«بنك اليابان» يثبّت الفائدة ويتمسك بالتفاؤل و«عدم التعجل»

الين يعوّض خسائره ونيكي يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ منتصف أغسطس

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي الجمعة بالعاصمة اليابانية (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي الجمعة بالعاصمة اليابانية (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يثبّت الفائدة ويتمسك بالتفاؤل و«عدم التعجل»

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي الجمعة بالعاصمة اليابانية (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي الجمعة بالعاصمة اليابانية (رويترز)

أبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، الجمعة، وقال محافظه إنه يستطيع تحمل قضاء الوقت في مراقبة تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أنه ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض أكثر، وتمسك بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه نحو تحقيق تعافٍ معتدل.

وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 في المائة بإجماع الآراء. ودفعت التعليقات الحمائمية الين للهبوط؛ مما زاد من عدم اليقين بشأن ما إذا كان «بنك اليابان» قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام كما توقع الكثير من اللاعبين في السوق.

وقال محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا إن اقتصاد اليابان يتحرك وفقاً للتوقعات، حيث تعمل الأجور المرتفعة على رفع الاستهلاك، والحفاظ على التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

لكنه أشار إلى أن الأسواق المالية المتقلبة وعدم اليقين بشأن ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قادراً على إدارة هبوط هادئ، يتطلب من «بنك اليابان» قضاء المزيد من الوقت في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال أويدا في مؤتمر صحافي: «إن آفاق التنمية الاقتصادية في الخارج غير مؤكدة للغاية. تظل الأسواق غير مستقرة. نحن في حاجة إلى التدقيق في مثل هذه التطورات بعناية في الوقت الحالي».

وأضاف أن انتعاش الين الأخير خفف أيضاً من الضغوط الصعودية على تكاليف الواردات، وقلص من خطر تجاوز التضخم المحلي، وتابع: «وعلى هذا النحو، يمكننا أن نتحمل قضاء بعض الوقت في اتخاذ قرار سياسي».

وارتفع الدولار فوق 143 يناً بعد تصريحات أويدا التي أعرب فيها عن ارتياحه لعدم تقديمه أدلة قوية على فرصة رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وقال أتسوشي تاكيدا، كبير خبراء الاقتصاد في معهد إيتوتشو للأبحاث: «شدد المحافظ على المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، وأكد من جديد وجهة النظر القائلة بأن (بنك اليابان) لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق غير مستقرة. ربما أدى ذلك إلى تراجع توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في نهاية العام... لكن مثل هذه المخاطر قد تتلاشى. وأعتقد أنه لا يزال هناك فرصة لرفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)».

وأنهى «بنك اليابان» سياسة أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)؛ استناداً إلى زيادة احتمالات تحقيق التضخم هدفه البالغ اثنين في المائة بشكل مستدام.

وتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، مع رهان معظمهم على رفعها في ديسمبر.

وأبقى «بنك اليابان» على وجهة نظره بأن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيحة نحو التعافي. كما رفع وجهة نظره بشأن الاستهلاك ليقول إنه يسير في «اتجاه تصاعدي معتدل»، مقارنة بالتقييم في يوليو بأنه «مرن».

وقال أويدا إن «بنك اليابان» مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعار، حيث ظلت تكاليف الاقتراض الحقيقية في اليابان منخفضة للغاية... لكنه قال إن وقت رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيعتمد جزئياً على ما إذا كان الاقتصاد الأميركي سيحقق هبوطاً ناعماً، أو يعاني تباطؤاً أكبر من المتوقع.

وأضاف: «بالنظر إلى الاستهلاك والبيانات الأخرى، فإن اقتصاد اليابان يسير على المسار الصحيح ويتحرك بما يتماشى مع توقعاتنا. لكن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية قد زاد. وهذا يعوض بعض تفاؤلنا بشأن توقعات التضخم».

وتؤكد هذه التصريحات كيف أن سلسلة من البيانات الأميركية الضعيفة التي أدت إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، بخفض تكاليف الاقتراض بشكل مبالغ فيه، تلقي بظلالها على مسار رفع أسعار الفائدة الذي يعتزم «بنك اليابان» اتخاذه. ولم يقدم أويدا سوى القليل من الإشارات بشأن مدى قدرة «بنك اليابان» على رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف، قائلاً إنه من الصعب تحديد سعر الفائدة المحايد في اليابان، أو المستوى الذي لا يبرد أو يسخن النمو.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وارتفعت الأجور الحقيقية لشهرين متتاليين؛ وهو ما خفف المخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة من شأنه أن يؤثر سلباً على الاستهلاك.

ولكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين الأخير، يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ولا تزال تقلبات السوق تشكل مصدر قلق رئيسياً لصناع السياسات في «بنك اليابان» بعد أن أدى رفع أسعار الفائدة في يوليو والتصريحات المتشددة من أويدا إلى ارتفاع حاد في قيمة الين وانخفاض حاد في أسعار الأسهم.

وفي تفاعلات الأسواق، عوّض الين خسائره، الجمعة، بعد إظهار «بنك اليابان» تفاؤله حيال النمو، في حين واجه الدولار ضغوطاً مع توقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع. وانخفض الدولار 0.3 في المائة إلى 142.21 ين، مبتعداً عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان، الجمعة، ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8 في المائة في أغسطس (آب)، في حين بلغ التضخم الكلي ثلاثة في المائة.

ومن جانبه، ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، مسجلاً أفضل أسبوع له منذ منتصف أغسطس، لكن ارتفاع الين بعد أن مهّد «بنك اليابان» الطريق لرفع أسعار الفائدة في المستقبل حد من المكاسب.

واختتم المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 1.53 في المائة عند 37723.91 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة. وكسب المؤشر 1.57 في المائة خلال الأسبوع. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.97 في المائة.

وارتفع المؤشر نيكي نحو 2.21 في المائة في التعاملات الصباحية، لكنه قلص مكاسبه مع ارتفاع الين بعد أن رفع «بنك اليابان» تقييمه للاستهلاك وسلّط الضوء على تزايد حساسية التضخم لتقلبات العملة.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 160 سهماً وانخفض 63 ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين.


مقالات ذات صلة

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

الاقتصاد شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الاثنين، إلى الإسراع في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مناسب يحد من المخاطر التضخمية المتزايدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين أميركا وشركائها.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
TT

تباين مصري بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياً خلال 3 سنوات (مجلس الوزراء)

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 في المائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب يناير (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، ما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

يترقب المصريون تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (وزارة العمل المصرية)

وشكك عباس، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، في تطبيق القرار، قائلاً إن «الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن»، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، ما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحافي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة «إكس» إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: «يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، ما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة».

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحديث عن زيادة الحد الأدنى للأجور يفقد زهوه مع زيادة الأسعار المستمرة (محافظة الجيزة)

وعدّد أستاذ الاقتصاد علي الإدريسي حالات كثيرة لا يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور، من عمال الأمن والنظافة في الجامعات وكثير من المؤسسات، وصولاً إلى الأستاذ المساعد في الجامعات الخاصة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «القرار مهم وضروري، لكن الأهم هو المراقبة ووجود آليات تضمن تطبيقه».

وكانت الحكومة أعلنت التزامها بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 15 ألف جنيه خلال 3 سنوات.

وأشار الإدريسي إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص معقد، ويجب أن ننظر إليه من زوايا عدة، بما في ذلك قدرة المؤسسات الخاصة على تحمل تكلفة زيادة الأجور، في ظل زيادة تكاليف وبنود أخرى كثيرة في الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومن جهة أخرى، مدى قدرة المبلغ المحدد على الوفاء باستحقاقات الأسر وتوفير حياة كريمة في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار.

الأمر نفسه تساءل عنه كمال عباس، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نريد أن نفهم من الحكومة والمجلس القومي للأجور الأساس الذي يتم عليه تحديد الحد الأدنى: هل سلة غذائية لأسرة مكونة من 4 أفراد أم بناءً على نسب التضخم التراكمي؟»، مشككاً في قدرة الزيادة الجديدة، لمن سيحصلون عليها، على موازنة الزيادات المستمرة في الأسعار. وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 12.7 في المائة، مقارنة بـ13.9 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.


مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي تهبط لأدنى مستوى منذ 1982

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي إلى 276.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) 1982، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء السحب الأخير في إطار اتفاق أميركي يقضي بالإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي.


مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
TT

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)
جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

أقر مجلس النواب المصري، الاثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر وضع قواعد لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتنظيم عمل الشركات في المجال، وتوسيع الاختصاصات الرقابية لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك»، فضلاً عن تشديد العقوبات على المخالفين.

وكانت مناقشة تعديلات «قانون الكهرباء» في مجلس النواب، الاثنين، قد أثارت جدلاً بشأن الجدوى الاقتصادية للتعديلات الجديدة ومدى قدرتها على تحقيق وفر باستهلاك الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والضغوط التضخمية.

وبينما رأى مؤيدون أن «التعديلات تمثل خطوة ضرورية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي»، تساءل الرافضون عن مدى انعكاس الإجراءات المقترحة على تكاليف الإنتاج وفواتير المستهلكين.

ووفق تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، يهدف القانون إلى الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد استهلاك الكهرباء إلى منظومة ملزمة من المعايير الفنية والضوابط التنظيمية، بهدف تقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع، والحد من الحاجة إلى التوسع في إنشاء محطات توليد جديدة.

ويمنح القانون «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» اختصاصات أوسع في تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، تشمل «إصدار التراخيص للشركات العاملة في هذا المجال، ومراقبة التزامها بالاشتراطات المعتمدة، إلى جانب إنشاء وحدة فنية متخصصة لمتابعة تنفيذ معايير الكفاءة وتقديم الدعم الفني».

ويمتد التنظيم الجديد إلى الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، من خلال إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات توضح كفاءة استهلاك الطاقة وفقاً للمواصفات المعتمدة، بما يساعد المستهلكين على المقارنة بين الأجهزة واختيار الأقل استهلاكاً.

وفي الجانب العقابي، ينص القانون على غرامات تصل إلى مليوني جنيه لبعض مخالفات شروط التراخيص والاشتراطات الفنية، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات غير المطابقة للضوابط.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة شرق القاهرة (الشركة المنفذة)

وأكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طارق الملا أن «التعديلات تستهدف تحقيق أقصى استفادة من قدرات إنتاج الكهرباء، وترشيد الاستهلاك بما يخفف الأعباء عن المواطنين».

وأوضح خلال جلسة الاثنين، أن الضوابط الجديدة ستتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء متابعة الشركات العاملة في تحسين كفاءة الطاقة، معتبراً أن «تعظيم الاستفادة من كل كيلوواط ساعة يتم إنتاجه من شأنه أن ينعكس إيجاباً على تكلفة فواتير الكهرباء، سواء للمستهلكين المنزليين أو للقطاعين التجاري والصناعي».

وتسعى الحكومة إلى إعادة تنظيم دعم الكهرباء تدريجياً، في إطار جهود ضبط الإنفاق العام، وتخفيف الأعباء عن الموازنة، بعدما أعادت تقلبات أسعار الوقود وسعر الصرف الضغوط المالية إلى قطاع الطاقة، وأثرت في تكلفة إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

«مغالاة في العقوبات»

عضو مجلس النواب إيرين سعيد ترى أن القانون يتضمن «مغالاة في العقوبات»، لكنها ترى أن «التعديلات تحمل في مجملها جوانب إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بضبط كفاءة الأجهزة الكهربائية المتداولة في الأسواق والحد من استهلاكها للطاقة».

وتوضح سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن إلزام مصنعي الأجهزة الكهربائية بالحصول على شهادات كفاءة الطاقة من شأنه أن «يدفع المصنعين والمستوردين إلى الالتزام بمعايير تضمن تشغيلها بمعدلات استهلاك أقل للكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على إجمالي فاتورة المستهلك، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الكهربائية في الاستخدامات المنزلية».

وشددت على أن «الغرامات المنصوص عليها في التعديلات تستهدف المصنعين والمستوردين المخالفين، ولا تُفرض على المواطن العادي». ولفتت إلى أن «القانون لا يقتصر على الإجراءات العقابية، بل يتضمن أيضاً إنشاء وحدة متخصصة لدعم المصنعين، وتقديم الاستشارات الفنية اللازمة لمساعدتهم على الالتزام بمتطلبات كفاءة الطاقة والحصول على الشهادات المعتمدة».

متاجر مغلقة في القاهرة يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

وتقول سعيد إن «أهمية التعديلات تكمن في قدرتها على تحسين كفاءة الأجهزة المطروحة في الأسواق، بما يحقق ترشيداً فعلياً للاستهلاك، مع ضرورة إعادة النظر في مستوى الغرامات المقترحة لضمان تناسبها مع طبيعة المخالفات».

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة زيادات متتالية في أسعار الكهرباء، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلكين.