البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

مؤسس المبادرة لـ«الشرق الأوسط»: القطاع سيساهم بنسبة 20 % في اقتصادات الدول العربية

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016
TT

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

بمشاركة خليجية وعربية وإقليمية واسعة، تعتزم دولة البحرين عقد «قمة مينا الصناعية» (MENA Industrial Summit) مطلع شهر فبراير (شباط) 2016، لتعزيز مساهمة الصناعة في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بزيادة مساهمة القطاع بنسبة تزيد على 20 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة. وبحسب بيان، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ستسلط القمة التي تطلقها شركة «بحرين بزنس» بالتعاون مع «مركز مينا للاستثمار» الشريك الاستراتيجي، الضوء على الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي، وستناقش التحديات والمصاعب التي تواجه القطاع من أجل زيادة مساهمته في اقتصادات المنطقة، وقد لاقت فكرة القمة استحسان الكثير من المتحدثين العالميين وصناع القرار في الشأن الصناعي وأبدوا رغبتهم المشاركة فيها.
وقال عيسى مبارك مؤسس مبادرة قمة مينا الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: إن «الهدف من القمة هو زيادة الوعي بأهمية القطاع الصناعي كمنفذ مهم ومستدام يحقق النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط لوحده كمورد، لا سيما أنه ناضب ومتقلب في ظل هبوط سعره لأكثر من 60 في المائة في الوقت الراهن».
وأضاف مبارك: «معدلات مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادات المنطقة متدنية جدًا ويوجد مجال واسع لرفعها بنسبة تزيد على 20 في المائة في الخمس سنوات المقبلة».
وستتيح القمة اجتماعات ثنائية بين الشركات الكبرى ومسؤولي القطاع وغرف الصناعة في المنطقة، مما قد ينتج عنه اتفاقات إقليمية عملاقة.
ويشارك في القمة متحدثون رئيسيون من البحرين، والسعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، ومصر، والأردن، إلى جانب متحدثين من هيئات دولية أخرى.
من جانبه، قال رئيس أمناء مركز مينا للاستثمار، زكريا أحمد هجرس، إن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الرئيسية والهامة المكونة للاقتصادات الوطنية للدول النامية، ويساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي من خلال دعم ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات الحكومية، والأهم مساهمته المباشرة في خلق فرص عمل جديدة ذات رواتب وأجور مجزية.
ومن شأن القطاع الصناعي تحريك قطاعات أخرى حيوية تساهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد إلى الأمام، ورفع قيمة الصادرات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع خبراء ومراقبون أن تسهم الاستثمارات في القطاع الصناعي في خلق المزيد من الوظائف الجديدة والمتخصصة لمواطني المنطقة في ظل المخاوف من تباطؤ القطاع النفطي ومساهمته في اقتصادات المنطقة، وهو الأمر الذي دفع القائمون على هذا الحدث الصناعي، أن تنعقد «قمة مينا الصناعية 2016» تحت شعار «نحو تنمية صناعية مستدامة بدول مينا»، التي تنطلق بنسختها الأولى من مملكة البحرين.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».