هل اقتربت أميركا من تغيير هوية «الجيل» الذي يحكم واشنطن؟

ترمب لا يزال محفزاً قوياً لقاعدته الأشدّ ولاءً لكنها قد لا تكفي لفوزه

لقطة من مناظرة الثلاثاء الرئاسية (رويترز)
لقطة من مناظرة الثلاثاء الرئاسية (رويترز)
TT

هل اقتربت أميركا من تغيير هوية «الجيل» الذي يحكم واشنطن؟

لقطة من مناظرة الثلاثاء الرئاسية (رويترز)
لقطة من مناظرة الثلاثاء الرئاسية (رويترز)

يُجمِع خبراء المناظرات الرئاسية الأميركية على أن الانتصارات فيها لا تُترجم بالضرورة فوزاً في الانتخابات، والمرشحون الذين يتألقون في المناظرات لا يفوزون دائماً في الانتخابات. هكذا خسر دونالد ترمب أمام هيلاري كلينتون عام 2016، وخسر جورج بوش الإبن أمام جون كيري عام 2004، لكنهما مع ذلك فازا بالبيت الأبيض. وقد يحتاج الأمر لعدة أسابيع لمعرفة تأثير نتائج مناظرة مساء الثلاثاء، بين نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق ترمب، على الناخبين «المتردّدين». لكن مع ذلك، أشارت النتائج الأولية إلى أن هاريس ربما تكون نجحت في تقديم رسالة أعمق بكثير من مجرّد كونها «منافسة جدّية» لترمب، تسعى إلى تقديم «أوراق اعتمادها» للناخبين بسرعة قياسية.

وسط عجز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن وقف تحدّي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، مساء الثلاثاء، تمكنت الأخيرة من تكرار الخطاب الذي ألقته في مؤتمر الحزب الديمقراطي، الشهر الماضي. وفيه قالت إنها تمثل «جيلاً» جديداً في السياسة الأميركية، آتياً «إلى واشنطن» من أصول سياسية واجتماعية وثقافية وعِرقية وعُمرية، يعكس التغيير الديمغرافي الكبير الذي تشهده الولايات المتحدة، بدأت تداعياته بانتخاب باراك أوباما أول رئيس من غير البِيض.

ولعلَّ انضمام المغنية الأميركية الشهيرة، تايلور سويفت، التي أُثيرَ حولها كثير من «قصص المؤامرات»، بما فيها الكلام عن «مخطّط» تورّط به «البنتاغون (وزارة الدفاع الأميركية)» لدعم هاريس، عبر منصة «إنستغرام» التي يتابعها فيها أكثر من 280 مليون شخص، يعكس هذا الجيل، الذي تُراهن عليه المرشحة الديمقراطية لإحداث التغيير.

سويفت كتبت أنها ستُصوّت لهاريس؛ «لأنها تُناضل من أجل حقوق وقضايا أعتقد أنها بحاجة لمحاربٍ يدافع عنها». وأضافت: «أعتقد أنها شخصية واثقة من نفسها وزعيمة موهوبة، وسيكون بإمكاننا أن نحقق كثيراً في هذه البلاد، إذا كان الزعيم الذي يقودنا هادئاً وليس فوضوياً». وجاء رد ترمب عليها سريعاً بأنه «لم يكن من المعجبين بتايلور سويفت... إنها شخص ليبرالي جداً، ويبدو أنها تؤيد دائماً المرشح الديمقراطي، وستدفع، على الأرجح، ثمن ذلك في السوق».

«تحييد» ترمب

منذ اللحظات الأولى للمناظرة، توجهت هاريس إلى منصة ترمب، وأجبرته على مصافحتها، فارضةً شروطها في إدارة الحوار، الذي سيحكم سلوكها من الآن وحتى يوم الانتخابات، بعد أقل من ثمانية أسابيع.

ومع محاولة هاريس أن تبدو نشيطة ومُفعمة برؤية مستقبلية إيجابية، فهي نجحت عملياً في «تحييده» وتجريده من أسلحته الهجومية، ومنعته من إهانتها بأسلوبه المعروف. لا، بل تمكنت من تأكيد الرسالة التي أرادت، من خلالها، مع عشرات النساء «العاملات» في مؤتمر الحزب الديمقراطي، القول للأميركيين: «إنه لاستعادةِ التوازن السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي اختلّ في أميركا، يجب أن نعيد بناء الطبقة الوسطى، التي تَراجع دورها ووزنها لمصلحة فاحشي الغنى والفقراء».

وفي المقابل، وقف ترمب محدّقاً وصارخاً بصوت عالٍ، منتقداً وضع أميركا، واصفاً إياها بأنها «دولة فاشلة». ومع تكراره خطاباته وشعاراته المعروفة، بدا أنه «خارج لعبته»، التي كان يعتقد أنه سيتمكن من مواصلتها في المناظرة معها، فأُصيبَ بالذهول من اللكمات التي تلقّاها من هاريس، من دون أن يتمكن من توجيه سوى قليل منها في المقابل.

هاريس لطيّ الصفحة

استطلاعات الرأي السابقة للمناظرة كانت تشير إلى أن ما يقرب من ثلث الناخبين «يريدون معرفة المزيد» عن هاريس. ولقد بدا أن رفضها الخضوع لضغوط الجمهوريين وانتقاداتهم إياها بسبب امتناعها عن عقد مؤتمرات صحافية مفتوحة، كان مقصوداً لمنع ترمب من الحصول على «داتا» من المعلومات عنها يستطيع استخدامها في مهاجمتها، بعدما أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي.

ومقابل نجاح هاريس في تقديم أداء موجّه؛ ليس فقط لتوسيع ائتلافها من الأقليات، بل النساء والفئات الطموحة لتغيير وضعها الاجتماعي، فشل ترمب في تقديم خطاب مماثل. وبدلاً من أن تردّ هاريس على الضغوط «للتعريف عن نفسها» بشكل أكبر أمام الناخبين، من خلال تحديد مواقفها بشأن السياسات، اختارت الرد عبر تقديم نفسها بصفتها سياسية قوية نشطت بلا هوادة في مهاجمة ترمب.

وهكذا لعبت دور المدَّعي العام منذ بداية المناظرة إلى نهايتها، ولا سيما عندما دعت «إلى طي صفحة ترمب»، ووصفته بأنه تهديد لمستقبل البلاد إذا عاد إلى المكتب البيضاوي، وصوّرته على أنه مهووس بنفسه، وليس بالأشخاص الذين يسعى لخدمتهم.

كذلك قدمت تفاصيل عن إداناته الجنائية، ولوائح الاتهام الموجّهة إليه، حتى إنها استهزأت بشأن أحجام الحشود في مهرجاناته الانتخابية، وصولاً إلى «الانتقادات» التي «سمعتها» من القادة الأجانب والعسكريين، الذين قالت إنهم وصفوه بأنه «عار». وبدا أداؤها مهيمناً ومباشراً وثابتاً لمستوى لم يعهده ترمب من قبلُ في حياته السياسية.

قاعدة ترمب هي الأساس

في المقابل، وبدلاً من أن يبذل ترمب جهداً لتوسيع قاعدته الانتخابية، فإنه حافظ على خطابه وتصوّراته الموجّهة لقاعدته الأكثر ولاءً، ما أدى إلى تآكل قدرته على مخاطبة الناخبين الأكثر اعتدالاً، وبالأخص إحجامه عن توضيح نياته تجاه الناخبين الأساسيين في الولايات المتأرجحة الذين سيقرّرون نتيجة الانتخابات. ثم إن الرئيس السابق بدا، في كثير من الأحيان، أنه يتمنى لو كان لا يزال يناقش مُنافسه السابق، الرئيس جو بايدن. وفي تفسيرها ارتباك ترمب، خاطبته هاريس قائلة: «أنت لا تترشح ضد جو بايدن، أنت تتنافس ضدي».

لقد كان طبيعياً أن يشعر الديمقراطيون بالارتياح من أداء مرشحتهم، مقابل تقليل الجمهوريين من أهمية «فشل» أداء زعيمهم. ومع ذلك، فإنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان أداء هاريس القوي سيُترجَم إلى زخم جديد. لذا اكتفي الديمقراطيون بالقول إنها حسّنت فرصها، وسط استطلاعات رأي فورية أجْرتها وسائل إعلام رئيسة كبرى، تشير إلى احتمال أن يكون عدد الناخبين في الولايات المتأرجحة، الذين قد يقرّرون نتيجة الانتخابات المقبلة، وقاموا بتغيير رأيهم، قد وصل إلى 200 ألف شخص.

بدلاً من أن يبذل ترمب جهداً لتوسيع قاعدته الانتخابية... فإنه حافظ على خطابه الموجّه لقاعدته

قوة ترمب... ملفا الاقتصاد والهجرة

غير أن عدداً كبيراً من المعلّقين أشار إلى أن خسارة ترمب المفترضة للمناظرة لم تُفقده «الأفضلية» التي لا يزال يتمتع بها منذ فترة طويلة في أهم قضيتين في الانتخابات: الاقتصاد والهجرة.

ومع استمرار انتظار كثير من الناخبين تحقيق الوعود بانتعاش اقتصادي - الذي لن يأتي خلال الأسابيع الثمانية المقبلة - من غير المؤكَّد أن تُشكّل المناظرة عاملاً حاسماً في تغيير اتجاهات تصويتهم. ومن ناحية ثانية، وإنْ بدت رسائل ترمب «الشعبوية» المتشائمة بشأن الهجرة والجريمة مُبالَغاً فيها، فإنها أثبتت فاعليتها في بلدٍ يعيش انقساماً عميقاً تَغذَّى من انهيار كثير من شبكات الأمان الاجتماعية نتيجة اتساع الهوة بين طبقات المجتمع الأميركي، والتغييرات البنيوية التي أصابت الإنتاج الاقتصادي. وعليه، يحذّر خبراء من أن بعض الأحداث غير المتوقعة، داخلياً وخارجياً، قد تسهم، خلال الشهرين المقبلين، في ترجيح كفة أحد المتنافسين على مُنافسه.

وحقاً، تَعِد الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية بأن تكون مثيرة للجدل، مثل المناظرة التي استمرت 90 دقيقة بين ترمب وهاريس. إذ أظهرت استطلاعات الرأي غياب «الزعيم» الواضح لشعب متوتر حائر. ورغم تمكن هاريس من التصدّي لصدامية شخصية ترمب و«ذكوريته» - على الأقل جزئياً بأدائها القوي والثابت - ففي سباق متقارب... لا يستطيع أي من المرشحين تحمّل العثرات أو الأخطاء.

وبالفعل، حذّر عدد من الجمهوريين من أن استخفاف ترمب بهاريس جعله يُقبِل على مناظرة لم يتوقعها. وكان سبق له أن استخفَّ بها شخصياً، وشكَّك في ذكائها وهويتها. وعندما حُوصر في المناقشة، استخدم قضية الهجرة لشنّ الهجوم المضاد، لكنه كرر أيضاً كثيراً من الادعاءات غير المثبَتة... التي لم تُسعفه كثيراً.

سباق متقارب رغم كل شيء

تكراراً، استراتيجية ترمب كانت تهدف، إلى حد ما، إلى جذب قاعدته المُوالية فقط، التي يراهن على أنها هي كل ما سيحتاج إليه للفوز في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وحتماً، كانت تلك القاعدة راضية عن هجماته المتواصلة على سِجلّيْ بايدن وهاريس، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية. لكن مع منافسة شديدة بينهما، بدت هاريس، بجاذبيتها التي فتحت صفحة جديدة، أكثر اهتماماً منه بتوسيع دعمها بما يكفي لتجاوزه في نوفمبر.

ومع هذا، لا بد من القول إنه على الرغم من كل الاضطرابات والتغييرات التي جرت، الشهرين الماضيين، وكل ما قاله ترمب وفعله، بما في ذلك إدانته بارتكاب جريمة، وهجماته الشخصية على هاريس، لا تزال استطلاعات الرأي تشير إلى أن انتخابات عام 2024 متقاربة بشكل شديد، وكأنها نزالٌ أخير في معركة بين «جيلين» ستُغيّر؛ ليس فقط مستقبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بل أميركا نفسها.

قبل المناظرة، ركز معظم التعليقات على ما يتوجب على هاريس فعله، والأخطار التي تهددها إذا كان أداؤها ضعيفاً. بَيْد أنها بعد العرض المشجِّع الذي قدمته، ستحاول، الآن، الحفاظ على الزخم الذي حققته في الأسابيع المقبلة.

كذلك مع انسحاب بايدن، تحوّلت هاريس من مرشحة بديلة إلى مرشحة ديمقراطية رائدة بين ليلةٍ وضحاها، مستفيدة من موجة الحماسة التي سبقت مؤتمر الحزب، في شيكاغو، الشهر الماضي، وتخلَّلته وتَلَتْه.

بالنسبة للديمقراطيين، فإن مجرد عودتهم إلى السباق جاءت بمثابة دفعة معنوية. وبعدما كانوا يخشون من عجز بايدن عن الفوز في الانتخابات، حرّكت هاريس استطلاعات الرأي بأربع إلى خمس نقاط في جميع ولايات الصراع الرئيسة، وفقاً لاستطلاعات رأي عدة. وبعكس بايدن، أعادت هاريس توحيد الديمقراطيين حول ترشيحها لتُعيد السباق الرئاسي، على الأقل، إلى معركة تنافسية عنيفة بعدما بدا أن ترمب في طريقه إلى فوز محتّم. وبالفعل، قالت، للصحافيين في قاعة مراقبة المناظرة، إن «اليوم كان يوماً جيداً»، إلا أنها حذّرت من سباق «متقارب جداً... وما زلنا الطرف المستضعَف في هذا السباق».

أخيراً، في انتخابات متقاربة الأنفاس للغاية، يرى خبراء الانتخابات أن كل شيء مهم، المناقشات، والرسائل، والإعلانات، والحماس، وأين ومتى يقوم المرشحون بحملاتهم. ومع قول هاريس إنها «المستضعَفة»، وبالنظر إلى المفاجأة التي حققها ترمب عام 2016، من المحتمل أن يكون تحذيرها هذا هو الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه، فهي جاءت إلى المناظرة لإثبات شيء ما، وفعلت ذلك، لكنها لا تستطيع أن تتوقف، ولا يوجد ثمة هامش للخطأ.

 

الولايات السبع المتأرجحة هي الأكثر قسوة في التشدد لحسم السباق الرئاسي

يُنظَر إلى الديمقراطيين على أنهم يتمتعون بقدرات ميدانية قوية لحضّ الناخبين على التصويت، كما أثبتوا ذلك في الانتخابات النصفية عام 2022، عندما كان أداؤهم أفضل بكثير مما أشارت إليه استطلاعات الرأي والتوقعات. لكن الوقع قد يختلف بوجود ترمب على بطاقة الاقتراع، إذ أثبت أنه مُحفّز قوي للقاعدة الجمهورية، حتى في غياب البنية التحتية الضرورية لحملته في كل ولاية على حدة. ومع إدراك الديمقراطيين أن عليهم العمل لدفع ناخبيهم إلى مراكز الاقتراع، فهم يشعرون بالقلق من أن أنصار ترمب الغاضبين والقلِقين لا يحتاجون للتحفيز.ومع بقاء أقل من ثمانية أسابيع على الانتخابات، تبدو المنافسة شديدة الحرارة إحصائياً على الصعيد الوطني. والأهم من ذلك أن ولايات الصراع السبع التي ستقرر النتيجة: ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن ونورث كارولينا وجورجيا ونيفادا وأريزونا، تبدو أيضاً أكثر قسوة، استناداً إلى متوسطات استطلاعات الرأي، التي أجرتها أربع مؤسسات هي: «الواشنطن بوست»، و«النيويورك تايمز»، و«الريل كلير بوليتيكس»، و«538».إذ ارتفع معدل هاريس نقطتين مئويتين في ميشيغان، وتعادلت بنقطة مئوية مع ترمب في جورجيا وأريزونا. وتُظهر بنسلفانيا، التي يرى عدد من المحللين أنها مفتاح الانتخابات، أن هاريس تتقدم بفارق نقطة أو نقطتين مئويتين. أما الولاية الوحيدة التي يتقدم فيها أحد المرشحين بأكثر من نقطتين مئويتين فهي ولاية ويسكونسن، حيث تتمتع هاريس بفارق ثلاث نقاط مئوية في المتوسط. ومع هذا، ففي أربعة من الانتخابات الستة الماضية في ويسكونسن - بما في ذلك عاما 2020 و2016 - كان هامش الفائز نقطة مئوية أو أقل، ما يشير إلى وجود منافسة حامية الوطيس هناك.تقدّم الانتخابات الماضية للديمقراطيين تحذيرات تفرض عليهم التوقف أمام نتائجها، إذ تقدَّم ترمب، في استطلاعات الرأي خلال عامي 2016 و2020، لكنه ربح الأولى، وخسر الثانية. وفي ساحات الصراع الشمالية الثلاث، قلّلت استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات، من دعم ترمب النهائي بثلاث نقاط في ميشيغان، وثلاث نقاط في بنسلفانيا، وخمس نقاط في ويسكونسن. وفي الوقت نفسه، تُظهر متوسطات موقع «الريل كلير بوليتيكس»، أن دعم ترمب يتقدّم، هذا العام، مقارنة بما كان عليه قبل أربع سنوات.


مقالات ذات صلة

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

حصاد الأسبوع من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع دوما بوكو

دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

لا يختلف متابعو ملفات انتقال السلطة في أفريقيا، على أن العناد مفتاح سحري لشخصية المحامي والحقوقي اليساري دوما بوكو (54 سنة)، الذي أصبح رئيساً لبوتسوانا،

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
حصاد الأسبوع بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

بوتسوانا... «ماسة أفريقيا» الباحثة عن استعادة بريقها

خطفت بوتسوانا (بتشوانالاند سابقاً) أنظار العالم منذ أشهر باكتشاف ثاني أكبر ماسة في العالم، بيد أن أنظار المراقبين تخاطفت الإعجاب مبكراً بتلك الدولة الأفريقية

«الشرق الأوسط» ( القاهرة)
حصاد الأسبوع الرئيس التونسي قيس سعيّد (رويترز)

الإعتبارات العسكرية والأمنية تتصدر المشهد في تونس

ضاعف الرئيس التونسي قيس سعيّد فور أداء اليمين بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية، الاهتمام بالملفات الأمنية والعسكرية الداخلية والخارجية والتحذير من «المخاطر

كمال بن يونس (تونس)
حصاد الأسبوع جنود فرنسيون  في مالي (سلاح الجو الأميركي)

إضاءة على تراجع تأثير سياسة فرنسا الخارجية

بعد عقود من الحضور القوي للدبلوماسية الفرنسية في العالم، ورؤية استراتيجية وُصفت «بالتميز» و«الانفرادية»، بدأ الحديث عن تراجع في النفوذ

أنيسة مخالدي (باريس)

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.