نما اقتصاد إسرائيل بوتيرة أبطأ في الربع الثاني من العام مقارنة بالتقديرات الأولية، وذلك نتيجة استمرار تداعيات الحرب المستمرة مع حركة «حماس»، التي تسببت في ضغوط تضخمية ملحوظة.
وفي ثاني تقدير له، أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بعد أن أظهر التقدير الأولي الشهر الماضي نمواً قدره 1.2 في المائة على أساس سنوي. وقد استفاد الاقتصاد من زيادة الإنفاق الخاص والعام، فضلاً عن الاستثمار في الأصول الثابتة، رغم تراجع الصادرات.
كما تم تعديل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل طفيف إلى 17.2 في المائة من 17.3 في المائة، حيث تعافى الاقتصاد من انكماش حاد في الربع الرابع من عام 2023 بفعل بدء الحرب.
ورغم تباطؤ النمو، فإن بنك إسرائيل قد لا يتمكن من خفض أسعار الفائدة بسبب عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وضعف سوق العمل، والسياسة المالية التوسعية وسط الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب التي استمرت 11 شهراً، وفق «رويترز».
وبخلاف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تشير البيانات الإسرائيلية إلى احتمال تأجيل خفض الفائدة لفترة أطول. وقالت الخبيرة الاقتصادية في «باركليز»، زالينا ألبوروفا: إن تصاعد التضخم إلى جانب الغموض بشأن الوضع الجيوسياسي والموازنة قد يدفعان إلى تأجيل التيسير النقدي إلى النصف الثاني من عام 2025.
وأظهرت بيانات يوم الأحد أن التضخم في إسرائيل ارتفع إلى 3.6 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 3.2 في المائة وأعلى بكثير من المعدل المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة. وأشار المكتب المركزي للإحصاء إلى أن معدل البطالة ظل عند 2.6 في المائة في أغسطس.
وبعد الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.5 في المائة للمرة الخامسة على التوالي في 28 أغسطس، أفاد المسؤولون في المصرف المركزي بأن خفض الفائدة قبل العام المقبل يبدو غير مرجح.
وتُعزى مشكلات المعروض إلى الارتفاع الحاد في تكلفة السفر إلى الخارج وأسعار الخضراوات الطازجة، بما في ذلك الطماطم، فضلاً عن زيادة تكاليف الإسكان.
وأشار الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، ميشيل نيس، إلى أن استمرار ارتفاع التضخم نتيجة صدمات الأسعار قد يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة التالية في السياسة النقدية ستكون خفض الفائدة، مضيفاً: «نرى أن هذا لن يكون سهلاً على بنك إسرائيل».
