سجّل الاقتصاد البريطاني ركوداً للشهر الثاني على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، مع انخفاض الناتج الصناعي بشكل حاد، وهي بداية غير مواتية للحكومة الجديدة برئاسة كير ستارمر، الذي يريد تحسين معدل نمو البلاد بشكل كبير.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني، الأربعاء، أن الناتج الاقتصادي لم يتغير في يوليو على أساس شهري كما كان في يونيو (حزيران). وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء الاقتصاد، أشار إلى توسع شهري بنسبة 0.2 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن غير المرجح أن تؤثر هذه الأرقام على التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ربما في نوفمبر (تشرين الثاني) وليس في 19 سبتمبر (أيلول). وتم تعويض النمو المتواضع في قطاع الخدمات، الذي توسّع بنسبة 0.1 بالمائة في يوليو، من خلال الانخفاضات في التصنيع والبناء.
وقالت وزيرة المالية، راشيل ريفز، ردّاً على البيانات: «لا أتوهم بشأن حجم التحدي الذي نواجهه، وسأكون صريحة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها».
وأشارت إلى إعلان، الأربعاء، عن خطط «أمازون ويب سيرفيسز» لإنفاق 8 مليارات جنيه إسترليني (10.45 مليار دولار) في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة لبناء مراكز البيانات بوصفه سبباً للتفاؤل.
ونما اقتصاد بريطانيا ببطء منذ جائحة «كوفيد-19»؛ حيث توسّع بنسبة 2.3 بالمائة فقط بين الربع الأخير من عام 2019، والربع الثاني من عام 2024.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج الاقتصادي كان أعلى بنسبة 1.2 بالمائة مما كان عليه في يوليو 2023 - أقل من نمو 1.4 بالمائة الذي توقعه خبراء الاقتصاد.
وقال ستارمر إنه يريد أن ينمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.5 بالمائة في الفترة التي تسبق انتخابات الرابع من يوليو، وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.
وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، ووضع المستثمرون احتمالات بنسبة 25 بالمائة لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، وهي نسبة أعلى قليلاً من تلك المسجلة يوم الثلاثاء.
وقالت الخبيرة الاقتصادية المساعدة في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»، هايلي لو، إن الاقتصاد من المرجح أن ينمو في النصف الثاني من عام 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في وقت سابق من العام عندما تعافى من ركود ضحل.
وقالت: «ستتجه كل الأنظار بلا شك إلى (الموازنة) المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بأي سياسات حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام طويل الأجل - الأجندة التي وعدت بها حكومة حزب (العمال)».
