محاولة اغتيال ترمب تعيد حسابات هاريس وشطرنج السياسة الأميركية

تساؤلات عن العواقب على زخم مرشحة الديمقراطيين قبل 7 أسابيع من الانتخابات

المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب متحدثاً في ظل صورة لمنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (أ.ب)
المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب متحدثاً في ظل صورة لمنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (أ.ب)
TT

محاولة اغتيال ترمب تعيد حسابات هاريس وشطرنج السياسة الأميركية

المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب متحدثاً في ظل صورة لمنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (أ.ب)
المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب متحدثاً في ظل صورة لمنافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (أ.ب)

حققت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تقدماً كبيراً لمواجهة الرئيس السابق دونالد ترمب عندما بدأت معركتها الانتخابية معه في 21 يوليو (تموز) الماضي، أي بعد نحو أسبوع فحسب من نجاته من محاولة اغتياله الأولى خلال تجمع انتخابي في 13 منه بمدينة باتلر في بنسلفانيا.

ازدادت التساؤلات مع محاولة اغتيال ترمب الثانية المفترضة، الأحد، في منتجع وست بالم بيتش في فلوريدا حول ما إذا كانت ستؤثر على هذا الزخم الذي حصلت عليه المرشحة الديمقراطية بعد نحو شهرين من ترشحها، وبعد نحو أسبوع من مناظرتها الوحيدة التي وضعت خلالها خصمها الجمهوري في موقف دفاعي، علماً بأن محاولة الاغتيال الأولى كانت بمثابة نذير شؤم لبايدن الذي خرج من السباق على أثرها وبعد أدائه «الكارثي» في مناظرته مع ترمب خلال يونيو (حزيران) الماضي.

إنفوغراف عن الهجمات على الزعماء السياسيين في الولايات المتحدة (الشرق الأوسط)

وفي وقت يترقب فيه المسؤولون الأميركيون نتائج التحقيقات الجارية من جهاز الشرطة السريّة ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) والشرطة المحلية وغيرها من الأجهزة الأمنية والقانونية لكشف كل ملابسات محاولتي الاغتيال بفارق زمني تصل مدته إلى شهرين فقط، يتوقع أن يتواصل الشوط الأخير من السباق بين ترمب وهاريس لتحديد اسم الرئيس المقبل بعد 7 أسابيع حاسمة.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، تغيّرت الموازين أكثر من مرة على رقعة الشطرنج السياسية الأميركية. بدا مرات أن ترمب عائد بقوة إلى البيت الأبيض لو كانت المواجهة استمرت مع بايدن. لكن محاولة اغتيال ترمب الأولى كانت عاملاً في زيادة قوّته، فاضطر بايدن إلى الانكفاء لمصلحة هاريس. وبدت الأخيرة أنها جمعت حولها زخماً استثنائياً، والآن جاءت محاولة اغتيال ترمب الثانية، فهل تتغير المعادلة مجدداً؟

بين بايدن وهاريس

الرئيس الأميركي جو بايدن متحدثاً إلى وسائل الإعلام قبيل مغادرة البيت الأبيض في رحلة إلى ويلمينغتون ثم فيلادلفيا الاثنين (إ.ب.أ)

أنعشت هاريس أمل الديمقراطيين في الاحتفاظ بالبيت الأبيض 4 سنوات إضافية، والحصول على الأكثرية في الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ بعدما أعادت إلى اللعبة ليس فقط بعض الولايات مثل جورجيا وويسكونسن وأريزونا التي بدت شبه محسومة لمصلحة ترمب لو خاض السباق مع بايدن، بل أحيت تطلعاتهم إلى إحراز تقدُّم كبير في ولايات حمراء محسوبة جمهورية منذ سنوات طويلة بما في ذلك فلوريدا، بل إن استطلاعاً جديداً في أيوا أظهر أن هاريس قلصت إلى حد كبير فارق تقدم ترمب في هذه الولاية من الغرب الأوسط الأميركي.

وعلى غرار ما فعل بعد محاولة اغتياله الأولى، اتسم رد فعل ترمب بالتحدي وإظهار القوة التي يتمتع بها بعيد محاولة اغتياله الثانية، فأكد أنه «لن يستسلم»، و«لن يوقفه» أي خطر يمكن أن يعترض طريق عودته إلى البيت الأبيض، مصوراً نفسه مدافعاً لا يلين عن الشعب الأميركي. وبدأ من الساعات الأولى لحادث الأحد في «استثماره» انتخابياً عبر حشد قاعدته الصلبة، واستقطاب الناخبين المترددين أو الذين لم يحسموا خياراتهم حتى الآن. وحض مستشارا حملته كريس لاسيفيتا وسوزي وايلز الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني على «البقاء يقظين» في «الذهاب والإياب اليومي» إلى عملهم. غير أن حليف ترمب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام كان الأوضح في التعبير عما يفكر به ترمب، وقال في منشور على منصة «إكس» إنه تحادث مع ترمب وأنه «في حالة معنوية جيدة، وهو أكثر تصميماً من أي وقت مضى على إنقاذ بلدنا».

«منزعجة للغاية»

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس (أ.ب)

أخذ بايدن وهاريس في الحسبان التأثيرات المحتملة على الزخم الذي حظيت به المرشحة الديمقراطية التي أكدت أن «لا مكان للعنف السياسي» في الولايات المتحدة مع «التنديد» بالحادث، قائلة إنها «منزعجة للغاية من محاولة الاغتيال المحتملة للرئيس السابق».

وأجمع الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء على التنديد بالعنف السياسي. قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب ستيف سكاليس عبر «إكس» إنه «لا يوجد مكان على الإطلاق للعنف في السياسة».

وكذلك كتب النائب الديمقراطي آدم شيف: «يجب أن يتوقف هذا الجنون (...) العنف ليس هو الحل لخلافاتنا السياسية».

وجاءت محاولة الاغتيال هذه مع ظهور نتائج لأحدث استطلاع أجرته صحيفة «دي موينز ريدجيستر» مع مؤسسة «ميدياكوم آيوا» ونُشر، الأحد، وقد أكدت أن هاريس قلصت تقدم ترمب عليها إلى 4 نقاط، 47 في المائة مقابل 43 في المائة في الولاية، فيما يمثل «انقلاباً صادماً» عن وضع ترمب في الولاية خلال الربيع، عندما أظهر استطلاع مماثل تقدم ترمب على بايدن بفارق 18 نقطة في أيوا، بنسبة 50 في المائة إلى 32 في المائة.

وقالت رئيسة شركة «سيلزر آند كو» خبيرة الاستطلاعات جاي آن سيلزر: «لا أعتقد أن 4 نقاط مريحة» لترمب، مضيفة أن «المنافسة اشتدت بشكل كبير».

وكثيراً ما كانت أيوا فكرة ثانوية في سباق هذا العام، ولم يجر تضمينها بوصفها ولاية متأرجحة إلى جانب أريزونا ونيفادا وجورجيا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، حيث يعتقد معظم المحللين أن أيوا ستكون حمراء بأمان. وكان ترمب قد فاز فيها بفارق 10 نقاط مئوية عام 2016 وبهامش مماثل عام 2020، وهو الهامش الذي بدا أنه من الصعب التغلب عليه بالنسبة لهاريس عام 2024.

أحمر وأزرق

لكن أيوا كانت ولاية متأرجحة في الماضي، إذ ذهبت إلى نائب الرئيس الديمقراطي آل غور عام 2000، والرئيس الجمهوري جورج دبليو. بوش عام 2004، والرئيس السابق باراك أوباما في عامي 2008 و2012.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أرشيفية - د.ب.أ)

وكان الديمقراطيون قد أمضوا أشهراً في مراقبة الثلاثي المألوف من الولايات الشمالية التي من شأنها أن تؤدي إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني): ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، لأنها «تشكل المسار الأكثر وضوحاً» إلى النصر، كما كتب قادة حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس في يوليو الماضي.

وفي المقابل، ركز فريق ترمب على مساره الخاص شرقاً في ثلاثية «الجدار الأحمر» الحقيقي الذي يتداخل مع «الجدار الأزرق» شمالاً حول البحيرات العظمى. وقال مسؤول في حملة ترمب خلال الشهر الماضي إنه «ما دمنا نحتفظ بنورث كارولاينا، فنحن بحاجة فقط إلى الفوز بجورجيا وبنسلفانيا. هذا كل ما نحتاج إليه للفوز».

ومع ذلك، تحتفظ الحملتان الرئيسيتان للحزبين بموظفين في ولايات مثل مينيسوتا وفيرجينيا ونيوهامشير، علماً بأن الحملتين تركزان إنفاقهما على مساحة أصغر تتألف من 7 ولايات فقط: أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولاينا وبنسلفانيا وويسكونسن - بالإضافة إلى الدائرة الثانية للكونغرس في نبراسكا.

لكن تعيد محاولة الاغتيال الثانية ضد ترمب خلط الأوراق الانتخابية ومكان كل منهما، وعناصر القوة لديهما، على رقعة شطرنج السياسة الأميركية.


مقالات ذات صلة

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب وميريام أديلسون (إ.ب.أ) p-circle 02:35

ترمب مازحاً: ميريام أديلسون عرضت عليّ «250 مليون دولار» للترشح لولاية ثالثة

قالت مجلة فوربس الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب قال مازحاً إن المليارديرة ميريام أديلسون عرضت عليه 250 مليون دولار للترشح لولاية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما تتحدث عن كتابها «النظرة» في واشنطن (أ.ب)

ميشيل أوباما: الولايات المتحدة «غير مستعدة» لانتخاب رئيسة

صرحت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما بأن الأميركيين ليسوا مستعدين لانتخاب رئيسة، مشيرةً إلى هزيمة نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس أمام الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق الممثل جورج كلوني وكامالا هاريس (أ.ف.ب)

جورج كلوني: اختيار كامالا هاريس بديلاً لبايدن «كان خطأ»

قال الممثل الأميركي الشهير جورج كلوني إنه يشعر بأن اختيار كامالا هاريس بديلاً لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 كان «خطأً».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ نائبة الرئيس الأميركي السابقة كامالا هاريس (رويترز) p-circle

«الأكثر تأهيلاً على الإطلاق»... كامالا هاريس تلمّح لإمكانية ترشحها للرئاسة عام 2028

لمّحت نائبة الرئيس الأميركي السابقة، كامالا هاريس، إلى احتمال ترشحها للرئاسة عام 2028، وأكدت أن البعض وصفها بأنها «المرشحة الأكثر تأهيلاً على الإطلاق».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعقيلته في أثناء مشاركتهما باحتفال في ذكرى 11 سبتمبر (أ.ب)

تحليل إخباري فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع

فوز كاسح لمرشح ديمقراطي في فرجينيا يلوّح بتحول سياسي أوسع ويسلط الأضواء على انتخابات 2026 النصفية.

إيلي يوسف (واشنطن)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.


مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

مُحلّفو واشنطن يحبطون محاولة ترمب معاقبة 6 مشرعين ديمقراطيين

وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الأميركية بام بوندي قبل كلمة للرئيس دونالد ترمب في واشنطن يوم 5 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

رفضت هيئة محلفين فيدرالية كبرى، في واشنطن العاصمة، مسعى وزارة العدل الأميركية إلى توجيه اتهامات لستة من المشرعين الديمقراطيين؛ بسبب نشرهم شريط فيديو يدعون فيه أفراد الخدمة العسكرية إلى رفض الأوامر غير القانونية.

وحاولت إدارة الرئيس دونالد ترمب ملاحقة المشرعين الستة، وبينهم العضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ؛ السناتور مارك كيلي، وهو نقيب بحري متقاعد ورائد فضاء سابق، والسناتورة أليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة لدى «وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)»، بالإضافة إلى 4 نواب؛ هم: الجندي السابق جايسون كرو، والضابطة الاحتياط السابقة في البحرية ماغي غودلاندر، وضابطة القوات الجوية السابقة كريسي هولاهان، وجندي البحرية السابق كريس ديلوزيو، بعدما وجهوا انتقادات حادة إلى الإدارة بشأن نشر قوات من الحرس الوطني في مدن يديرها مسؤولون ديمقراطيون، وإصدار أوامر للإغارة على قوارب يشتبه في أنها تهرب مخدرات عبر جنوب البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وكان مكتب المدعية العامة لواشنطن، القاضية جانين بيرو، وهي حليفة مقربة لترمب، فوّض المدعين العامّين التوجه إلى هيئة محلفين كبرى، والمطالبة بتوجيه اتهامات لأعضاء الكونغرس الستة، الذين خدموا جميعاً في الجيش أو أجهزة الاستخبارات. وبدا لافتاً للغاية أن أعضاء هيئة المحلفين، وهم مجموعة من المواطنين العاديين، عارضوا بشدة محاولةَ الإدارة تسييس العدالة الجنائية، ومحاولةَ عدّ معارضة ترمب جريمة تستوجب الملاحقة القضائية.

وقبل الولاية الرئاسية الثانية لترمب، كان يندر أن يرفض أعضاء هيئة المحلفين الكبرى طلبات المدعين العامّين الساعين إلى توجيه اتهامات.

استغلال السلطة

سعى المُدّعون العامّون الذين قدموا القضية إلى إقناع هيئة المحلفين بأن المشرعين الستة انتهكوا قانوناً يحظر التدخل في ولاء القوات المسلحة الأميركية أو معنوياتها أو انضباطها.

السناتور الديمقراطي مارك كيلي متحدثاً إلى الصحافيين خارج المحكمة في واشنطن العاصمة يوم 3 فبراير 2026 (أ.ب)

وبعد رفض هيئة المحلفين توجيه الاتهامات، امتنعت وزارة العدل عن التعليق.

في المقابل، رحبت سلوتكين بالنتيجة. وقالت في بيان: «بغض النظر عما سيفعله الرئيس ترمب وبيرو في هذه القضية، فقد حققنا الليلة انتصاراً للدستور وحرية التعبير وسيادة القانون».

وكذلك ندد كيلي بالمحاولات المتكررة التي تبذلها الإدارة لاستهدافه هو وزملائه. وقال إن «هذا استغلال فاضح للسلطة من دونالد ترمب وأتباعه»، مضيفاً أن ترمب «يريد أن يرعب كل أميركي لدرجة تمنعه ​​من التعبير عن رأيه ضده. إن أكثر ما يُمكننا فعله بدافع الوطنية هو عدم التراجع».

ولطالما رفعت وزارةُ العدل في عهد ترمب دعاوى جنائيةً مشكوكاً في صحتها ضد خصومه، وبينهم المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)»، والمدعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس. ورغم ضعف هذه الدعاوى، فإنه بدا أن وزارة العدل، بقيادة الوزيرة بام بوندي، قررت أن الخسارة في المحكمة أفضل من مواجهة رغبة ترمب المعروفة في الانتقام.

وفتحت وزارة العدل أخيراً تحقيقات مع مسؤولين ديمقراطيين في مينيسوتا عارضوا حملة ترمب المشددة ضد الهجرة، واعتقلت الصحافي دون ليمون لوجوده في احتجاج كنسي بمدينة مينيابوليس. وخلال الأسبوع الماضي، دهم عملاء «إف بي آي» مكتب انتخابات في أتلانتا بناء على ادعاءات، دُحضت لاحقاً، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

قصة الفيديو

السناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين (أرشيفية - أ.ب)

وبدأت القضية ضد المشرعين إثر مقطع فيديو نشرته سلوتكين في وقت كان ترمب يُصدر فيه أوامر بشن غارات على قوارب يُشتبه في تهريبها المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي، وكان يُدرَس نشر قوات عسكرية بالمدن الأميركية لقمع الاحتجاجات.

وتناوب المشرعون على قراءة بيان حذروا فيه من أن «التهديدات التي تواجه دستورنا لا تأتي من الخارج فقط، بل من الداخل أيضاً». وقال كيلي إن «قوانيننا واضحة، ويمكنكم رفض الأوامر غير القانونية».

وبعد وقت قصير، أثار الفيديو غضب ترمب، الذي طالب بمعاقبة المشرعين. وكتب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «سلوك تحريضي... عقوبته الإعدام!». وشارك منشوراً آخر يقول: «أعدموهم شنقاً... جورج واشنطن كان سيفعل ذلك!».

وبعد أيام، كشف المشرعون الستة عن أن «مكتب التحقيقات الفيدرالي» تواصل مع ضباط الأمن في مجلسَي النواب والشيوخ، طالباً إجراء مقابلات معهم؛ مما يشير إلى بدء تحقيق جنائي. وقال النواب الأربعة، الذين ظهروا في الفيديو، في بيان مشترك: «يستخدم الرئيسُ ترمب (مكتبَ التحقيقات الفيدرالي) أداةً لترهيب أعضاء الكونغرس ومضايقتهم. لن يثنينا أي قدر من الترهيب أو المضايقة عن أداء واجباتنا واحترام دستورنا».

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وصف وزير الحرب، بيت هيغسيث، الفيديو بأنه «شائن، ومتهور، وكاذب»، عادّاً أن المشرعين كانوا يُشجعون الجنود على «تجاهل أوامر قادتهم». وأضاف أن «خطابهم الأحمق يُثير الشك والبلبلة؛ الأمر الذي يُعرّض جنودنا للخطر».