انتقد رئيس شركة «شيفرون» مايك ويرث، سياسة إدارة بايدن بشأن النفط والغاز، قائلاً إنها «تقوض أمن الطاقة» لحلفاء الولايات المتحدة، وتهدد ازدهار البلاد. وشدد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي في حوض بيرميان في تعزيز النمو السريع للذكاء الاصطناعي.
جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي في أعقاب خطط حكومية جديدة بشأن سياسات لمنع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتعطشة للطاقة، من تقويض أهداف المناخ الأميركية.
وفي الأسبوع الماضي، أطلق البيت الأبيض فريق عمل حول البنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لتنسيق السياسات، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والبيئية للحكومة.
وقال ويرث، الرئيس التنفيذي لثاني أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة، إن «هجمات الرئيس جو بايدن على الغاز الطبيعي» وتجميد تصاريح التصدير الجديدة لمحطات الغاز الطبيعي المسال، وضعا «السياسة على حساب التقدم» وستضر بجهود المناخ.
وأضاف ويرث في مؤتمر «غاز تيك» في هيوستن يوم الثلاثاء: «إنها ترفع تكاليف الطاقة من خلال إخراج العرض المحتمل من السوق. إنها تهدد الإمدادات الموثوقة من الغاز الطبيعي المسال، وتقوض أمن الطاقة لحلفائنا. كما أنها تبطئ التحول من الفحم إلى الغاز الطبيعي، مما يعني مزيداً من الانبعاثات وليس أقل».
وتابع قائلاً: «عندما يتعلق الأمر بتعزيز الرخاء الاقتصادي وأمن الطاقة وحماية البيئة، فإن توقف تصاريح الغاز الطبيعي المسال يفشل في تحقيق الثلاثة».
ودافع ويرث عن الاستفادة من الغاز منخفض الكربون بدلاً من الفحم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في قطاع الذكاء الاصطناعي. وقال: «لن يعتمد تقدم الذكاء الاصطناعي على مختبرات التصميم في وادي السيليكون فحسب؛ بل سيعتمد أيضاً على حقول الغاز في حوض بيرميان».
وتعد «شيفرون» واحدة من أكبر اللاعبين في حوض بيرميان الممتد بين تكساس ونيو مكسيكو. ويعد بيرميان أكبر حقول النفط الأميركية، ويمثل 15 في المائة من إنتاج الغاز في البلاد.
وتأتي تعليقات ويرث في الوقت الذي يتصادم فيه الجمهوريون والديمقراطيون بشأن سياسة الطاقة، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تعهد دونالد ترمب بالتراجع عن أجندة المناخ لإدارة بايدن التي يلقي باللوم عليها في دفع تكاليف الوقود إلى الارتفاع، وفق ما جاء في صحيفة «فايننشيال تايمز».
وأصبح تجميد الإدارة لصادرات الغاز الطبيعي المسال الجديدة قضية حملة رئيسية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، والتي تنتج نحو 20 في المائة من غاز الولايات المتحدة، وقد تكون محورية في تحديد الرئيس القادم. وقد استمال ترمب أباطرة النفط الأثرياء لتمويل حملته؛ حيث يزعم أن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس ستشل صناعتهم. وقال في المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس: «الوقود الأحفوري سيموت. سنعود إلى طواحين الهواء، وسنعود إلى الطاقة الشمسية».
وقالت هاريس سابقاً إنها ستحظر التكسير الهيدروليكي، وهي تقنية الحفر التي ساعدت الولايات المتحدة في أن تصبح أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. لكنها منذ ذلك الحين عكست هذا الموقف وتفاخرت بالزيادة في الإنتاج الأميركي.
وسعى بايدن إلى السير على خط رفيع فيما يتعلق بالغاز الطبيعي الذي تنبعث منه كميات أقل من الكربون مقارنة بالفحم عند حرقه، ولكنه لا يزال يساهم في تغير المناخ. وشجع الصادرات الأميركية إلى أوروبا لتجنب أزمة الطاقة بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا؛ لكنه اتخذ أيضاً إجراءات صارمة ضد الانبعاثات، وسعى إلى دفع التحول إلى أشكال الطاقة المتجددة.
لكن صناعة النفط والغاز أطلقت حملة ضغط شرسة، لإقناع الحكومة الفيدرالية بإنهاء التوقف المؤقت لإصدار تراخيص لمصانع الغاز الطبيعي المسال الجديدة.
ومن المقرر أن يظل التوقف قائماً حتى تكمل وزارة الطاقة تحليل تأثير ارتفاع الصادرات في السنوات الأخيرة. وألغت محكمة فيدرالية وقف العمل في يوليو (تموز)، ولكن لم يتم إصدار أي تصاريح جديدة لمشاريع التصدير الأميركية منذ ذلك الحين.
وقد تسبب التوقف المؤقت في ضجة بالصناعة.
وقال ويرث يوم الثلاثاء: «بدلاً من فرض وقف العمل على صادرات الغاز الطبيعي المسال، يجب على الإدارة وقف الهجمات على الغاز الطبيعي».
