بينما يجري تحضير الرأي العام في الجزائر لعزل رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، بعد أن حمّلَته كل الأطراف المنخرطة في انتخابات الرئاسة التي نظّمها، السبت الماضي، مسؤولية «التزوير» الذي شابَها، بدأت «المحكمة الدستورية» في دراسة الطعنَين اللذَين تسلمتهما من المرشحَين عبد العالي حساني ويوسف أوشيش.
ووفق مصادر على صلة بالعملية الانتخابية، فإن «مصير شرفي، رئيس الهيئة المكلَّفة دستورياً بمراقبة الانتخابات، بات محسوماً؛ إذ يرتقب إبعاده من رئاستها»، في حين يقترح سياسيون العودة إلى نظام المراقبة القديم الذي يعهد تسيير الانتخابات إلى وزارة الداخلية، الذي تم التخلي عنه في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، على أثر اتهام أحزاب معارِضة، الحكومةَ بـ«تزوير الانتخابات لصالح مرشحي أحزاب موالية للسلطة» في انتخابات البرلمان.
ولم يكن مقرّراً إبعاد رئيس «سلطة الانتخابات» من منصبه إلا بعد أن انضم الرئيس المرشح لعهدة ثانية، عبد المجيد تبون، إلى الهجوم الذي شنّه أولاً المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، ثم مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، على محمد شرفي. ووقّع مديرو حملات المرشحِين الثلاثة، الأحد، بياناً مشتركاً حمل بشدة على شرفي، منتقِدين «تضارُب الأرقام» الخاصة بنتائج الاستحقاق الرئاسي، و«تناقضها وغموضها»، في إشارة إلى «معدل نسبة المشاركة عبر الولايات» الذي أعلنه، وهو 48 في المائة، فيما كان منتظراً منه أن يقدِّم النسبة العامة للتصويت، وإحصائيات أخرى مثل عدد الأوراق المُلغاة.
واستغرب كل المتتبِّعين، وأولهم حساني وأوشيش، وحتى الرئيس تبون نفسه، الحسبة التي أجراها شرفي بخصوص الاقتراع، علماً بأن رئيس الجمهورية يعود له دستورياً تعيين رئيس «سلطة الانتخابات».
ويُشار إلى أن النتائج التي لا تزال لحد الساعة أولية، أعطت فوزاً لتبون بأكثر من 94 في المائة من الأصوات (5.3 مليون من أصل 5.6 مليون صوت)، فيما حصل حساني على 3 في المائة، وأوشيش على 2 في المائة.
وأكّد الخاسران أن شرفي «حرمهما» من ضِعف النتيجة التي آلت إليهما، «على الأقل».
وعلى مدى يومين سابقين، أصبحت «المحكمة الدستورية» هي الجهة الوحيدة والأخيرة، المكلَّفة بالتدقيق في مَحاضر فرز الأصوات بعد تسلُّمها من «سلطة الانتخابات»، وبدَرْس الطعون التي أودعها لديها حساني وأوشيش.
ويُنتظَر أن تقدِّم النتائج النهائية بعد 10 أيام من تاريخ تلقّيها كامل الإحصائيات الخاصة بالانتخابات، وبعدها لن يُسمح لأي أحد بالتشكيك في قرارها.
وصرَّح مدير الشؤون القانونية بالنيابة لدى «المحكمة الدستورية» أحمد إبراهيم بوخاري، للتلفزيون العمومي، أن رئيسها عمر بلحاج «عيَّن مقرِّرَين وفَوجَي عمل» للتكفّل بطعنَي حساني وأوشيش، مؤكداً أنهما بدآ، الثلاثاء، «بمراجعة كل المحاضر، واحتساب الأصوات، في انتظار استلام آخر محضر يتعلق بتركيز نتائج التصويت، يخص انتخاب الجزائريين في الخارج».
وعلى صعيد ردود أفعال الطبقة السياسية على ما يُعدُّ «فشلاً ذريعاً للعمل السياسي في البلاد»، إثر تغيُّب 77 في المائة من الجسم الانتخابي عن الصندوق، تحدّث سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، في بيان، عن «جرس إنذار أحمر، بل خطر على أمن الدولة»، مؤكداً أنه «ليس الاحتجاج على تزوير بضع مئات آلاف من الأصوات هو من سيُغطّي على عزوف 19 مليون مواطن عن الانتخابات».
وكان جيلالي من أبرز مؤيدي تبون في بداية ولايته عام 2020، ما جلب له انتقادات حادة من نشطاء الحراك المعارضين للسلطة، ودعا في بيانه الرئيسَ الفائز بولاية جديدة، إلى «النظر إلى هذا الاقتراع على أنه تَجلٍّ واضح للإخفاقات السياسية الخطيرة لنظام الحكم، وعلى الدولة أن تفتح الباب لمشاورات حقيقية، من أجل مراجعة عميقة لمبادئ سَير النظام السياسي الحالي، وإعادة النظر في مقاييس وطرق انتقاء الموارد البشرية، وإعادة بناء طبقة سياسية أصيلة بعيدة عن الزبانية والجشع».
