قال مشاري الإبراهيم، مدير قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة والتعليم في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن الجماهير اعتادت أن يكون رئيس مجلس الإدارة رجلاً خارقاً، يقوم بكل الأدوار، في حين العملية الاحترافية أن يكون هناك رئيس تنفيذي هو المسؤول.
وتحدّث مشاري لـ«بودكاست سقراط»، الذي يبث في «راديو ثمانية»: «مجلس الإدارة في كل الأندية له دور معين، ولا يوجد عضو تنفيذي في مجلس الإدارة، تاريخياً تعودنا في أنديتنا أن يكون رئيس مجلس الإدارة رجلاً خارقاً يقوم بكل الأدوار، والأندية الآن تدار كما تدار في أوروبا، والرئيس التنفيذي هو المسؤول الأول أمام الجماهير».
وأضاف: «الرئيس التنفيذي لديه صلاحيات في أمور، وأمور تعود للمجلس بالتصويت، وأحياناً عضو من الإدارة غير الربحية يقدم مقترحاً يقنع فيه أعضاء الصندوق، ويتم التصويت عليه، وهذا يدل على أن هناك هامش حركة كبيراً، ودور رئيس مجلس الإدارة حالياً يتمثل في تحديد الأجندة مثلاً، أو في الدعوة لاجتماع المجلس».
واستمر في حديثه: «الهيكلة الحالية قابلة للمراجعة وتحت الدراسة المستمرة، والجماهير لها صوت في الإدارة، ولكن لا تتخذ القرار، أيضاً الأعضاء الذين يريدون ترشيح أنفسهم يتم الاجتماع والجلوس معهم، والجميع يعرف صلاحياته ومسؤولياته، بمن فيهم لؤي ناظر، وإبراهيم المهيدب، ومسلي آل معمر، جميعهم جلسنا معهم لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات».
وأضاف: «هناك أندية في العالم تدار باحترافية عالية، وإذا كان هذا النموذج لدينا فلا يمكن تغييره، والجمهور لن يشعر بأن هناك مالكاً جديداً أو تغييراً حصل لأن العمل يسير باحترافية».
وعما إذا كان فهد بن نافل، رئيس الهلال، يملك صلاحيات مختلفة، قال الإبراهيم: «ببساطة الإجابة هي لا، بن نافل عضو من مجلس يتكون من 7 أعضاء، ولديه صوت وحيد فيه».
وعن سياسة الظهور في التصاريح الإعلامية أو في توقيع العقود، قال: «هي سياسة داخلية، والخطوة الأخيرة في اتخاذ القرار. وبعض الأندية ترى أن الشريك من المؤسسة غير الربحية يجيد التحدث، والتعامل مع الجمهور وامتصاص غضبهم، فلا مانع أن يكون هو المتحدث».
وختم حديثه: «في النادي الأهلي مثلاً كان هناك مهاجمون يتم التفاوض معهم في آخر أيام الانتقالات، وذهب المدير الرياضي للتفاوض في دولة، والرئيس التنفيذي في دولة أخرى، ومن ينهي المفاوضات أولاً يعلن ويظهر في الصورة، وهذه أمور كبيرة في عين الجماهير، ولكن لا تعكس عملية صنع القرار».
