سلطات ليبيا المنقسمة لاحتواء تداعيات السيول بالجنوب

وسط غياب التنسيق بينها

جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)
جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)
TT

سلطات ليبيا المنقسمة لاحتواء تداعيات السيول بالجنوب

جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)
جسر جوي خصصه «الجيش الوطني» الليبي لنقل مساعدات إلى مناطق السيول بجنوب البلاد (القوات البرية)

غاب التنسيق بين حكومتي «الوحدة» الليبية المؤقتة، و«الاستقرار» المتنازعتين على السلطة بشأن تقديم المساعدات العاجلة لسكان المناطق المنكوبة بالسيول جراء الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد، بينما أجرى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» تغييرات في بعض المناصب القيادية بالجيش.

وفي ظل تحذيرات «المركز الوطني للأرصاد الجوية»، من امتداد موجة الطقس الماطر والعاصف إلى وسط وشرق ليبيا، تسعى الحكومتان إلى احتواء التأثيرات السلبية للسيول التي ضربت مناطق في الجنوب من خلال تقديم المساعدات العاجلة.

وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» تسيير قافلة مساعدات طبية إلى مدينة سبها مساء الأحد، تتضمن أدوية ومعدات طبية مجهزة لحالات الطوارئ إلى المناطق المتضررة من التقلبات الجوية بمدينة سبها.

وقالت حكومة «الوحدة» إنه «تنفيذاً لتوجيهات رئيسها عبد الحميد الدبيبة، وتعليمات وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم اللازم والرعاية الاجتماعية للأهالي في سبها والشاطي، فقد وصلت قوافل الوزارة للبدء في عمليات توزيع المساعدات العينية على الأسر المتضررة».

وأعلن وزير الصحة بالحكومة ذاتها حالة الطوارئ في المنطقة الجنوبية وتشكيل غرفة طوارئ، ووجه بنقل المصابين للعلاج في طرابلس.

وكان بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بالحكومة رئيس «لجنة الطوارئ والاستجابة» قد بحث مساء الأحد الإجراءات التي اتخذتها اللجنة للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة، وتنسيق جهود الاستجابة وتقديم الدعم وإدارة المعلومات للحد من الأضرار الناجمة عن هذه الأمطار.

وأوضح التوني أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على الاحتياجات الضرورية للمركز الوطني للأرصاد الجوية لضمان قدرته على إجراء عمليات الرصد على كامل التراب الليبي وتقديم معلومات دقيقة حول الأرصاد الجوية المحتملة، بالإضافة للاطمئنان على توافر الإمكانات والموارد اللازمة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة لدى جميع الجهات المعنية.

وكانت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد أعلنت حالة الطوارئ في مدينة سبها ومناطق الجنوب الغربي، وقررت تشكيل «لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة» لمواجهة تداعيات السيول هناك.

في غضون ذلك، أعلن حفتر، تغييرات في مناصب قيادية بـ«الجيش الوطني»، شملت رئاسة أركان القوات الجوية ورئاسة أركان قوات الدفاع الجوي والكليات العسكرية، وبعض الإدارات الأخرى.

صورة أرشيفية للواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم حفتر

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم حفتر لـ«الشرق الأوسط» والذي تم تكليفه أيضاً برئاسة أركان الدفاع الجوي إن «هذه التعديلات روتينية وتحدث من حين لآخر، حسب مقتضيات الحاجة».

ومن جهة أخرى، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية التابعة للجيش استمرار الجسر الجوي الذي خصص اعتباراً من مساء الأحد لنقل المساعدات لبلدية سبها في جنوب البلاد، حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين لنقل مساعدات إنسانية لسكان المناطق المتضررة في بلديتي سبها والشاطي الغربي ولمناطق أخرى عقب السيول، التي غمرت أحياء من المدينة.

وأعلنت أن الجسر «سيستمر لأيام محملاً بالأغذية والأدوية، والأغطية، والخيام. وغيرها من المواد اللوجيستية».

الدبيبة يتفقد مركزاً طبياً فى مصراتة بغرب ليبيا (حكومة الوحدة)

بدوره، شدد الدبيبة، خلال تفقده مساء الأحد لـ«المعهد القومي لعلاج الأورام» بمدينة مصراتة بغرب البلاد، على ضرورة «وضع كافة السبل والتسهيلات لمواجهة المعوقات التي تواجه المعهد في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وآلية توفير الأدوية والتجهيزات الطبية اللازمة الضرورية لتقديم الجرعات العلاجية للحالات المرضية».

كما أكد خلال تفقده لمبنى قسم الأطفال «ضرورة تجهيز المبنى بالمعدات والتجهيزات الطبية لتخفيف العبء عن المواطنين من كافة ربوع ليبيا».

بموازاة ذلك، استعاد محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، كلمات المناضل عمر المختار، في ذكراه الـ93 قبل إعدامه على يد الاحتلال الإيطالي: «أما أنا فإن عمري أطول من عمر شانقي»، لافتاً إلى أنه «بينما طوى النسيان جلاديه، فقد صار المختار منارة وعَلماً للعالمين وذكرى للشهيد».

إلى ذلك، طعن الصديق الكبير المحافظ السابق لـ«المصرف المركزي» في مصداقية تقرير الإدارة الجديدة للمصرف المكلفة من «المجلس الرئاسي» عن الإيرادات والنفقات عن الشهر الماضي، واعتبره «تضليلاً للرأي العام، يستهدف إخفاء بعض المبالغ».

وقال في تصريح نقله موقع «الوسط» الليبي إن إطفاء الدين العام «لا يتم بجرة قلم وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية»، لافتاً إلى أن «إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي المقدرة بمبلغ 6.12 مليار دولار، رغم كونها التزامات قائمة يجب على المصرف سدادها عند استحقاقها، هو لإخفاء الحقائق». وحذر من أن هذه «المخالفات، وتشويه الحقائق والأرقام يمس بسمعة المصرف»، وطالب مجدداً الأجهزة الرقابية والقضائية بالقيام بدورها في التصدي «لهذه الممارسات الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها».

وفى شأن آخر، نفى عبد الباسط البدري، سفير ليبيا لدى الأردن، تورطه في الإشراف على لقاء الدبيبة، وصهره إبراهيم الدبيبة مع عناصر من «الموساد» الإسرائيلي في الأردن.

وكان البدري تقدم بشكوى الأحد إلى الصديق الصور النائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، حسين العائب، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، لطفي الحراري، وعدّ تصريحات عضو مجلس الدولة، صالح جعودة بالخصوص، «مجرد اتهامات وأكاذيب باطلة، الغرض منها التشويه فقط».

وطالب البدري بالتحقيق مع جعودة، ومحاسبته على توجيه «اتهامات خطيرة» دون سند أو دليل ومساءلته عن التحقيق وسبب صمته سابقاً، وقال إنه يضع نفسه رهن كل الجهات المختصة بالدولة الليبية، والمخولة قانوناً بالتحري والتحقيق والمحاسبة.


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة أرشيفية للقاء تكالة مع القائمة بالبعثة الأممية (البعثة)

تصاعد أزمة «الدولة» الليبي بعد إعلان تكالة فوزه

تصاعدت أزمة النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، بعد إعلان رئيسه السابق محمد تكالة فوزه مجدداً برئاسته، وسط اعتراض خالد المشري.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

يطالب مرضى ضمور العضلات في ليبيا بإنشاء مستشفى متخصص لخدمتهم، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

ضجة «إلزامية الحجاب» في ليبيا... تعارض دستوري وصمت حكومي

يرصد محللون ليبيون عقبات دستورية وقانونية وسياسية محتملة تعترض تفعيل ما ذهب إليه الطرابلسي، بخصوص فرض الحجاب على طالبات المدارس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية قيد الصيانة في مايو الماضي (الصفحة الرسمية للشركة)

الديون والأعطال والرواتب... أزمات متراكمة تحاصر شركات الطيران الليبية

قدّر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إجمالي ديون «الخطوط الليبية» بنحو 1.12 مليار دينار؛ لعدة أسباب، من بينها انخفاض عدد الطائرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.