عمقت زيادة سعر «أنبوبة البوتاجاز» في مصر المخاوف بشأن أزمة الغلاء المتواصلة في البلاد، خصوصاً للسلع والخدمات التي تعتمد بشكل أساسي على «أنابيب البوتاجاز»، بعدما وصلت الزيادة الجديدة للأنبوبة إلى نحو 50 في المائة.
وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر «أنبوبة البوتاجاز» المنزلي من 100 إلى 150 جنيهاً، بدءاً من اليوم الأربعاء. ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تقرر رفع سعر «أسطوانة البوتاجاز» التجاري (تستخدمها المطاعم والمحال التجارية والمقاهي) من 150 إلى 250 جنيهاً (الدولار الأميركي يساوي 48.50 جنيه بالبنوك المصرية).
كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة البترول، قولها إنه «تقرر أيضاً رفع سعر طن المازوت الذي يتم توريده لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 إلى 6500 جنيه، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع، كما تمت زيادة سعر بيع الغاز السائل إلى 12 ألف جنيه للطن».
وأثار قرار زيادة «أنبوبة البوتاجاز» مخاوف المصريين من موجة غلاء جديدة تطال بعض السلع والمنتجات، وصعد هاشتاغ «#البوتاجاز_المنزلي» التريند المصري على «إكس» الأربعاء. وبينما اشتكى عدد من المتابعين من تأثير الزيادة الجديدة في سعر الأنبوبة على معيشتهم اليومية، تحدث آخرون عن زيادات متوقعة في أسعار المطاعم والمخابز.
عليَ و أنا أعليّ { بمُعدل زيادة ٥٠% }تم زيادة سعر أسطوانة #البوتاجاز_المنزلي من ١٠٠ جنية إلي ١٥٠ جنية تسليم المصنع !مع زيادة سعر طن #المازوت المورد لمحطات توليد و أنتاج #الكهرباء من ٢٥٠٠ ألف جنية إلي ٦٥٠٠ ألف جنيةو خود التقيلة زيادة #السولار للمرة ال ٢ قبل مُنتصف أكتوبر pic.twitter.com/zKrzBjJERw
— Ahmed M. Aamer (@AhmedMAamer1) September 18, 2024
كما لم تخل تعليقات المتابعين من الفكاهة بسبب رفع سعر الأنبوبة.
الصبر مفتاح الأمبوبة #البوتاجاز_المنزلي
— كورمبو أفندي (@Almehwalgy) September 18, 2024
ويرى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أن «القرار سيتسبب بالفعل في موجة غلاء جديدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «رفع سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية سيضيف أعباء جديدة على تكلفة المعيشة اليومية لقطاعات واسعة من المصريين، كما سيؤدي إلى زيادة أسعار العديد من السلع».
ووفق النحاس فإن «المطاعم والمقاهي التي تستخدم أنابيب البوتاجاز سترفع سعر منتجاتها، مثل الفول والطعمية والمشروبات، وكذلك مصانع الأسمدة والسيارات التي تعمل بالغاز، كما سيرتفع رغيف الخبز السياحي»، موضحاً أن سبب رفع سعر الأنابيب يعود إلى «ارتفاع تكلفة استيراد الغاز نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، رغم أن السعر العالمي للغاز لم يرتفع».
وفي أغسطس (آب) الماضي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 40 في المائة، وذلك بعد أيام من زيادة سعر الوقود (بنزين وسولار)، صاحبها تطبيق زيادات جديدة على أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية، بنسب تراوحت ما بين 25 و33 في المائة.
وتعاني مصر موجة غلاء أدت إلى زيادات متتالية في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وشهدت الأسابيع الماضية شكاوى من ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، وعلى رأسها البيض، والطماطم، والبطاطس.
وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر «إكس»، الأربعاء، إن «الحكومة تقرر رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز للأفراد، وكذا أسعار الأسطوانة للتجاري»، وجاء هذا القرار ضمن خطة «ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي».
من اليوم الأربعاء الحكومة تقرر رفع أسعار إسطوانة البوتاجاز للأفراد ٥٠ جنيه لتصبح ب ١٥٠ جنيها ، بينما رفعت أسعار الاسطوانة للتجارى الى ٣٠٠ جنيه ، وجاء هذا القرار ضمن خطة ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى .
— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) September 18, 2024
وتسعى الحكومة المصرية إلى مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وتوفير هذه المنتجات من خلال منافذ التوزيع الرسمية بأسعار مخفضة، وأيضاً إطلاق مبادرات متنوعة مع المنتجين والتجار لتخفيض الأسعار.
وأطلقت وزارتا الزراعة والتموين، الأربعاء، مبادرة مشتركة لضبط أسعار بيض المائدة، بالتعاون مع اتحاد منتجي الدواجن، وفق بيان صحافي مشترك.
من جهته، حذر عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف المغاوري، من المخاطر الاجتماعية لاستمرار موجات الغلاء المتتابعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أنابيب البوتاجاز المنزلية يستخدمها سكان المناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي، ومعظمها أحياء شعبية فقيرة، وقرى في الريف، مما يعني أن هذه الأسر لا يمكنها تحمل المزيد من الأعباء المالية وسط هذا الغلاء».
