عبرت قطاعات ليبية كثيرة عن «خيبة أملها» بعد فشل مشاورات مكثفة رعتها البعثة الأممية لممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بشأن أزمة المصرف المركزي، كما «أسفت» البعثة الأممية لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي.
وتسبب قيام المجلس الرئاسي الليبي في عزل محافظ المصرف الصديق الكبير، وتعيين خلف له في إغلاق سلطات شرق ليبيا للحقول والموانئ النفطية، وسط مخاوف مما قد يترتب على ذلك خلال الأيام المقبلة.
واستضافت البعثة مشاورات أطراف أزمة المصرف على مدار أسبوعين، شملت مندوبين من مجلس النواب في بنغازي، ومندوبين من مجلسي «الأعلى للدولة» و«الرئاسي» في طرابلس. لكنها لم تُشِر إلى مشاركة وفد المجلس الرئاسي في جلسة المحادثات الأخيرة التي انتهت مساء الخميس، ولم تثمر «حلاً نهائياً».
وأوضحت البعثة أنها يسّرت مشاورات بين ممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بشأن أزمة «المركزي»، مرحبة بما سمّته «التقدم المحرز» بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي.
غير أن البعثة عبرت عن أسفها «لكون الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي»، مذكرة الأطراف الليبية كافة «بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهة الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين».
ودعت البعثة «الأطراف إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف من دائرة الصراعات السياسية»، مجددة حديثها بشأن أن «القرارات الأحادية» التي اتخذها الجميع من شأنها تقويض الثقة بين الأطراف السياسية والأمنية وتكريس الانقسامات المؤسسية.
وانتهت البعثة إلى أن «الحوار الهادف والشامل» يظل «السبيل الوحيدة» لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين.
وكانت «الميديا» الليبية في حالة ترقب مساء الخميس، لما قد يسفر عنه الاجتماع من نتائج قد تسرّع من إعادة ضخ النفط، لكنها عبرت عن أسفها هي الأخرى مما سمته «تحكم الأطراف المتصارعة في مصير الشعب لأغراض سياسية».
وأعلن ممثلا مجلسي «النواب» و«الدولة» عقب الاجتماع عن الاتفاق على «مواصلة وتوسيع مشاورات» حل للأزمة المتعلقة بإدارة المصرف، وفق 6 محاور، من بينها السعي للاتفاق في أقرب الآجال على ترتيبات مؤقتة ضمن فترة زمنية محددة تكفل تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، بالإضافة إلى العمل على ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في كل أعمال مصرف ليبيا المركزي.
كما قالا إنهما اتفقا على الالتزام بتبني اتفاق يحفظ المكانة الاعتبارية والمالية لمصرف ليبيا المركزي على الساحة الدولية، ويحمي موارد الشعب الليبي من الهدر وسوء الاستخدام.
ومن دون تحديد موعد لاجتماع جديد، قالا إنهما «سيواصلان خلال الأيام القليلة المقبلة، برفقة بقية أعضاء المجلسين، المشاورات الرامية إلى إنهاء الأزمة استناداً إلى مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية».
وقال المحلل السياسي الليبي فرج فركاش، إن هناك «مماطلة متعمدة» في حل أزمة المصرف، أرجعه وفق رأيه، إلى وجود «مؤامرة داخلية» لفرض واقع جديد لتغيير الواقع الراهن بأسلوب بعيد عن السياسة؛ حتى لو كان ذلك نتيجته انهيار الدينار الليبي.
وأضاف فركاش في تصريح صحافي، أن «البعض للأسف ينظر لمصلحته السياسية والسلطوية الآنية، وما سيحققه من مكتسبات أولاً، بموازاة آخرين همهم على الوطن والمواطن».
وتتصاعد مخاوف الليبيين إثر الاستمرار في إغلاق النفط.
وكانت بيانات لشركة «كبلر» أظهرت نهاية الأسبوع، أن صادرات النفط الليبية هبطت نحو 81 في المائة بعد أن ألغت المؤسسة الوطنية للنفط الشحنات وسط أزمة حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط.
ويعتقد وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، في إدراج له على عبر حسابه على «فيسبوك»، أن «المخزون السلعي المحدود، بالإضافة إلى المتداول من النقد الأجنبي ينبآن بأزمة حادة بدءاً من منتصف الأسبوع المقبل».
ويرى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الذي أقاله المجلس الرئاسي في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، أن المصرف «لا يزال معزولاً عن النظام المالي العالمي» في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.
وقال الكبير متحدثاً من محل إقامته في إسطنبول، إن مجلس إدارة المصرف، الذي عينه «الرئاسي» بدلاً منه، «يسيطر على نظام المدفوعات الداخلية في البلاد، لكن البنوك الأجنبية لا تجري معاملات معه».
وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، حض أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة التقاهم مساء الخميس، على ضرورة توحيد الجهود حول قضية المصرف، للمساعدة في «تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في أنحاء البلاد كافة».
والتقى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، في طرابلس، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وتباحثا حول التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
ونقلت منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة عن السفير، «دعم المملكة المتحدة الكامل للدفع بالعملية السياسية في ليبيا بالذهاب مباشرة نحو إجراء انتخابات نزيهة تضمن استقرار البلاد».
في شأن مختلف، لقي 4 سودانيين حتفهم بعد انقلاب حافلة كانت تقلهم مع آخرين جنوب مدينة الكفرة جنوب شرقي ليبيا.
وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة، اليوم (الجمعة)، أن الحادث وقع بالقرب من العوينات إثر انقلاب حافلة غادرت مدينة الكفرة تقل مجموعة من السودانيين.
ونوه الجهاز بأن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة مثلهم بكسور، لافتاً إلى أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي لتلقي العلاج.
