«وول ستريت» ترتفع بدعمٍ من مبيعات التجزئة وقرار «الفيدرالي» المرتقب

أعلام أميركية تتدلى من واجهة مبنى بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
أعلام أميركية تتدلى من واجهة مبنى بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

«وول ستريت» ترتفع بدعمٍ من مبيعات التجزئة وقرار «الفيدرالي» المرتقب

أعلام أميركية تتدلى من واجهة مبنى بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
أعلام أميركية تتدلى من واجهة مبنى بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، حيث اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من أعلى مستوياته خلال اليوم، حيث ينتظر المستثمرون قراراً حاسماً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، خففت البيانات الاقتصادية الجديدة المخاوف بشأن تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بشكل غير متوقع في أغسطس (آب)، حيث تم تعويض الانخفاض في الإيرادات لدى وكلاء السيارات من خلال المشتريات القوية عبر الإنترنت، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل على قدم صلبة خلال معظم الربع الثالث، وفق «رويترز».

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالنمو، مثل «ألفابت» و«تسلا»، 1 في المائة و1.90 في المائة على التوالي، في حين ارتفع سهم «إنفيديا» 0.44 في المائة، مما دفع مؤشر الرقائق الأوسع نطاقاً إلى الارتفاع 0.60 في المائة.

ودعمت شركة «مايكروسوفت» مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن وافق مجلس إدارتها على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 60 مليار دولار، وزيادة بنسبة 10 في المائة في أرباحها الفصلية. وارتفع قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 0.70 في المائة.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 78.70 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 41706.55 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 21.50 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 5654.59 نقطة، وصعد المؤشر «ناسداك» المجمع 126.91 نقطة أو 0.72 في المائة إلى 17719.03 نقطة.

وسجل مؤشر «داو جونز» القياسي أعلى مستوى على الإطلاق، كما تقدم مؤشر «راسل 2000» للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، التي تميل إلى الأداء بشكل أفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، بنسبة 0.71 في المائة.

وارتفعت سبعة من القطاعات الـ11 في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بقيادة أسهم السلع الاستهلاكية التقديرية، التي أضافت 1 في المائة.

وبينما يستعد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي لاجتماعهم الذي يستمر يومين، يراهن المتداولون على احتمال بنسبة 65 في المائة أن يقرر المصرف المركزي الأقوى في العالم خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وانخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 35 في المائة، مقارنة مع 66 في المائة قبل أسبوع، حيث ركز المستثمرون على تعليقات من صانع سياسة سابق يدعم خطوة كبيرة وسوق عمل أضعف.

وقال كبير الاستراتيجيين ومدير المحفظة في شركة «سيمبليفاي» لإدارة الأصول، مايكل غرين: «يشير ارتفاع مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد أصبح أفضل قليلاً».

وأضاف: «أود أن أقول إن البيانات الأساسية الفعلية مختلطة نسبياً، والأسواق في حالة انتظار، في انتظار قرار (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول والفيدرالي غداً».

وكان شهر سبتمبر (أيلول) تاريخياً شهراً ضعيفاً بالنسبة للأسهم الأميركية، حيث انخفض مؤشر «S&P 500» بنحو 1.20 في المائة بالمتوسط ​​​​لشهر سبتمبر منذ عام 1928. ومع ذلك، مع مكاسب اليوم، ارتفع المؤشر بنحو 0.20% حتى الآن هذا الشهر.

كان شهر سبتمبر تاريخياً ضعيفاً للأسهم الأمريكية، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة حوالي 1.20 في المائة في المتوسط لشهر سبتمبر منذ عام 1928. ومع ذلك، ومع مكاسب اليوم، ارتفع المؤشر بنحو 0.20 في المائة حتى الآن هذا الشهر.

ومع ذلك، أظهر استطلاع لمديري صناديق الاستثمار في «بنك أوف أميركا» أن ثقة المستثمرين العالميين تحسنت في سبتمبر 2024 للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران)، على خلفية التفاؤل بشأن الهبوط السلس وخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن بين الأسهم الأخرى التي تحركت، ارتفع سهم «إنتل» بنسبة 2.3 في المائة بعد أن وقعت عقداً مع وحدة خدمات الحوسبة السحابية لشركة «أمازون.كوم» كعميل لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة. وارتفعت أسهم «أمازون» بنسبة 2 في المائة.

وانخفضت أسهم «فياسات» بنسبة 6.1 في المائة بعد أن خفضت شركة الوساطة «جيه بي مورغان» تصنيف السهم من «شراء» إلى «محايد».

وتفوقت الأسهم الرابحة على الأسهم الخاسرة بنسبة 2.93 إلى 1 في بورصة نيويورك، و2.32 إلى 1 في «ناسداك».

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 30 ارتفاعاً جديداً خلال 52 أسبوعاً، ولم يسجل أي انخفاضات جديدة، في حين سجل مؤشر «ناسداك» المركب 62 ارتفاعاً جديداً و27 انخفاضاً جديداً.


مقالات ذات صلة

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد شعار بنك الاحتياطي الهندي عند بوابة مقره في نيودلهي (رويترز)

الهند تُثبت سعر الريبو بدعم الاتفاقات التجارية والتوقعات الاقتصادية

أبقى بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، على سعر الريبو الرئيسي دون تغيير، مدعوماً بتوقعات اقتصادية إيجابية وتراجع الضغوط بعد إبرام اتفاقات تجارية.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يثبّت الفائدة عند 3.75 % بتصويت منقسم

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس عقب تصويت متقارب وغير متوقع داخل لجنة السياسة النقدية بلغ (5 - 4)

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

توقعات بتثبيت فائدة بنك إنجلترا عند 3.75 % مع مؤشرات نمو إيجابية

من المقرر أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75 في المائة يوم الخميس، مع استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف وظهور مؤشرات على تحسن النمو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

نمو قوي لخدمات بريطانيا في يناير... وارتفاع الأسعار يربك حسابات بنك إنجلترا

أظهر مسحٌ، نُشر يوم الأربعاء، نمواً قوياً بنشاط قطاع الخدمات البريطاني، خلال شهر يناير الماضي، وارتفاعاً في مستوى الثقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).