لم يعد من المؤكد إجراء مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس، في ظل وجود المرشح العياشي زمال في السجن، وغموض موقف الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، بحسب تقرير بثته «وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم (الجمعة).
ويتضمن برنامج تغطية التلفزيون الرسمي للانتخابات الرئاسية من بين فقراته، إلى جانب حصص التعبير الحر، مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الثلاثة، الذين أقرت ترشحاتهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ولكن لا توجد حتى الآن تأكيدات رسمية لهذا التقليد الجديد في تونس وغير المسبوق في المنطقة العربية، بمناسبة انتخابات 2024.
بهذا الخصوص قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري التليلي، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «مبدئياً هناك حوارات خاصة، وحصص تعبير مباشر فقط، لأن المسألة تعود للإعلام العمومي، وهو الذي يقرر بموافقة المترشحين».
وأعلن فريق الحملة الانتخابية للمرشح زهير مغزاوي، رئيس «حركة الشعب»، إنه طالب بالفعل بمناظر تلفزيونية، إذ قال عبد الرزاق عويدات، مدير حملته: «لقد طلبنا أن تكون هناك مناظرة تلفزيونية، لكن ليس هناك تأكيدات. ويبدو أن هناك نية لتغييبها». ولم يصدر تعليق من الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيّد، أو منسقي حملته الانتخابية، بشأن المناظرة. علماً أن الرئيس سعيد، الساعي إلى ولاية ثانية، كان من بين المشاركين في المناظرة التلفزيونية في انتخابات 2019، لكنه نادراً ما ظهر في وسائل إعلام عمومية لاحقاً بعد صعوده إلى الحكم.
وعزز الرئيس سعيد من صلاحياته بشكل كبير بعد أن أطاح بالنظام السياسي في سنة 2021، وأصدر دستوراً جديداً. ولذلك يتهمه خصومه بالسعي إلى الهيمنة على الحكم، وتقويض أسس الديمقراطية. وعلق محجوب السعيدي، الذي يعمل مستشاراً في الاتصال السياسي والعمومي على ذلك بقوله: «يفضل قيس سعيد استخدام وسائط الميديا الاجتماعية، من خلال صفحة «فيسبوك» الرسمية لرئاسة الجمهورية. وهي طريقة تمكنه من التحكم في محتوى الرسالة السياسية، وشكلها وتوقيت بثها. دون أي تدخل صحافي».
وتابع السعيدي في تحليله: «من منطلقه هذا، يمكن للرئيس الحالي أن يرفض المناظرات التلفزيونية، كونها تخضع لتأطير وتدخل الصحافة، التي لا يجب أن تلعب دوراً في تقييم أدائه، أو تعطي منصة لخصومه السياسيين لمواجهته». لكن بخلاف موقف الرئيس سعيد، تواجه المناظرة عقبة قانونية بسبب إيقاف المرشح الثالث العياشي زمال، الذي يواجه تهم افتعال تزكيات شعبية من الناخبين في 5 قضايا. وقد صدر أول الأحكام ضده بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر. وبخصوص فرص مشاركته في المناظرة وفي حصص التعبير، أوضح عضو هيئة الانتخابات محمد التليلي أنها تتوقف على حصوله على إذن من القضاء، أو عبر ممثل له في فريق حملته الانتخابية. وقال محاميه عبد الستار المسعودي إن العياشي زمال سيواصل حملته الانتخابية، ولن ينسحب من السباق الرئاسي.
وواجهت الانتخابات الحالية في تونس وضعاً مشابهاً في 2019، عندما تنافس آنذاك الرئيس الحالي سعيد مع رجل الأعمال نبيل القروي في الدور الثاني، وكان الأخير موقوفاً في السجن، بينما تولى مساعدوه إدارة حملته الانتخابية. وقد أصدر القضاء حكماً بالإفراج عنه قبل أيام قليلة من يوم الاقتراع. وشارك في المناظرة التلفزيونية بعد يومين فقط من مغادرته السجن. ويبدو وضع المرشح زمال اليوم أكثر تعقيداً لأنه ملاحق في 5 قضايا، كما أنه لا توجد ضمانات فعلية لمنحه رخصة من السلطات القضائية.
في هذا السياق، أشار الخبير محجوب السعيدي إلى أنه «في كل الحالات يتعين على هيئة الانتخابات أن تتخذ موقفاً واضحاً من المناظرة. خصوصاً بعد أن كرر المرشح زهير المغزاوي دعوته لمناظرة علنية، ومطالبة الناخبين، بضرورة ضمان استمرارية هذا التقليد، كونه عنصراً جوهرياً في المسار الانتخابي، وفي العملية الديمقراطية بشكل عام».
