إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية

القمة العالمية اختتمت أعمالها بعد إبرام شراكات دولية لتعزيز مستقبل التقنيات الحديثة

الوزير بندر الخريف يتحدث للحضور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
الوزير بندر الخريف يتحدث للحضور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في السعودية

الوزير بندر الخريف يتحدث للحضور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)
الوزير بندر الخريف يتحدث للحضور خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

أُسدلت ستارة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي انعقدت في الرياض بنسختها الثالثة وسط حضور دولي ومحلي لافت، على الإعلان عن العديد من الشراكات الدولية ومذكرات التفاهم والإطلاقات التي من شأنها تعزيز رؤى مستقبل هذه التقنية في المرحلة القادمة. فوزارة الطاقة السعودية مثلاً أعلنت أنها سوف تنشئ إدارة عامة للذكاء الاصطناعي وتطوير الأعمال بهدف زيادة كفاءة الطاقة وتقليل الاستهلاك. فيما «أرامكو الرقمية» كشفت عن التعاون مع «غروك» - وهي منصة متكاملة من الأجهزة والبرمجيات توفر سرعة استثنائية في معالجة الذكاء الاصطناعي - لإنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقرار الذكاء الاصطناعي في السعودية.

وكانت القمة التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، شهدت تجارب استثنائية وتفاعلية، وجذبت زواراً فاق عددهم الـ32 ألفاً من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركة خبراء ومختصين وقادة في الذكاء الاصطناعي من حول العالم للنقاش حول مستقبل هذه التقنية وطرح الحلول الملهمة لخير البشرية.

حضور كبير في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف

وفي إحدى الجلسات الحوارية، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن 3 ركائز هامة من أجل الاستفادة القصوى من تقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع المصانع، أولها حجم الفائدة على عمليات التصنيع من البداية التي تتضمن مصادر المواد الخام والكفاءة، إلى تحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى المحاور المتضمنة الربط بين المصانع والآلات واللوجيستيات، وغيرها.

وذكر أن الركيزة الثانية تتلخص في حجم مساهمة الذكاء الاصطناعي وقيمته في المنتج النهائي وتعزيز المنتجات باستخدام مختلف مكونات هذه التقنية، موضحاً أنها ستزيد من قيمة المنتجات بما يسمح بإنتاج بالمزيد من الخصائص والمميزات للمتعاملين.

أما الركيزة الثالثة تتمحور حول الأثر الإيجابي من الذكاء الاصطناعي على تطوير رأس المال البشري، من خلال التدريب والمهارات ومواءمة وتكييف التقنيات، وإتاحة المجال للموظفين لرفع مستوى الفرص من منخفضي إلى مرتفعي المهارة، مؤكداً أن السعودية تتجه لبناء قطاع صناعي يولَد فرص عمل عالية المهارات والجودة.

وأبان الخريف أن وظائف المستقبل سيتم تحديدها بالتقنيات الحديثة، لذا يجب أن نكون منفتحين للأفكار الجديدة من أجل رفع كفاءة المصانع وخفض التكلفة، مفيداً بأن المملكة اليوم تستورد الكثير من التقنيات، ولكن مع مرور الوقت ستقوم بعمليات التصدير.

وتطرق وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أحد التحديات الكبرى التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال، وهي وجود دراسات جدوى، من خلال كيفية إنشاء منظومة تمكَن الأفكار الجديدة ومن ثم تجريبها واختبارها والمفاهيم الأولية في بيئات واقعية، وتتم المصادقة عليها من الشركات الكبيرة.

قطاع التعدين

وفيما يخص التعدين، أفاد الخريف بأن هذا القطاع كان متأخراً في تبني التقنيات الجديدة، ولكن اليوم هناك العديد من التقنيات التي تساعد على التعدين في مختلف المناطق من شأنها المساعدة في رفع مستوى الأمان والمزيد من الكفاءة في استهلاك الطاقة بالنسبة للمواد والتنقيب.

وبين أن التقنيات الحديثة أتاحت إجراء التحكم عن بعد في عمليات التعدين من أجل الحفاظ على البيئة، وهذا النوع من التطور سيكون محور جذب للقطاع.

التميز التشغيلي

من جهتها، أعلنت «أرامكو الرقمية» بالتعاون مع «غروك»، المتخصصة في مجال الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، شراكتهما في مشروع إنشاء أكبر مركز بيانات عالمي لاستقراء الذكاء الاصطناعي في المملكة، حيث ستُسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مبادرات التحول الرقمي بالمملكة وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.

وسيكون المركز عنصراً رئيسياً في استراتيجية «أرامكو الرقمية»، مما يعزز قدرتها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحقيق التميز التشغيلي والإسهام في تحقيق أهداف «رؤية 2030».

كما أطلقت شركتا «كوالكوم تكنولوجيز» و«أرامكو السعودية»، بالتعاون الاستراتيجي مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حاضنة لدعم الأفكار الابتكارية الناشئة، بهدف دعم الأفكار الابتكارية الحديثة وريادي الأعمال في تتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتقنيات اللاسلكية للقطاعات الصناعية.

إحدى زائرات القمة تخوض تجارب بتقنية الذكاء الاصطناعي (الشرق الأوسط)

مذكرات التفاهم

من ناحية أخرى، شهدت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي تفعيل المبادرة الوطنية «إيه آي إم»، بالشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية «كاوست»، بهدف بناء منظومة شاملة للابتكار في هذا المجال، وتعزيز الإمكانيات الوطنية وبناء القدرات والشركات، وتحفيز نظام متكامل في المملكة.

ووقّعت «سدايا» والمعهد الملكي للفنون التقليدية «ورث»، مذكرة تفاهم تهدف إلى إيجاد تعاون استراتيجي بين الطرفين لتفعيل عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة في مختلف المجالات، بما يحقق الحفاظ على الهوية المحلية ويزيد فرص الإبداع الثقافي في الفنون التقليدية.

وأبرمت «سدايا» أيضاً مذكرة تفاهم مع شركة «ديل» للتكنولوجيا، بهدف بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب الوطنية في المملكة.

كما وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي كذلك وشركة «أوراكل»، مذكرة تفاهم، لتعزيز وعي المواطنين، ورفع مستوى مهارات المواهب الوطنية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، لدعم سوق العمل من خلال سلسلة من المبادرات التعاونية.

وفي خطوة لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب ودعم الشهادات الاحترافية في البيانات والذكاء الاصطناعي، أبرمت «سدايا» وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، مذكرة تفاهم من أجل تحقيق هذه الأهداف.

من جهة أخرى، أبرمت «سدايا» مذكرة تفاهم مع شركة «ريد بل موبايل» السعودية، لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لدى الطرفين وتطوير المواهب من منسوبي الجهتين.

ووقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وشركة «هواوي»، مذكرة تفاهم لإعداد برنامج لتدريب وتطوير المواهب في تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي لتمكينها من قيادة مستقبل الابتكار التقني في المملكة.

إلى ذلك، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مؤشر تقييم وقياس النماذج العربية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي «بلسم».


مقالات ذات صلة

ثورة في تحرير الصور مع إطلاق «Firefly Bulk Create» من «أدوبي»

تكنولوجيا الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل «Firefly Bulk Create» ليست مجرد أتمتة بل هي تمكين للإبداعيين للتركيز على ما يجيدونه أيضاً (أدوبي)

ثورة في تحرير الصور مع إطلاق «Firefly Bulk Create» من «أدوبي»

الأداة تعد بإعادة تعريف سير العمل للمصورين وصناع المحتوى والمسوقين!

نسيم رمضان (لندن)
علوم هل يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يكشف «لغة الخلايا الحية»؟

هل يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يكشف «لغة الخلايا الحية»؟

وصف كثير من علماء الأحياء الخلوية هذا التوجه أخيراً بأنه «الكأس المقدسة» التي يرومون نيلها في مجالهم منذ فترة طويلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تهدف «مايكروسوفت» إلى تدريب أكثر من 100 ألف فرد في مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة (شاترستوك)

خاص رئيس «مايكروسوفت العربية»: الذكاء الاصطناعي والسحابة سيشكلان مستقبل السعودية الرقمي

تشير دراسات إلى أن استثمار دولار واحد في الذكاء الاصطناعي التوليدي يحقق عائداً على الاستثمار بنسبة 3.7 ضعف للمؤسسات السعودية.

نسيم رمضان (لندن)
علوم حان الوقت للتوقف عن صنع أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء

حان الوقت للتوقف عن صنع أجهزة الذكاء الاصطناعي القابلة للارتداء

كارثة استثمارات التقنيات الذكية الملبوسة

جيسوس دياز (واشنطن)
تحليل إخباري تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

تحليل إخباري لوائح أميركية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي عالمياً... ماذا نعرف عنها؟

أعلنت واشنطن، الاثنين، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)
شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2025، وذلك عقب الأداء القوي الذي شهدته السوق في العام الماضي، فقد بلغ إجمالي الإصدارات 193.4 مليار دولار في 2024، بانخفاض طفيف عن 197.8 مليار دولار في العام الذي قبله. ومع ذلك كان أبرز التطورات الارتفاع الملحوظ في إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية بنسبة 29 في المائة، حيث سجلت 72.7 مليار دولار حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024. وقد أسهمت بشكل كبير في هذا النمو جهاتُ الإصدار من ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية وإندونيسيا.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها تحت عنوان «سوق الصكوك: الأداء القوي من المتوقع أن يستمر في 2025»، استمرار ارتفاع إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملات الأجنبية في عام 2025، حيث يسعى عدد من الجهات المصدرة للاستفادة من تحسن ظروف السيولة العالمية في عام 2024، مع بدء البنوك المركزية الكبرى تخفيف سياساتها النقدية، وتفادي أي اضطراب محتمل قد ينشأ نتيجة التطورات المحلية أو الجيوسياسية. وتعتقد الوكالة أن التيسير النقدي سيستمر في 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في السابق. ومن المتوقع أن يدفع هذا، إلى جانب الاحتياجات التمويلية المرتفعة في الدول الرئيسية للتمويل الإسلامي بسبب برامج التنويع الاقتصادي الجارية، الجهاتِ المصدرة إلى اغتنام الفرص لإصدار الصكوك بالسوق.

وفيما يتعلق بالمعيار 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، تشير الوكالة إلى أنه من المحتمل أن يظهر تأثيره في السوق، بحلول عام 2026 على أقرب تقدير، حيث لا تزال الهيئة تستقبل ردود الفعل من السوق. ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت هذه الردود ستؤدي إلى تغييرات جوهرية بالمقترحات الأصلية التي لا تزال تُعد ذات تأثير كبير محتمل على الصناعة.

وتتوقع الوكالة أن تحمل بعض الصكوك، خاصة تلك التي تعتمد على حيازات الأسهم بوصفها أصولاً أساسية، مخاطر إضافية، مقارنة بالصكوك التقليدية أو الالتزامات المالية التقليدية. وهذا، بالإضافة إلى متطلبات الشريعة المتطورة، قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية هيكلة هذه الصكوك، في المستقبل. في هذا السياق، سيكون من الضروري على الصناعة إعادة التفكير في كيفية التوفيق بين متطلبات الشريعة ورغبات السوق في أدوات الدخل الثابت. ومن الممكن أن يسهم التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة بالصناعة في إيجاد حلول مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات المتزايدة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية

وفقاً للتقرير، انخفض حجم إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة المحلية في 2024 بنسبة 14.6 في المائة على أساس سنوي. ويعود هذا التراجع، بشكل رئيسي، إلى انخفاض الإصدارات في دول مثل ماليزيا وباكستان وتركيا وإندونيسيا. وكان أكبر تراجع في ماليزيا، حيث تراجعت الإصدارات الحكومية بسبب العجز المالي الأصغر نتيجة تقليص الدعم. كما انخفضت إصدارات البنك المركزي الماليزي بسبب تشديد ظروف السيولة في البنوك الإسلامية، مع استمرار نمو تمويلها بشكل أسرع من الودائع. وفي باكستان وتركيا، شهدت الإصدارات تراجعاً بسبب الضغوط المالية وظروف نقدية مشددة. ومع ذلك شهدت المملكة العربية السعودية استئنافاً في اتجاهها التصاعدي، حيث استغلت الحكومة السوق بإصدارات ضخمة وبدأت إصدار صكوك التجزئة.

الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية

شهدت إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية زيادة ملحوظة في 2024، حيث ارتفعت إلى 72.7 مليار دولار، مقارنة بـ56.5 مليار دولار في 2023. وجاء هذا الارتفاع نتيجة الاحتياجات التمويلية الضخمة في دول التمويل الإسلامي وتحسن السيولة، بالإضافة إلى التيسير النقدي من البنوك المركزية. وكانت المملكة العربية السعودية والكويت في صدارة هذه الزيادة، حيث كثَّف كل من البنوك والشركات والحكومة السعودية إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية. كما كانت البنوك والشركات في قطر وعمان أكثر نشاطاً في هذا المجال. وفي الإمارات، اختتمت العام بإصدارات صكوك بالعملة الأجنبية أقل قليلاً، مقارنة بالعام السابق. وفي ماليزيا، كان الأداء قوياً بفضل زيادة إصدارات مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية (IILM) وعدد من الإصدارات من قِبل البنك المركزي وصندوق الثروة السيادية. أما في إندونيسيا فقد ارتفع حجم الإصدارات بشكل كبير بفضل زيادة الإصدارات السيادية.

وفي عام 2025، تتوقع الوكالة استمرار التيسير النقدي، بالإضافة إلى استمرار الاحتياجات التمويلية المرتفعة في البلدان الرئيسة للتمويل الإسلامي، مما سيدفع المصدرين إلى استغلال الفرص المتاحة بالسوق. ومن المتوقع أن تصل إصدارات الصكوك المقوَّمة بالعملة الأجنبية إلى ما بين 70 و80 مليار دولار في 2025. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك نشاط ملحوظ من قِبل المصدرين غير التقليديين في هذا المجال خلال عام 2024، ومن المرجح أن يظل هذا النشاط محدوداً في عام 2025.

الصكوك المستدامة

ظلَّ إصدار الصكوك المستدامة في المرتبة الثانية، حيث بلغ إجمالي حجم الإصدارات 11.9 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ11.4 مليار دولار في 2023، مما يمثل نحو 25-30 في المائة من الإصدارات المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط. ويتوقع أن يظل حجم الإصدارات في حدود 10 إلى 12 مليار دولار في 2025، في حال عدم حدوث تسارع كبير بتنفيذ سياسات صفر الانبعاثات، أو اتخاذ إجراءات تنظيمية. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الصكوك المستدامة في النمو، مدعوماً من إرشادات التمويل الإسلامي التي جرى تقديمها في أبريل (نيسان) 2024.

وأسهم المصدّرون السعوديون بأكبر حصة من إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة، حيث بلغت 38 في المائة خلال 2024، مدعومة بإصدارات البنوك السعودية. وكانت إندونيسيا ثاني أكبر سوق بفضل الإصدارات السيادية. في المقابل، انخفض حجم الإصدارات في الإمارات بنسبة 60 في المائة، مقارنة بعام 2023، الذي شهد نشاطاً كبيراً بسبب مؤتمر «كوب 28»، لكنها لا تزال تسهم بـ15 في المائة من الإجمالي. وتوقعت الوكالة تسارعاً في الإصدارات، إذا تسارع انتقال المناخ في دول مجلس التعاون الخليجي وتحديد أهداف للطاقة المتجددة، مع تقديم حوافز من قِبل المنظمين لتشجيع الإصدارات المستدامة.