قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بالإعدام شنقاً على المتهم كريم محمد سليم، المعروف إعلامياً بـ«سفاح التجمع»، بعدما أحالت المحكمة في الجلسة الماضية أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، عقب أسابيع من بدء إجراءات المحاكمة.
وقبيل إصدار الحكم، أكد رئيس المحكمة، المستشار ياسر الأحمداوي، قناعة المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك بأن «المتهم واعٍ ومدرك لجرائمه، مع عدم معاناته من أي أمراض نفسية وقت ارتكاب الجرائم التي اعترف بها خلال التحقيقات».
وجاء توضيح المحكمة قبل إصدار الحكم، رداً على دفاع المتهم في الجلسة الماضية، حيث وصف موكله بـ«المريض النفسي الذي يعاني من السادية وانفصام الشخصية»، وأرجع دوافع المتهم لارتكاب جرائمه إلى «المرض النفسي وشعوره بعدم الثقة بالنفس ورغبته في إثبات رجولته خلال ممارسة العلاقة».
لكن المحكمة ذكرت، الخميس، أن المتهم «لا يستحق الرأفة في الحكم عليه».
وواجه «سفاح التجمع» اتهامات بـ«قتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوي بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية»، وهي «الجرائم التي ارتكبها في الشقة التي يقيم فيها، بضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد معاشرتهن جنسياً وتخديرهن، مع تصويرهن خلال ارتكاب جرائمه». وشغلت واقعة «سفاح التجمع» على مدار الأسابيع الماضية، اهتمامات المصريين، عقب الإعلان عن تفاصيل جرائمه التي تكشفت تباعاً.
وأوصت المحكمة في حكمها بـ«محو الأحراز» الخاصة بالقضية، التي تضمنت مقاطع فيديو مخلة للمتهم مع ضحاياه، وهي التوصية التي يفسرها المحامي المصري، محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» بأنها «رغبة من المحكمة في عدم انتشار مقاطع الفيديو وتداولها بعد الحكم»، مؤكداً أن «الأحراز مفرغة بشكل تفصيلي في محاضر التحقيقات، وقد شاهدتها المحكمة قبل إصدار الحكم».
وكانت النيابة المصرية قد أعلنت في نهاية يوليو (تموز) الماضي، فتح تحقيق في واقعة انتشار مقاطع فيديو مصورة «ضمن أحراز القضية» على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بناءً على توجيه من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي.
وعدّت النيابة المصرية حينها أن نشر هذه الفيديوهات «يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده»، لافتة إلى أن «نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات».
وكانت القضية قد بدأت تتكشف خيوطها مع البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية في مايو (أيار) الماضي، بشأن العثور على جثث فتيات بالطرق السريعة، قبل أن يجري تتبع إحدى السيارات التي ظهرت وهي تلقي جثة إحدى الفتيات على الطريق، وجرى التوصل إلى المتهم عبر تتبع السيارة بكاميرات المراقبة الموجودة بالطرق السريعة.
وسبق أن شاهدت المحكمة مقاطع الفيديو في «جلسات سرية»، التي تضمنت 50 مقطعاً مصوراً بالإضافة إلى 20 تسجيلاً صوتياً.
في غضون ذلك، أعلن دفاع المتهم اعتزامه الطعن على الحكم بناءً على طلب والدته. وقال المحامي المصري، خالد عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إن محامي المتهم أمامه 40 يوماً لتقديم الطعن على الحكم، وحال قبوله يعاد النظر في القضية من البداية أمام «استئناف الجنايات»، وهي مرحلة تسبق الوصول إلى محكمة «النقض» التي سيكون حكمها غير قابل للطعن، مشيراً إلى أنه في حال تصديق «النقض» على حكم الإعدام، يصبح الحكم واجب النفاذ.
