تفوقت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له، بعد صعودها بـ25 مرتبة لعام 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم. وحققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية. وجاءت سادسة بين الدول العشر الأولى عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، واحتلت مدينة الرياض المركز الثالث بعد تالين ومدريد في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية من بين 193 مدينة حول العالم.
هذا التقدم الكبير يبرز الجهود الحكومية المبذولة والإصلاحات الرقمية التي تم اتخاذها من ضمن مستهدفات «رؤية 2030» في برنامج التحول الرقمي من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية. ولعب القطاع الخاص دوراً في تقدم السعودية رقمياً بعدما عززت الجهود الحكومية لتطوير الخدمات الرقمية والبنية التحتية التقنية ثقة المستثمرين وشجعتهم على الاستثمار.
في تفاصيل مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، قفزت المملكة 25 مرتبة لتدخل وحدها في قائمة أفضل 10 دول على مستوى العالم كأول دولة من الشرق الأوسط تدخل هذه القائمة. وكانت المملكة تقدمت 12 مرتبة في عام 2022 مدعومة بالمبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية.
وباتت السعودية وكوريا الجنوبية وسنغافورة الدول الوحيدة في قائمة أفضل 10 دول للحكومة الإلكترونية في قارة آسيا.
وقد تحولت السعودية إلى مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومة الإلكترونية.
كما أظهرت السعودية تفوقاً في المؤشرات الفرعية وحققت المرتبة الثانية عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والأولى في الشرق الأوسط، والثانية آسيوياً. وجاءت المملكة في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، والثالثة آسيوياً، والأولى إقليمياً.
وقفزت المملكة في مؤشر البنية التحتية للاتصالات بمقدار 53 مرتبة، كما حققت تقدماً ملحوظاً في مؤشر رأس المال البشري وتقدمت 31 مرتبة.
كما سلطت الأمم المتحدة الضوء على مؤشر الخدمات الإلكترونية والقفزة النوعية بواقع 67 مرتبة لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً، بالإضافة إلى نضج التنظيمات الرقمية الحكومية التي وصلت إلى 100 في المائة، كما وصلت نسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال إلى 100 في المائة، وتقدمت السعودية 60 مرتبة في المشاركة والاستشارات الإلكترونية الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال.
اقتصاد وطني قائم على الابتكار
ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، المهندس عبد الله السواحة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ على الدعم اللامحدود الذي يلقاه القطاع التقني والرقمي وجهود دعم التحول الرقمي الحكومي.
وقال السواحة إن هذه القفزة والمرتبة التاريخية للمملكة هي ثمرة لدعم وتمكين ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا الدعم توج بتفوق وريادة السعودية رقمياً، الأمر الذي يعكس خطط وبرامج «رؤية 2030» ويعزز في الوقت نفسه دور البلاد كقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكداً عزم المملكة على المضي قدماً في رحلة القيادة والريادة والتحول نحو اقتصاد وطني قائم على الابتكار.
من جانبه، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن مواصلة المملكة تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، يترجم دعم القيادة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية الحكومية لشرائح المستفيدين كافة، مثمناً الحرص والمتابعة اللذين حظيت بهما الحكومة الرقمية من خلال البرامج التنفيذية لـ«رؤية 2030»، التي كان لها بالغ الأثر في تقدم ترتيبها في المؤشر، وذلك عبر الإصلاحات والاستثمارات التي أسهمت في تعزيز كفاءة العمل المشترك، بتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية، من خلال تبني التقنيات الناشئة وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية.
وعملت هيئة الحكومة الرقمية على تبني أحدث الحلول الرقمية لتعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية، وإطلاق مجموعة من التنظيمات والأدلة الاسترشادية، وتقديم البرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي.
يُشار إلى أنَّ مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من أهم المؤشرات الدولية منذُ أكثر من 20 عاماً ويصدر كل عامين، ويعكس أثر الإصلاحات الهيكلية في زيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة وتحسين التجربة من خلال تطور الحكومات الرقمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتُعدّ التقارير التي يُصدرها مرجعاً أساسياً لقياس الأداء الحكومي بين دول العالم كافة.
