تراجعت حدة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بعد الوباء بشكل أكبر الشهر الماضي، حيث وصلت الزيادات في الأسعار على أساس سنوي إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، ما يمهّد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
فقد أظهر تقرير، يوم الأربعاء، من وزارة العمل أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس (آب)، مقارنةً بالعام السابق، وكان هذا هو الانخفاض السنوي الخامس على التوالي، وأصغر زيادة من هذا القبيل منذ فبراير (شباط) 2021.
وعلى أساس شهري، من يوليو (تموز) إلى أغسطس، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة فقط.
وباستثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلّبة، ارتفعت ما يسمى بالأسعار الأساسية بنسبة 3.2 في المائة في أغسطس من 12 شهراً سابقة، كما هو الحال في يوليو، أما على أساس شهري فقد ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو ارتفاع من زيادة يوليو بنسبة 0.2 في المائة، يراقب خبراء الاقتصاد عن كثب الأسعار الأساسية، والتي توفر عادةً قراءة أفضل لاتجاهات التضخم المستقبلية.
على مدى أشهر، قدّم تباطؤ التضخم راحةً تدريجية للمستهلكين في أميركا، الذين تأثروا بارتفاع الأسعار الذي اندلع قبل 3 سنوات، وخصوصاً بالنسبة للمواد الغذائية والغاز والإيجار، وغيرها من الضروريات، وبلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022 عند 9.1 في المائة، وهو أعلى معدل في 4 عقود.
كان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض التضخم الإجمالي في الشهر الماضي هو الانخفاض الثالث في أسعار الغاز في الأشهر الأربعة الماضية، حيث انخفضت أسعار الغاز المتوسطة بنسبة 0.6 في المائة من يوليو إلى أغسطس، وانخفضت بنسبة 10.6 في المائة عن العام الماضي، وانخفضت السيارات المستعملة بنسبة 1 في المائة الشهر الماضي، وبالقياس على العام السابق، انخفضت أسعار السيارات المستعملة بنسبة 10.4 في المائة.
وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقتهم المتزايدة في أن التضخم يتراجع إلى هدفهم، البالغ 2 في المائة، وأنهم يحوّلون تركيزهم الآن إلى دعم سوق العمل، الذي يتباطأ بشكل مطّرد، ونتيجةً لذلك يستعد صناع السياسات لبدء خفض سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له في 23 عاماً، على أمل تعزيز النمو والتوظيف، ومن المتوقع على نطاق واسع خفض متواضع بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وبمرور الوقت، من المفترض أن تؤدي سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.
وقد تؤثر أرقام التضخم الأخيرة على السباق الرئاسي في أسابيعه الأخيرة. وألقى الرئيس السابق دونالد ترمب باللوم على نائبة الرئيس كامالا هاريس، بسبب ارتفاع التضخم الذي اندلع في أوائل عام 2021 مع توقف سلاسل التوريد العالمية، ما تسبب في نقص حاد في الأجزاء والعمالة. من جهتها اقترحت هاريس إعانات لمشتري المنازل والبنائين، في محاولة لتخفيف تكاليف الإسكان، ودعم حظر فيدرالي على رفع أسعار البقالة، فيما قال ترمب إنه سيعزز إنتاج الطاقة لمحاولة الحد من التضخم الإجمالي.
وبعد نشر البيانات، ارتفع الدولار الأميركي، ما عزّز التوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة إلى 101.79 مع انخفاض اليورو، مقابل الدولار الأميركي إلى 1.1005 دولار.
فيما واصلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها بعد البيانات، وفي الساعة 8:33 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت مؤشرات «ستاندرد آند بورز» 500 23.75 نقطة، أو 0.43 في المائة، وانخفضت مؤشرات «ناسداك» 100 79.25 نقطة، أو 0.42 في المائة، وانخفضت مؤشرات «داو جونز» 259 نقطة، أو 0.63 في المائة.
