صندوق الثروة السيادية عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار.
وفي ظل تجاذبات محلية بشأن طبيعة زيارة بلقاسم حفتر إلى واشنطن، وهل جاءت بناء على دعوة رسمية أم لا، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا إنه كان «من دواعي سرور الخبراء الإقليميين المختصين بالشأن الليبي في وزارة خارجيتها، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن يلتقوا في واشنطن بالمهندس بلقاسم حفتر بناءً على طلبه».
وأضافت السفارة عبر حسابها على منصبة «إكس» أنه «بالتعاون مع زملائنا في واشنطن، ستواصل سفارة الولايات المتحدة في ليبيا التواصل مع الفاعلين الأساسيين في جميع أنحاء البلاد، بهدف تعزيز الاستقرار، والمساعدة في إعادة الإعمار، والمضي قدماً في تحقيق الازدهار».
ونقل «صندوق إعادة إعمار درنة»، الذي يترأسه بلقاسم، أنه التقى في واشنطن توماس هيل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام. وقال المكتب الإعلامي للصندوق إن الجانبين ناقشا عدة ملفات، وصفها بـ«المهمة»، كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين معهد الولايات المتحدة للسلام وصندوق التنمية والإعمار لتعزيز الشراكة في مجالات مشتركة.
وكان الصندوق قد أوضح أن «المحادثات الرسمية التي يجريها بلقاسم في واشنطن تشمل التحضيرات للمنتدى الأميركي - الليبي للتنمية والإعمار المزمع عقده قريباً».
في غضون ذلك، انشغلت سلطات غرب ليبيا بتحذيرات تتعلق بهطول أمطار غزيرة، تسببت في جريان أودية، صباح الجمعة، فيما تشهد ليبيا مناخاً متقلباً منذ الشهر الماضي، تسبب في وقوع سيول، وتضرر بعض المناطق بعموم البلاد.
وتحدثت مديرية أمن النواحي الأربع، الجمعة، عن «جريان وادي الخروع عبر مجرى وادي المجنيين، نتيجة هطول أمطار غزيرة بالمناطق الجبلية»، ودعت المواطنين القاطنين بمحاذاة الوادي وسائقي المركبات أخذ الحيطة والحذرـ وتجنب المرور بالطرق التي تعبر مجرى الوادي.
من جهة ثانية، عقدت «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، اجتماعاً بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مساء الخميس، برئاسة محافظ المصرف المكلف، عبد الفتاح عبد الغفار، وبحضور كل أعضاء اللجنة.
وبحث الاجتماع العديد من الملفات المتعلقة بعمل اللجنة، وآلية تطوير البنية التحتية المعنية بالتقنيات المتخصصة، بالإضافة إلى دور اللجنة لدعم الأطر التشريعية، التي من شأنها ضمان فاعلية جهود مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز سبل التواصل بين جميع الأطراف المعنية.
