استقرار أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على قرار «الفيدرالي»

منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)
منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)
TT

استقرار أسعار النفط مع تركيز المستثمرين على قرار «الفيدرالي»

منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)
منشأة تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في تكساس... وهي واحدة من 4 مواقع تشكل احتياطي النفط في أميركا (رويترز)

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلستين السابقتين، مع انتظار المستثمرين خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، مع احتمالات اندلاع مزيد من أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 3 سنتات إلى 73.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:53 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 11 سنتاً، أو 0.2 في المائة إلى 71.08 دولار للبرميل.

وصعدت العقود نحو دولار للبرميل يوم الثلاثاء، مع استمرار انقطاع الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بعد إعصار «فرنسين» ومع مراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما قد يكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 4 سنوات.

كما دعمت الأسعار احتمالات اندلاع مزيد من أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو ما قد يتسبب في تعطيلات محتملة للإنتاج في منطقة الإنتاج الرئيسية، بعد أن هاجمت إسرائيل عناصر «حزب الله» بتفجير أجهزة استدعاء يحملونها في لبنان.

وقال ميتسورو مورايشي، المحلل في «فوجيتومي» للأوراق المالية: «هدأت الأسواق مع الأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن أضرار الأعاصير وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط». وأضاف: «الآن، يركز المستثمرون على تخفيضات أسعار الفائدة التي قد ينعشها بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تنعش الطلب الأميركي على الوقود وتضعف الدولار»، متوقعاً أن تحافظ أسعار النفط على نبرة صعودية، بعد أن سجل خام برنت أدنى مستوى له منذ عام 2021 الأسبوع الماضي.

وحافظ التجار على رهاناتهم على أن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبدأ سلسلة متوقعة من تخفيضات أسعار الفائدة، بتحرك نصف نقطة مئوية نحو الأسفل يوم الأربعاء، وهو التوقع الذي قد يضغط في حد ذاته على محافظي البنوك المركزية لتحقيق ذلك.

كما وجدت السوق دعماً من توقعات مشتريات النفط الأميركية للاحتياطي النفطي الاستراتيجي. وقال مصدر مطلع على القضية يوم الثلاثاء، إن إدارة بايدن ستسعى للحصول على ما يصل إلى 6 ملايين برميل من النفط للاحتياطي النفطي الاستراتيجي، وهي عملية شراء، إذا اكتملت فستضاهي أكبر عملية لها حتى الآن في تجديد المخزون، بعد بيع تاريخي في عام 2022.

وأظهرت بيانات مخزون النفط الأميركي الصادرة يوم الثلاثاء من معهد البترول الأميركي زيادة. وارتفعت مخزونات النفط بمقدار 1.96 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمصادر السوق، نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، وارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات بنحو 2.3 مليون برميل.

وقدَّر محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن مخزونات الخام هبطت في المتوسط ​​بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

الاقتصاد أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية، لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «بي بي» البريطانية على محطة بنزين (رويترز)

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

قالت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية العملاقة للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون إنتاجها في الربع الرابع من العام الماضي أقل من الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام راسية بالقرب من ميناء مدينة ناخودكا الروسي (أرشيفية - رويترز)

أسعار شحن النفط ترتفع بشدة بعد تشديد العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي

قفزت أسعار شحن الناقلات العملاقة بعد أن وسّعت الولايات المتحدة العقوبات على تجارة النفط الروسية وأرسلت التجار إلى التهافت على حجز السفن لنقل الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة نفطية عالقة على الشاطئ في الحوشيت بالقرب من مدينة بنزرت التونسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

النفط قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر مع تقييم تأثير العقوبات على روسيا

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات الأسواق، يوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مع بحث المشترين الصينيين والهنود عن مورّدين جدد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».