توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكوميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5059979-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-4-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكومي
العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس 4 أكتوبر 2017 (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكومي
العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس 4 أكتوبر 2017 (رويترز)
أوقف القضاء التونسي 4 أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا من طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.
والثلاثاء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو وصوراً تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة «الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية» التابعة لوزارة النقل، وعلقوا بطريقة ساخرة «كيف لهم أن لا يفرقوا بين علم تونس وعلم تركيا»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويتشابه العلمان في اللونين الأبيض والأحمر والنجمة والهلال مع فوارق في التصميم.
وفي اليوم نفسه، قدمت الشركة في بيان «اعتذارها البليغ» عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم.
وقالت: «في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه».
وفتحت وزارة النقل تحقيقاً في الواقعة «لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض».
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن المحكمة أذنت إثر الواقعة «بفتح بحث عدلي تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية».
وفي واقعة مماثلة في مايو (أيار) الماضي، تم حجب العلم التونسي خلال مسابقة رياضية في السباحة بعدما فرضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) عقوبات على اللجنة الأولمبية التونسية بسبب عدم تطبيقها للوائح القانونية الدولية، ما أثار حفيظة الرئيس قيس سعيّد الذي انتقد القرار بشدة خلال زيارة للمسبح أعاد فيها رفع علم بلاده.
وأمر سعيّد في 11 مايو بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ووُضع آنذاك ثلاثة مسؤولين رهن التوقيف الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي.
ووجهت إليهم تهم «التآمر ضد الأمن الداخلي للدولة»، و«تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى»، و«المساس بالعلم التونسي».
وأطلق سراحهم في الخامس من سبتمبر (أيلول) بعدما صدر في حقهم حكم قضائي بالسجن ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة بن عروس محمد الصادق الجويني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
طالبت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مائتي شخصية، في بيان مشترك، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين.
محادثات مصرية - ألمانية تناولت «سد النهضة» ومستجدات المنطقة
الرئيس المصري خلال محادثات مع نظيره الألماني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، بقصر الاتحادية بالقاهرة، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في جلسة محادثات تناولت المستجدات الإقليمية، وآخر التطورات في ملف «سد النهضة» الإثيوبي.
ووصل شتاينماير إلى مصر، مساء الثلاثاء، برفقة وفد من رؤساء الشركات الألمانية، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس ألماني للقاهرة منذ 25 عاماً.
وأكد الرئيس المصري أنه «اتفق مع نظيره الألماني على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد آلية لزيادة المساعدات الإنسانية وكذلك إطلاق سراح الرهائن».
وأوضح السيسي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن بلاده تعمل على تشجيع الأطراف كافة من أجل التوصل لاتفاق، مشيراً إلى أن «أكثر من 40 ألف فلسطيني سقطوا جراء الصراع، ثلثاهم من النساء والأطفال فضلاً عن وجود أكثر من 100 ألف مصاب».
ولفت الرئيس المصري إلى «استخدام الجوع سلاحاً داخل قطاع غزة، ما أثر بشكل كبير جداً على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان»، داعياً أوروبا إلى «أن تبذل جهداً كبيراً خلال هذه المرحلة، لتشجيع الأطراف المعنية، أو الضغط عليها للوصول إلى اتفاق يحقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة».
وتلعب مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، دور الوساطة سعياً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار... وعدّ الرئيس المصري ما يحدث في قطاع غزة «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، يجري على مرأى ومسمع من الجميع»، محذراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة. وقال: «المحادثات مع الرئيس الألماني تطرّقت إلى المواضيع الخاصة بإعادة الاستقرار في المنطقة مثل السودان وليبيا وبقية الدول التي توجد بها صراعات».
وأضاف السيسي أن «حالة الاضطراب الموجودة بالإقليم يجب أن تنتهي وتتراجع، كما يجب ألا تنزلق المنطقة إلى اضطراب أكبر من ذلك حتى لا يتسع الصراع أكثر من ذلك في الضفة الغربية وجنوب لبنان واليمن وغيرها».
جانب من المؤتمر الصحافي للسيسي وشتاينماير في القاهرة (الرئاسة المصرية)
وفي شأن ملف المياه، قال السيسي إنه «بحث مع نظيره الألماني ملف مياه النيل، وتحديداً سد النهضة، والتفاوض مع إثيوبيا فيما يخص الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد». وأضاف: «أكثر من 10 سنوات حاولت فيها مصر الوصول إلى اتفاق طبقاً للمعايير والقوانين الدولية للمياه أو الأنهار العابرة للحدود»، مؤكداً أن «بلاده ليس لديها أي وسيلة أخرى للمياه غير نهر النيل، الذي يتحرك منذ آلاف السنين بلا عوائق».
وتطرّقت المحادثات بين الرئيسين المصري والألماني إلى الوضع على الحدود المصرية، في الاتجاهات الثلاثة، جنوباً مع السودان، وغرباً مع ليبيا، وشرقاً مع قطاع غزة، الذي وصفه السيسي بأنه «غير مستقر وله تداعيات كبيرة جداً».
وأشار الرئيس المصري إلى أن «تأثير هذه الأوضاع كان واضحاً خلال السنوات الـ12 الماضية؛ حيث وصل عدد الضيوف الذين نزحوا إلى مصر نتيجة الأزمات في بلادهم مثل اليمن وليبيا وسوريا والسودان وجنوب السودان إلى أكثر من 9 ملايين شخص»، مؤكداً أن «بلاده لم تصف هؤلاء بالنازحين أو اللاجئين، ولا يعيشون في معسكرات بل تم دمجهم في المجتمع». وشدد على أن بلاده كانت حريصة منذ سبتمبر (أيلول) 2016 على منع خروج أي قوارب هجرة غير مشروعة باتجاه أوروبا، من منظور إنساني وأخلاقي، لتفادي تعريض هؤلاء الأشخاص للخطر في البحر، وللحفاظ على أمن واستقرار شركائها في أوروبا.
كما شدد على «أهمية أن يعلم الناس أن مصر تعرضت على مدى 4 سنوات إلى أزمات ضخمة لا دخل لها بها، ابتداءً من الجائحة (كورونا)، مروراً بالحرب الروسية - الأوكرانية، وصولاً إلى أزمة قطاع غزة».
السيسي خلال استقبال الرئيس الألماني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
وعلى صعيد العلاقات بين مصر وألمانيا، أكد السيسي أن زيارة شتاينماير إلى القاهرة «تمثل إضافة كبيرة ومهمة لمسار العلاقات بين البلدين، وانعكاساً لتاريخ ممتد من علاقات الصداقة والتعاون المشترك»، مشيراً إلى أن «معظم المشاريع خلال السنوات الماضية كانت بالتعاون مع شركات ألمانية، لا سيما في الطاقة والنقل».
بدوره، وجّه الرئيس الألماني «الشكر إلى مصر على دورها في إنهاء التوترات والعنف في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن المحتجزين ضروريان لإنهاء التصعيد بالمنطقة».
ولفت شتاينماير إلى تأثير توترات البحر الأحمر على حركة الملاحة العالمية، وقال إن «قناة السويس تمثل شريان حياة لنا ولأوروبا بالكامل»، مؤكداً «العمل على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين».
السيسي أكد أن زيارة شتاينماير إلى القاهرة «تمثل إضافة كبيرة ومهمة لمسار العلاقات» (الرئاسة المصرية)
وأوضح الرئيس الألماني أن «المباحثات تناولت فرص تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والعلوم والسياسة الخارجية»، مشيراً إلى أن «التعليم الألماني يتمتع بمكانة عالية جداً». ونوه بـ«وجود 7 مدارس ألمانية في مصر، و29 مدرسة مشتركة أخرى يتم بها تدريس اللغة الألمانية، كما توجد جامعتان (ألمانية – مصرية)»، لافتاً إلى أنه «خلال الزيارة الحالية سيتم توقيع اتفاقية في مجال التعليم العالي، لتكون بمثابة إشارة أخرى على التعاون الجيد بين البلدين».
وبشأن العلاقات الاقتصادية، أشار شتاينماير إلى «وجود نحو 250 شركة ألمانية تعمل في القاهرة بشكل متميز»، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين». ولفت إلى «وجود اتفاق لتوقيع اتفاقية تتعلق بتشغيل السكك الحديدية وتدريب سائقي القطارات».
من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «من المهم في الوقت الحالي الحديث مع ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً في مختلف القضايا الإقليمية والدولية». ولفت إلى «عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في قطاعات التعليم والنقل والبنية التحتية».
