بنك اليابان في اتجاه تجميد الفائدة حتى الشتاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5062607-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1
عائدات السندات ترتفع و«نيكي» لقمة أسبوعين عقب قرار الفيدرالي
زحام في وقت الذروة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
بنك اليابان في اتجاه تجميد الفائدة حتى الشتاء
زحام في وقت الذروة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
تترقب الأسواق على نطاق واسع يوم الجمعة اختتام بنك اليابان اجتماع سياسته النقدية ليومين، حيث من المتوقع أن يبقي على سياساته الحالية في هذا الاجتماع على الأقل، وربما حتى الشتاء المقبل، مما يحول الانتباه إلى أي إشارات حول زيادات إضافية في أسعار الفائدة.
لكن المشاركين في السوق سوف يتابعون أيضاً مؤشرات من بنك اليابان بشأن التقدم الذي يحرزه الاقتصاد، وذلك بحسب يوري سوزوكي، محلل السوق في «ميزوهو» للأوراق المالية، والذي أضاف أن الأساسيات الاقتصادية «تبدو قوية حالياً، وحتى فيما يتعلق بالتضخم، هناك مناطق قوية عندما تنظر من كثب».
وتدرس الأسواق احتمالات زيادة أخرى صغيرة في أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني)، مع احتمال ضئيل للغاية في الشهر المقبل.
وتوافقاً مع تلك التوقعات، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، لتقتفي أثر نظيراتها الأميركية، بعد أن قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً أكبر من المعتاد لأسعار الفائدة في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.
وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس عند 0.85 في المائة، بعد أن بلغ لفترة وجيزة 0.855 في المائة بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بين عشية وضحاها.
ولامس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2022 بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وفي مؤتمر صحافي، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الخفض الضخم كان يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض الآن بعد أن تراجع التضخم.
وشهدت عائدات سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل أكبر ارتفاع، حيث قفز العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.055 في المائة بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 5 أغسطس (آب) عند 1.985 في المائة في الجلسة السابقة.
وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 1.67 في المائة، في حين قفز العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.335 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سبتمبر (أيلول).
وفي مكان آخر على المنحنى، ارتفع العائد على سندات الخزانة اليابانية لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.495 في المائة. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.23 نقطة أساس إلى 144.66 ين.
وفي سوق الأسهم، سجل المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من أسبوعين يوم الخميس، بدعم من تقدم أسهم شركات التصدير بفعل تراجع الين مقابل الدولار وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بوتيرة أبطأ من المتوقع في المستقبل.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 2.13 في المائة إلى 37155.33 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ الثالث من سبتمبر.
وارتفع الدولار الأميركي بشكل كبير يوم الخميس متعافياً من تراجع طفيف في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأميركية الذي كانت الأسواق تتوقعه بالفعل. وارتفع الدولار أمام الين 1.2 في المائة، وبلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 143.95 في وقت سابق من الجلسة.
وأرجع فوميو ماتسوموتو كبير المحللين في «أوكاسان للأوراق المالية» مكاسب الدولار إلى توقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل، والتصريح الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أداء أكبر اقتصاد في العالم ليس سيئاً كما كانت الأسواق تخشى.
وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»: «توقعت السوق اليابانية ارتفاع الين بعد خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 50 نقطة أساس مع انخفاض الأسهم المحلية لكن ما حدث هو أن الين تراجع».
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.01 في المائة إلى 2616.87 نقطة، مع ارتفاع سهم «تويوتا موتورز» خمسة في المائة ليقدم أكبر دفعة للمؤشر، فيما ارتفع سهم «هوندا موتورز» 3.35 في المائة. وخسر سهم «تويوتا» 9.95 في المائة و«هوندا» 5.29 في المائة منذ بداية الشهر، وقال ماتسوموتو إن المستثمرين تجنبوا شراء أسهم شركات صناعة السيارات هذا الشهر بسبب مكاسب الين.
وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية مع صعود أسهم شركات الشحن 4.49 في المائة لتكون الأفضل أداء. وتقدم مؤشر أسهم شركات التأمين 3.97 في المائة مع ارتفاع عائدات السندات اليابانية، فيما ربحت أسهم شركات تصنيع السيارات 3.84 في المائة.
وصعد سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، 2.41 في المائة محققة أكبر دعم للمؤشر نيكي. وارتفع سهم «طوكيو إلكترون»، الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، 2.47 في المائة.
قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».
ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.
الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5085671-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-2025-%D9%86%D9%85%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.
وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.
وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.
رحلة «رؤية 2030»
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».
سمو #ولي_العهد: الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة ـ بإذن الله ـ نحو تحقيق وتنفيذ البرامج...
وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.
وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.
وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.
سمو #ولي_العهد يشير إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدّيْن...
وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)
وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.
كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.
المملكة تسير على نهجٍ واضح
ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».
زيادة الإنفاق التحولي
وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.
وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.
كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
التوسع في الإنفاق الاستثماري
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.
ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.
وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)
وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».
وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.
وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد النفط.
وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».
ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».
