أعلنت جزر المالديف، الوجهة السياحية الفخمة، أن مشاكلها المالية «مؤقتة» وأنها لا تنوي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تحذيرات من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.
وقال وزير الخارجية موسى زامير، إن الأرخبيل، المعروف بمنتجعاته الفخمة وزواره من المشاهير، يمضي قدماً في زيادة الضرائب لتلبية التزامات خدمة الديون. وأكد زامير لصحافيين في كولومبو مساء الجمعة: «لدينا شركاء ثنائيون حساسون للغاية لاحتياجاتنا وموقفنا».
وأضاف: «لا أعتقد حقاً أن الوقت مناسب الآن للتعامل مع صندوق النقد الدولي... فالمشكلة التي نواجهها مؤقتة للغاية؛ لأننا نشهد حالياً انخفاضاً في الاحتياطات».
وقال إن الإصلاحات الضريبية، المصحوبة بترشيد الشركات المملوكة للدولة، من شأنها أن تؤدي إلى تحسين السيولة.
كان زامير يزور سريلانكا برفقة وزير المال محمد شفيق للقاء محافظي البنوك المركزية المحلية وغيرهم من المسؤولين.
وأصبحت جزر المالديف التي تحتل موقعاً استراتيجياً على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، مركزاً للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين. والدولتان هما أكبر مقرضين للأرخبيل.
ومنذ فوز محمد مويزو بالانتخابات في سبتمبر (أيلول) 2023، سعى إلى تقارب أكبر مع الصين.
وأظهرت بيانات رسمية أن الدين الخارجي لجزر المالديف بلغ 3.37 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، وهو ما يعادل نحو 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الصين نحو 20 في المائة من الدين الخارجي، في حين تمثل الهند أقل من 18 في المائة بقليل.
تأتي زيارة زامير بعد أيام من قيام وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف الائتماني لجزر المالديف بمقدار درجة واحدة إلى «Caa2»، وهو ما يعتبر مخاطرة ائتمانية عالية.
كذلك قامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف جزر المالديف في يونيو (حزيران) الماضي، قائلة إن تضاؤل احتياطات النقد الأجنبي يشكل خطراً مالياً. ورأت أن التزامات خدمة الدين الحكومية، التي بلغت 409 ملايين دولار هذا العام، من شأنها أن تزيد من الضغوط الشديدة.
