«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

إسبانيا تطالب بوضع جدول زمني واضح لتنفيذ حل الدولتين من أجل إنهاء الصراع

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)
TT

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)

دعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدينة مدريد، اليوم (الجمعة)، جميع الأطراف وأعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول «الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل»، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وطالب البيان المشترك الذي صدر عن اجتماع (الجمعة)، بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة ومن بينها محور فيلادلفيا، وإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وبقية الحدود، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وطالب البيان بضرورة الالتزام المشترك بتنفيذ حل الدولتين بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين. واستنكر التصعيد الخطير في الضفة الغربية وطالب بوقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين. كما استنكر الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير القانونية، والمستوطنات وعمليات التهجير القسري وعدّها تقويضاً للسلم والأمن الدوليين.

وطالب بتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الاستقرار والأمن والسلام والتعاون. كما طالب بالتنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها ومن بينها مبادرة السلام العربية.

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتحدث بجوار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى (أ.ب)

وفي وقت سابق اليوم، دعت إسبانيا المجتمع الدولي إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. واستضافت إسبانيا اجتماعاً رفيع المستوى (الجمعة) بمشاركة عدد من الدول الإسلامية والأوروبية لبحث سبل إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، للصحافيين: «نجتمع من أجل بذل جهد آخر لإنهاء الحرب في غزة، وإيجاد مخرج من دوامة العنف التي لا تنتهي بين الفلسطينيين والإسرائيليين... إن المسار واضح. تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد».

ويشارك في الاجتماع وزيرا خارجية النرويج وسلوفينيا، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، فضلاً عن أعضاء مجموعة الاتصال العربية الإسلامية بشأن غزة، التي تضم مصر والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا.

وذكر ألباريس أن هناك «استعداداً واضحاً» بين المشاركين، الذين لا يشملون إسرائيل، «للانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال والتقدم نحو جدول زمني واضح للتنفيذ الفعلي» لحل الدولتين بدءاً بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة.

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)

وقال ألباريس إنه لم تتم دعوة إسرائيل لأنها ليست جزءاً من مجموعة الاتصال، مضيفاً: «سنكون سعداء برؤية إسرائيل على أي طاولة تتم عليها مناقشة السلام وحل الدولتين».

واعترفت إسبانيا والنرويج وآيرلندا رسمياً في 28 مايو (أيار) بدولة فلسطينية موحدة تحكمها السلطة الفلسطينية، وتضم قطاع غزة والضفة الغربية، وتكون عاصمتها القدس الشرقية. وبتلك الاعترافات أصبح عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بالدولة الفلسطينية 146 دولة من إجمالي 193 دولة.

ووصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، مراراً التعايش بين دولتين تتمتعان بالسيادة على أراضي فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني، بمسار السلام الوحيد القابل للتطبيق في المنطقة.

وجرى طرح حل الدولتين في مؤتمر مدريد 1991 واتفاقيات أوسلو في 1993 و1995، لكن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.

واكتسب البحث عن حل سلمي أهمية من جديد بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، في حلقة هي الأكثر دموية في الصراع، فضلاً عن تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ حرب عام 1967، وزاد التوسع في بناء المستوطنات اليهودية في المنطقة منذ ذلك الحين من تعقيد القضية. وضمت إسرائيل القدس الشرقية عام 1980 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.


مقالات ذات صلة

«الرباعية» تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتطالب بوقف التصعيد في اليمن

الخليج وزراء خارجية المجموعة الرباعية يناقشون في إسطنبول عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك (واس) p-circle 00:26

«الرباعية» تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتطالب بوقف التصعيد في اليمن

أدانت السعودية وتركيا ومصر وباكستان التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن، بما في ذلك هجماتها على المملكة واستهداف المدنيين والبنية التحتية.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الخليج جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان (أرشيف - «الشرق الأوسط»)

رفض سعودي قاطع لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي للأرض الفلسطينية

جددت السعودية الرفض القاطع لأي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسراً، أو أي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتوسط وزراء ومسؤولين دوليين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس (د.ب.أ) p-circle

السعودية تقود اجتماعاً دولياً موسعاً حفاظاً على «حل الدولتين»

حضّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المجتمع الدولي على الحفاظ على حل الدولتين لضمان تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

علي بردى (نيويورك)
المشرق العربي طفلان فلسطينيان يقفان وسط أنقاض منزل هدمته القوات الإسرائيلية في قرية «جنبا» بالضفة الغربية المحتلة الأربعاء (أ.ف.ب) p-circle

زخم أممي لقضية فلسطين... والسُلطة تراه «صفعة» لمحاولات التغييب

قدمت كلمات المسؤولين الدوليين أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأم المتحدة في نيويورك زخماً متواصلاً للقضية الفلسطينية، استقبلته السلطة الوطنية بالاحتفاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض - نيويورك)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك 22 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

ماكرون: المشهد في غزة «يُخجلنا جميعاً»

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن حلّ الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

جعجع يطالب الدولة اللبنانية بالتحقيق مع قيادة «حزب الله» بملف المتفجرات

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

جعجع يطالب الدولة اللبنانية بالتحقيق مع قيادة «حزب الله» بملف المتفجرات

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين في سبتمبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

طالب «حزب الله»، على لسان عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد، بالإفراج عن الموقوفين بتهمة حيازة خرائط في منطقة جبلية شمال لبنان، في أول إعلان من نوعه بعد أيام من توقيفهم، وتحذير خصوم الحزب من التحضير لعمليات أمنية في تلك المنطقة.

وجاء هذا الإعلان في خضم انتقادات للدولة اللبنانية على خلفية ملفات مرتبطة بـ«حزب الله»، بينها شحنة المتفجرات التي ضُبطت في الشهر الماضي، ولا يزال القضاء اللبناني يحقق فيها. وجاء أبرز انتقاد على لسان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي طالب الدولة بالتحقيق مع من «أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ قرار نقل المتفجرات»، وعدم الاكتفاء بالمنفذين، في إشارة إلى مطالبه بالتحقيق مع قيادة «حزب الله».

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (موقع القوات)

جعجع

ورأى جعجع في تصريح السبت أنّ الدولة اللبنانيّة «تُصغّر نفسها بيدها»، وأنّ بعض القيّمين عليها يعملون، بممارساتهم وتجاهلهم الوقائع الأمنيّة الخطيرة، على تقويض صورة الدولة الفعليّة التي انتظر اللبنانيّون قيامها طوال عقود، محذّراً من أنّ الاستمرار في هذا النهج سيؤدّي إلى فقدان الثقة بالدولة ومؤسّساتها، وصولاً إلى مرحلة لا يعود فيها أحد يأخذ لبنان على محمل الجدّ.

وشدّد على أنّ ما كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما سبقه من ضبط شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر، يطرحان مسألة أبعد بكثير من التحقيق مع عناصر أو سائقين أو أشخاص ضُبطوا في مواقع محدّدة، لأنّ القضية الأساسيّة تكمن في وجود تنظيم عسكري وأمني يعمل خارج إطار الدولة وقوانينها وقراراتها، فيما تتجنّب السلطات المعنيّة الوصول إلى الجهات القياديّة التي تقف خلف هذه النشاطات، على الرغم من إعلان مسؤولين في «حزب الله» مسؤوليّتهم عن بعضها.

التحقيق مع قيادة «حزب الله»

وسأل جعجع: «كيف يمكن لدولة تحترم نفسها أن تكتفي بالتحقيق مع سائق شاحنة متفجّرات، فيما الجهة التي تقف وراءها تعلن مسؤوليّتها عنها؟»، عادّاً أنّ وظيفة التحقيق ليست الوقوف عند المنفّذين، بل الوصول إلى من أعطى الأوامر وخطّط واتّخذ القرار، وأنّ التغاضي عن هذه الحقيقة يعني استمرار الدولة في التهرّب من مسؤوليّاتها الدستوريّة والقانونيّة.

وأكّد أنّه «ما دام هناك تنظيم عسكري وأمني (حزب الله)، لن تقوم دولة فعليّة في لبنان»، مشدّداً على أنّ المشكلة ليست في وجود الحزب السياسي، الذي يحقّ له ممارسة العمل السياسي وفق الدستور، بل في احتفاظه بتنظيم مسلّح يملك قراراً أمنيّاً وعسكريّاً واستراتيجيّاً مستقلّاً عن المؤسّسات الشرعيّة.

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (أرشيفية - رويترز)

ولفت إلى أنّ استمرار هذا الواقع لا يحول دون قيام الدولة فحسب، بل يُبقي لبنان في عزلة استراتيجيّة عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويمنع عودة الاستثمارات والمساعدات والاستقرار والنمو الاقتصادي، ما يدفع اللبنانيّين إلى تحمّل أثمان باهظة من فرص عملهم ولقمة عيشهم ومستقبل أبنائهم. وإذ اعتبر أنّ استمرار التسويف في معالجة هذه المعضلة لم يعد مقبولاً، رفض استخدام ذريعة السلم الأهلي لتبرير عدم تطبيق القانون، مؤكّداً أنّ المطلوب ليس مواجهة بين اللبنانيّين، بل قيام السلطة المنتخبة والشرعيّة بمسؤوليّاتها، والعمل تدريجاً على ردع المخالفات وفرض سيادتها وسلطتها على كامل أراضيها.

5 عناصر من «حزب الله»

وكان جعجع قد توقف عند حادثة توقيف خمسة أشخاص في منطقة جبلية تقع بين قضاءي بشري والبترون في شمال لبنان، مشيراً إلى أنّ المعلومات المتوافرة تتحدّث عن خمسة عناصر من «حزب الله»، بعضهم من سكّان المنطقة، فيما يتحدّر آخرون من الجنوب والبقاع، وأنّ بحوزتهم خرائط ومستندات تتّصل بخطط ذات طابع عسكري.

وأشار جعجع إلى أنّ المعلومات التي توافرت بشأن هذه الخلية تفيد بأنّ عناصرها كانوا قد اجتمعوا في منزل أحدهم في بلدة بنهران في قضاء الكورة (شمال لبنان)، وأنّه بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي المكان، دخل إليه، خلال فترة قصيرة، أشخاص من «حزب الله» وعمدوا إلى سحب هواتف ووثائق كانت موجودة فيه. وعدّ أنّ هذه المعطيات، إذا ما جرى التعامل معها وفق الأصول القانونيّة، تطرح مسألة الانتماء إلى تنظيم عسكري وأمني غير شرعي، لافتاً إلى مفهوم «جمعيّة أشرار» في القانون، ومشدّداً على أنّ النقاش لا ينبغي أن ينحصر في طبيعة الأوراق المضبوطة أو مصدرها، بل يجب أن يتناول أصل النشاط العسكري والأمني الذي كان هؤلاء العناصر يقومون به، والجهة التي ينتمون إليها ويعملون لحسابها.

رواية «حزب الله»

غير أن «حزب الله» عدّ أن هؤلاء الموقوفين، مدنيون. وفي أول تصريح له، قال عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد إنه «تم اعتقال 4 أو 5 شباب ضلوا الطريق بسيارتهم في منطقة بشري». وأضاف: «بعض الطارئين على الحياة السياسية اللبنانية، من الذين يفتقرون إلى الحس الوطني والإنساني، قالوا الكثير من السيناريوهات، فتم اتهام الشباب العزَّل باتهامات باطلة وصوروا الأمر وكأن هناك محاولة اغتيال بقناصات في بشري أو غيرها».

ودعا القضاء إلى «الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين بغير وجه حق»، محذِّراً من «إمكانية إقامة نقاط أمنية أو عسكرية أميركية في المناطق الجبلية، بهدف استكمال الحصار الاقتصادي بحصار أمني أو عسكري على المنطقة المطلة على سهل البقاع».

وإذ جدد مطالب حزبه للدولة اللبنانية بالتراجع عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية، قال المقداد: «لا توجد مشكلة مع كل الذين لا يتماهون مع التوجه الأميركي والإسرائيلي، فنحن باستطاعتنا أن نجلس معاً ونتحاور حول سبل الخروج من أزمتنا واجتراح الحلول لمشاكلنا. ولكن بأي منطق يكون الشرط الأول حصر السلاح، وإنهاء المقاومة، في ظل الاحتلال لأرضنا والاعتداءات اليومية على بلداتنا؟ هذا لن يحصل اليوم ولا غداً ولا بعد 100 سنة».


الجيش اللبناني يداهم مخزن سلاح في معقل «حزب الله»

صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
TT

الجيش اللبناني يداهم مخزن سلاح في معقل «حزب الله»

صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«
صورة وزعها الجيش اللبناني أمس لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله«

داهم الجيش اللبناني، أمس، مخزناً للأسلحة في ضاحية بيروت الجنوبية معقل «حزب الله»، في خطوة لافتة في المضمون والتوقيت.

ورغم أن الأسلحة التي ضبطها الجيش لا تعود للحزب، فإن حصولها من دون التنسيق معه حمل دلالات عدة.

وقال بيان للجيش إن مديرية المخابرات في الجيش داهمت مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأوقفت شخصاً على خلفية رصد عمليات نقل أسلحة والاتجار بها من دون أن ينسبه إلى جهة.

من ناحية أخرى، اتخذت التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت مساراً جديداً، بعدما أمر النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، بتسليم جثته إلى السفارة العراقية لنقلها إلى بغداد، استجابةً لطلب عائلته. وجاء القرار من دون تشريح الجثة في لبنان، رغم إظهار صور شعاعية سوائل في أسفل البطن والحوض، وطلب القضاء فحصها لتحديد طبيعتها.


الأمن العراقي يدخل «جرف الصخر» بتسوية


أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» جنوب بغداد أمس (تلغرام)
أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» جنوب بغداد أمس (تلغرام)
TT

الأمن العراقي يدخل «جرف الصخر» بتسوية


أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» جنوب بغداد أمس (تلغرام)
أعضاء من لجنة تحقيق في مقر فصيل داخل «جرف الصخر» جنوب بغداد أمس (تلغرام)

قادت تسوية إلى دخول فريق تحقيق حكومي عراقي، برئاسة «الحشد الشعبي»، أمس، إلى جرف الصخر؛ معقل فصائل موالية لإيران جنوب بغداد.

وشكّل مكتب القائد العام للقوات المسلحة فريق التحقيق من مؤسسات أمنية برئاسة ضابط في «الحشد»، للتحقيق في معلومات مسربة عن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة، التي يصعب دخولها من دون موافقة فصائل، أبرزها «كتائب حزب الله»، وفق مصادر. وتحركت قطعات عسكرية باتجاه محيط الجرف، بهدف تأمين دخول المحققين وإجراء الكشف الميداني، قبل أن تؤدي «وساطات» إلى تعليق التحرك العسكري، وسط خلاف بشأن آلية دخول اللجنة والجهة المشرفة على عملها.

مع ذلك، أكد رئيس الإعلام الأمني سعد معن، أمس (الجمعة)، أنه لا تشارك أي جهات سياسية أو فصائل في التحقيق، مشيراً إلى أن اللجنة موجودة ميدانياً وتمارس أعمالها التحقيقية.