أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار «مستقر»، مطمئناً إلى أن الحديث عن إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» في تصنيف التقيد بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، «مبالغ فيه»، وأن «الوضع ليس بهذه الخطورة».
وجاء تصريح منصوري خلال استقباله وفداً من «جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان»، وفي ظل ترقب لبناني لقرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت منصوري إلى استقرار سعر صرف الليرة، في إشارة إلى سعر الصرف مقابل الدولار الثابت منذ أغسطس (آب) 2023 عند معدل 89500 ليرة للدولار الواحد، بعدما شهدت تأرجحاً خلال السنوات الأربع التي سبقت وصول منصوري إلى موقعه بالإنابة.
وشرح منصوري «طريقة الحفاظ على سعر الصرف عبر ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية»، و«وقف تمويل الدولة اللبنانيّة من قبل المصرف المركزي»، و«ضرورة إعادة القطاع المصرفي إلى فاعليّته عبر نقل الاقتصاد من الكاش إلى البنوك، وإعادة العمل بالمقاصة النقديّة على الشيكات، والتفريق بين الحسابات القديمة والجديدة وضمانها».
ورأى أن الأعمدة الأربعة لإعادة تفعيل الاقتصاد تتمثل في «المحاسبة عبر القضاء الشفّاف»، و«إعادة ودائع المودعين»، و«إعادة تفعيل القطاع المصرفي»، و«الإصلاحات الإداريّة في الدولة».
اللائحة الرمادية
وتطرق منصوري إلى اللائحة الرمادية التي يتخوف منها اللبنانيون، وأوضح أن موضوع «اللائحة الرمادية» وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة «هو إجراء روتيني دوري من قبل (فاتف)، وقد مرت بهذه التجربة دول عدة».
من جهته، نقل عنه رئيس «جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان»، إيلي صوما، قوله إن «ما يُحكى في الإعلام في موضوع (اللائحة الرمادية) مبالغ فيه، والوضع ليس بهذه الخطورة»، شارحاً أنه «قام بعدد من الزيارات المكوكية الناجحة في هذا الإطار».
ووفق بيان للجمعية، قدّم صوما للحاكم ورقة عمل، عارضاً أن «نتائج إدراج لبنان على (اللائحة الرمادية) ستكون كارثية على قطاع البناء الذي يعاني أساساً من ركود كبير».
وأضاف صوما أن النتائج المتوقعة «ستؤدي إلى المزيد من الجمود والتدهور في الاقتصاد الوطني، وإلى هروب الاستثمارات، وصعوبة، بل استحالة، تأمين أي تمويل للمشاريع في المستقبل، وإلى ارتفاع تكاليف البناء وبالتالي أسعار الشقق».
وبحث منصوري مع الوفد في «طرق إعادة تفعيل العمل المصرفي، وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي»، و«الآليات الممكن اعتمادها لحماية الودائع وإعادتها، وضمان الودائع الجديدة كي لا يكون مصيرها كمصير القديمة». أكد الحاكم أن المصرف المركزي وضع آليات لحماية الودائع الجديدة، وهذه الآليات هي قيد التطوير.
كما بحث الوفد مع منصوري في سندات الديون السيادية اللبنانية التي يتم عرضها بـ5.6 في المائة عالمياً، وأوضح الحاكم أنه لا يمكن للدولة اللبنانية إعادة شرائها بهذه النسبة، مشيراً إلى ضرورة الاجتماع بحاملي السندات اللبنانيّة «اليوروبوند» لإيجاد الحلول، وهذا ما قام به أخيراً خلال زيارته إلى أوروبا.
