الجزائر: محاكمة لواء سابق في المخابرات العسكرية بتهمة مخالفة التعليمات

الدفاع يقول إن الجنرال حسان «ضحية صراع أجنحة في النظام»

تنطلق اليوم (الخميس) بمحكمة وهران بغرب الجزائر، محاكمة ضابط كبير برتبة لواء، اشتغل مدة طويلة في صفوف المخابرات العسكرية، بتهمتي «إتلاف وثائق عسكرية ومخالفة تعليمات المسؤولين».
واحتج محامياه، أمس، على «كون القضية تعكس صراع أجنحة في هرم النظام السياسي، وأن الضابط ضحية هذا الصراع».
وقال خالد بورايو وأحمد الطيب، وهما محاميا الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، في بيان إنه «أحد الضباط العسكريين الأكفاء ممن أنقذوا البلاد من خطر الإرهاب، وجنبوا الشعب الجزائري الاندثار المبرمج». وذكر المحاميان أن «الجنرال حسان (كنيته الشهيرة وسط العسكريين والإعلاميين)، يواجه حكمًا ثقيلاً بالسجن».
وذكر البيان أن حسان المعتقل منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي «ألقي عليه القبض في جنح الليل وفي ظروف غير لائقة، وهو أمر لا يشرّف دولة تزعم أنها تحترم القانون». وبحسب المحاميين، فالجنرال «يقع تحت طائلة تهمتين لا أساس لهما»، وأن ذلك «تسبب في تلطيخ سمعته»، وأشارا إلى أن اعتقاله «خلّف استياء كبيرًا وسط كل الجزائريين الغيورين على بلدهم، لا سيما الضباط الذين اشتغلوا تحت إشرافه. كل هؤلاء يعترفون له بإخلاصه للوطن ويشيدون بميزاته الإنسانية». واشتهر الجنرال حسان (65 سنة) بمحاربة الإرهاب واختراق صفوف أعتى الجماعات الإرهابية، وأبرزها «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» و«القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وعلى يديه تم قتل وسجن قيادات بارزة في الجماعات المسلحة.
وتساءل المحاميان في بيانهما، عن «الرسالة (غير الإيجابية في نظرهما) التي ستقدمها الجزائر للعالم ولكل الذين يحاربون الإرهاب من خلال محاكمته.. إذ لن يتفهم أحد كيف ستدين الجزائر، ظلمًا، أحد صانعي معاركها ضد الإرهاب بينما يشاع أنه بلد رائد في محاربة هذه الآفة».
وتُعدّ التهم التي يُفترض أنها وُجهت للضابط الكبير، حجر الزاوية في القضية. فبعض المقربين منه يقولون إن رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في المؤسسة العسكرية حاليًا، وصل إليه تقرير مفصّل عن «تجارة غير شرعية في السلاح» تورط فيها الجنرال حسان، فأعلم وزيره للدفاع، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بذلك، فقرر سجنه. ومصادر أخرى تقول إنه لم يبلِّغ القيادة العسكرية بعملية استخباراتية خطط لها، ونفذها، بفضل مجموعة من الضباط العاملين تحت إشرافه، ضد مجموعة مسلحة متشددة كانت بصدد نقل أسلحة حربية من مالي إلى الجزائر. ويشاع أنه أجهضها.
ولمح محاميه في مقابلة مع صحيفة محلية، إلى احتمال تعرّضه لـ«تصفية حساب على أيدي حاقدين عليه في الجيش»، بحجة أنه حقق نجاحًا كبيرًا في الحرب المعلنة على الإرهاب منذ سنين طويلة. أما قطاع من الصحافة، فيجزم بأن الرجل «تمت التضحية به في سياق الصراع المحموم الذي كان بين جماعة الرئيس ورئيس جهاز الاستخبارات محمد مدين»، الذي عزله بوتفليقة من منصبه في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان حسان أحد أبرز مساعدي مدين المعروف حركيًا بـ«الجنرال توفيق»، الذي جرّده بوتفليقة منذ سنتين من أهم الأدوات التي صنعت نفوذه على مدى 23 سنة، أي منذ توليه جهاز المخابرات عام 1990. ومن أبرز هذه الأدوات، جهاز الشرطة القضائية الذي أجرى تحريات في أكبر فضائح الفساد التي مسَّت مسؤولين كبارًا في الدولة، وأهمهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، صديق بوتفليقة الحميم. زيادة على نشاط التنصت على المكالمات الهاتفية للمسؤولين، والتكفل بأمن الجيش وأمن الرئيس. ويحلو للبعض القول إن مصالح المخابرات العسكرية «أضحت قوقعة فارغة» بعد التغييرات التي أحدثها بوتفليقة في أجهزة الأمن بعودته من رحلة علاج طويلة بفرنسا عام 2013.