البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

مؤسس المبادرة لـ«الشرق الأوسط»: القطاع سيساهم بنسبة 20 % في اقتصادات الدول العربية

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016
TT

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

البحرين تحتضن «قمة مينا الصناعية» الأولى في 2016

بمشاركة خليجية وعربية وإقليمية واسعة، تعتزم دولة البحرين عقد «قمة مينا الصناعية» (MENA Industrial Summit) مطلع شهر فبراير (شباط) 2016، لتعزيز مساهمة الصناعة في الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط توقعات بزيادة مساهمة القطاع بنسبة تزيد على 20 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة. وبحسب بيان، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ستسلط القمة التي تطلقها شركة «بحرين بزنس» بالتعاون مع «مركز مينا للاستثمار» الشريك الاستراتيجي، الضوء على الفرص الاستثمارية للقطاع الصناعي، وستناقش التحديات والمصاعب التي تواجه القطاع من أجل زيادة مساهمته في اقتصادات المنطقة، وقد لاقت فكرة القمة استحسان الكثير من المتحدثين العالميين وصناع القرار في الشأن الصناعي وأبدوا رغبتهم المشاركة فيها.
وقال عيسى مبارك مؤسس مبادرة قمة مينا الصناعية لـ«الشرق الأوسط»: إن «الهدف من القمة هو زيادة الوعي بأهمية القطاع الصناعي كمنفذ مهم ومستدام يحقق النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط لوحده كمورد، لا سيما أنه ناضب ومتقلب في ظل هبوط سعره لأكثر من 60 في المائة في الوقت الراهن».
وأضاف مبارك: «معدلات مساهمة القطاع الصناعي في اقتصادات المنطقة متدنية جدًا ويوجد مجال واسع لرفعها بنسبة تزيد على 20 في المائة في الخمس سنوات المقبلة».
وستتيح القمة اجتماعات ثنائية بين الشركات الكبرى ومسؤولي القطاع وغرف الصناعة في المنطقة، مما قد ينتج عنه اتفاقات إقليمية عملاقة.
ويشارك في القمة متحدثون رئيسيون من البحرين، والسعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، ومصر، والأردن، إلى جانب متحدثين من هيئات دولية أخرى.
من جانبه، قال رئيس أمناء مركز مينا للاستثمار، زكريا أحمد هجرس، إن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الرئيسية والهامة المكونة للاقتصادات الوطنية للدول النامية، ويساهم بشكل مباشر في النمو الاقتصادي من خلال دعم ميزان المدفوعات وزيادة الإيرادات الحكومية، والأهم مساهمته المباشرة في خلق فرص عمل جديدة ذات رواتب وأجور مجزية.
ومن شأن القطاع الصناعي تحريك قطاعات أخرى حيوية تساهم في دفع عجلة النمو للاقتصاد إلى الأمام، ورفع قيمة الصادرات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتوقع خبراء ومراقبون أن تسهم الاستثمارات في القطاع الصناعي في خلق المزيد من الوظائف الجديدة والمتخصصة لمواطني المنطقة في ظل المخاوف من تباطؤ القطاع النفطي ومساهمته في اقتصادات المنطقة، وهو الأمر الذي دفع القائمون على هذا الحدث الصناعي، أن تنعقد «قمة مينا الصناعية 2016» تحت شعار «نحو تنمية صناعية مستدامة بدول مينا»، التي تنطلق بنسختها الأولى من مملكة البحرين.



كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: مراجعة مرتقبة لتوقعات التضخم والنمو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي «المركزي الأوروبي»: مراجعة مرتقبة لتوقعات التضخم والنمو

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، في مقابلة مع صحيفة «نيكي» نُشرت يوم الثلاثاء، إن البنك يتجه على الأرجح إلى مراجعة توقعاته للتضخم والنمو في الشهر المقبل، في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح لين، في المقابلة مع الصحيفة الاقتصادية اليابانية: «هناك عدة عوامل مرتبطة بالحرب الإيرانية تشير إلى تدهور في التوقعات الاقتصادية الكلية».

وأضاف أن أسعار النفط يُتوقع أن تبقى مرتفعة لفترة أطول مقارنة بتقديرات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في مارس (آذار)، مشيراً إلى أن أي زيادة في إمدادات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة قد تُسهم في دعم أسواق الطاقة. وتابع: «في المحصلة، ما زلت أرى ضغوطاً تصاعدية على التضخم»، وفق «رويترز».

وفي تصريح منفصل، قال لين: «من المرجح أن نجري تعديلاً تصاعدياً إضافياً على توقعات التضخم في يونيو (حزيران)».

ويُجري البنك المركزي الأوروبي مراجعة دورية لتوقعاته للنمو والتضخم كل ثلاثة أشهر، على أن تُنشر التقديرات التالية في 11 يونيو المقبل.

إجراءات لخفض التضخم

من جانبه، أكد محافظ «بنك فرنسا»، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالهو، في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» نُشرت مساء يوم الاثنين، أن البنك المركزي الأوروبي لن يتردد في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لخفض التضخم.

وقال فيليروي: «يمكن للأسر والشركات أن تثق بنا في خفض التضخم إلى مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك إذا لزم الأمر».

ومن المقرر أن يغادر فيليروي منصبه على رأس «بنك فرنسا» مع نهاية الشهر الحالي.

وفي السياق ذاته، حصل إيمانويل مولان، المدير السابق لمكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على موافقة المشرعين لتولي رئاسة «بنك فرنسا» بدءاً من الشهر المقبل.


الصين وباكستان تدفعان لتوسيع الممر الاقتصادي وتطوير «غوادر»

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقبال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة بكين يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقبال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة بكين يوم الاثنين (أ.ب)
TT

الصين وباكستان تدفعان لتوسيع الممر الاقتصادي وتطوير «غوادر»

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقبال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة بكين يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقبال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في العاصمة بكين يوم الاثنين (أ.ب)

اتفقت الصين وباكستان على تعميق تعاونهما الشامل وتسريع خطط تطوير الممر الاقتصادي المشترك وميناء «غوادر» الواعد، في خطوة تعكس سعي بكين إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والجيوسياسي في جنوب آسيا، بينما تحاول إسلام آباد جذب استثمارات جديدة لدعم اقتصادها المتعثر وسط بيئة إقليمية مضطربة.

وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر مع اختتام زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى بكين، حيث عقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، أكد خلالها الجانبان التوصل إلى «توافق واسع جديد» بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستراتيجي وتطوير الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني، إلى جانب تحويل ميناء غوادر إلى مركز إقليمي للربط والتجارة.

وقال الجانبان إنهما يرحبان أيضاً بمشاركة أطراف ثالثة في تطوير الممر الاقتصادي وفق النموذج المتفق عليه، في إشارة إلى رغبة بكين وإسلام آباد في جذب استثمارات إضافية للمشروع الذي يُعدّ أحد أبرز مشاريع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.

ويُعدّ الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني أحد أكبر المشاريع الخارجية التي أطلقتها الصين خلال العقد الماضي، إذ تتجاوز قيمة الاستثمارات المرتبطة به 60 مليار دولار، وتشمل مشاريع في الطاقة والطرق والسكك الحديدية والموانئ والبنية التحتية.

وتنظر بكين إلى المشروع باعتباره ممراً استراتيجياً يربط غرب الصين ببحر العرب عبر الأراضي الباكستانية، بما يمنحها منفذاً مباشراً إلى المحيط الهندي، ويقلل اعتمادها على المسارات البحرية التقليدية المزدحمة والمكلفة، خصوصاً عبر مضيق ملقا الذي يُعدّ إحدى أهم نقاط الاختناق التجارية في العالم.

• ميناء واعد

في قلب هذه الاستراتيجية يقف ميناء غوادر، الواقع جنوب غربي باكستان بالقرب من الخليج العربي، والذي تسعى الصين إلى تحويله مركزاً تجارياً ولوجستياً رئيسياً يربط آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويحظى الميناء بأهمية خاصة بالنسبة لبكين، لأنه يمنحها موقعاً متقدماً بالقرب من خطوط إمدادات الطاقة العالمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اضطرابات الملاحة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، خصوصاً مع استمرار الحرب الإيرانية وتداعياتها على أمن الطاقة والتجارة العالمية.

كما ترى باكستان في تطوير «غوادر» فرصة لتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق وظائف وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في إقليم بلوشستان الذي يعاني من ضعف التنمية والاضطرابات الأمنية المزمنة.

واتفق الجانبان خلال المحادثات على تعزيز ما وصفاه بـ«التنمية عالية الجودة» للممر الاقتصادي، بما يشمل تطوير ميناء غوادر، وتحديث طريق كاراكورام السريع، وتحسين ممر خونجيراب الحدودي، وهو الشريان البري الرئيسي الذي يربط الصين بباكستان.

لكن رغم الطموحات الكبيرة، واجه المشروع خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة، في مقدمتها التوترات الأمنية والهجمات المسلحة التي استهدفت مهندسين وعمالاً صينيين في باكستان، خصوصاً في إقليم بلوشستان.

وتتهم جماعات انفصالية مسلحة، الحكومة الباكستانية والصين، باستغلال موارد الإقليم دون تحقيق مكاسب كافية للسكان المحليين، ما جعل حماية المصالح الصينية أولوية رئيسية بالنسبة لإسلام آباد.

ولهذا، تعهدت باكستان خلال القمة باتخاذ «خطوات محددة» لتعزيز الأمن والتعاون وضمان سلامة العمال الصينيين والمشاريع الاستثمارية، وهي نقطة تُعدّ من أبرز مصادر القلق بالنسبة لبكين.

كما تعكس هذه التطورات إدراك الصين أن نجاح مشاريع «الحزام والطريق» لم يعد مرتبطاً فقط بالتمويل والبنية التحتية؛ بل أيضاً بقدرة الدول المضيفة على توفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة للاستثمارات طويلة الأجل.

• أهمية جيوسياسية

تأتي التحركات الصينية - الباكستانية في توقيت إقليمي حساس؛ إذ تحاول إسلام آباد لعب دور دبلوماسي متزايد في ملفات المنطقة، خصوصاً مع استمرار الحرب الإيرانية والتوترات مع أفغانستان.

وأعربت الصين في البيان المشترك عن تقديرها لجهود باكستان في المساعدة على تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، ودعم المحادثات التي جرت في إسلام آباد بشأن وقف إطلاق النار المؤقت.

كما أكد الجانبان دعمهما لمبادرة «النقاط الخمس» الخاصة بإعادة السلام إلى الشرق الأوسط، مع إعلانهما الاستعداد لتقديم «مساهمات إيجابية» في هذا الاتجاه.

وفي ملف أفغانستان، رحبت باكستان بالجهود الصينية لتعزيز الحوار مع كابل، بينما شدد الطرفان على رفض استخدام الأراضي من قبل جماعات متشددة؛ مثل «طالبان باكستان» أو «الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية» لتهديد الأمن الإقليمي.

ويكشف هذا البعد السياسي والأمني أن الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني لم يعد مجرد مشروع بنية تحتية أو استثمار اقتصادي؛ بل تحول إلى جزء من رؤية أوسع لإعادة تشكيل النفوذ الإقليمي في جنوب آسيا.

كما تسعى الصين من خلال تعميق شراكتها مع باكستان، إلى تعزيز حضورها في المحيط الهندي وموازنة النفوذ الهندي والأميركي المتزايد في المنطقة، خصوصاً في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي العالمي.

أما بالنسبة لباكستان، فتأتي هذه التفاهمات في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية حادة تشمل ارتفاع الدين الخارجي وضعف احتياطيات النقد الأجنبي وتباطؤ النمو، ما يجعل الاستثمارات الصينية شرياناً حيوياً للاقتصاد المحلي.

وتأمل حكومة شهباز شريف في أن يسهم تسريع مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية في تخفيف أزمة الكهرباء وتحفيز النشاط الصناعي والتجاري، إلى جانب تحسين صورة البلاد أمام المستثمرين الدوليين.

لكن رغم الزخم السياسي الذي أحاط بالزيارة، لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة المشروع على تحقيق كامل أهدافه الاقتصادية في ظل التحديات الأمنية والمالية والإقليمية الحالية.

كما أن بعض المحللين يرى أن الصين أصبحت أكثر حذراً في تمويل مشاريع «الحزام والطريق»، بعد تعثر عدد من المشاريع الخارجية وارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية في بعض الدول المشاركة.

ومع ذلك، تبدو بكين مصممة على الحفاظ على الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني بوصفه أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية الخارجية؛ ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل أيضاً لما يمثله من نفوذ سياسي وجيوسياسي متزايد في منطقة تُعدّ من أكثر مناطق العالم حساسية بالنسبة للطاقة والتجارة والأمن الدولي.


مستويات قياسية للعقود الآجلة الأميركية بدعم من تفاؤل السلام ومكاسب أشباه الموصلات

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

مستويات قياسية للعقود الآجلة الأميركية بدعم من تفاؤل السلام ومكاسب أشباه الموصلات

متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يراقب شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية يوم الثلاثاء، مع استمرار تفاؤل المستثمرين حيال محادثات السلام في الشرق الأوسط، رغم الضربات الأخيرة، فيما عززت مكاسب أسهم شركات أشباه الموصلات، بدعم من قطاع الذكاء الاصطناعي، معنويات السوق.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد «يستغرق بضعة أيام»، في حين أكد الرئيس دونالد ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»، يوم الاثنين، أن المحادثات تسير «بشكل جيد»، وفق «رويترز».

وارتفع خام برنت بنسبة وصلت إلى 3 في المائة، في حين تذبذبت الأسهم العالمية وسط حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وقالت كبيرة محللي السوق في «كابيتال دوت كوم»، دانييلا هاثورن: «يبدو أن المستثمرين لا يزالون مستعدين لشراء الأسهم عند التراجع، على افتراض أن الصراع سينتهي في نهاية المطاف إلى خفض التصعيد».

وبحلول الساعة 4:50 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 244 نقطة أو 0.48 في المائة، فيما صعدت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 38.75 نقطة أو 0.52 في المائة، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 228.25 نقطة أو 0.77 في المائة. وكانت الأسواق الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة يوم الذكرى.

وتصدّرت أسهم شركات أشباه الموصلات، المدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائمة المكاسب؛ إذ ارتفع سهم «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 5.7 في المائة، في حين أضافت «ميكرون» و«إنتل» نحو 2 في المائة لكل منهما في تداولات ما قبل الافتتاح.

وتواصل «وول ستريت» تسجيل مستويات قياسية، مدعومةً بأرباح قوية وثقة متزايدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مما يدفع الأسهم إلى الصعود رغم استمرار التوترات مع إيران.

وكان مؤشر «داو جونز» آخر المؤشرات الرئيسية التي سجلت مستوى قياسياً جديداً يوم الجمعة، وهو الأول منذ بدء الحرب الإيرانية، فيما حقّق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أفضل سلسلة مكاسب له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023.

ومع اقتراب موسم الأرباح من نهايته، يُتوقع أن يسجّل نمو أرباح الربع الأول ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 16.1 في المائة قبل شهر، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

وأدى كيفين وارش اليمين الدستورية رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الجمعة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط، مما عزّز توقعات تشديد السياسة النقدية عالمياً.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام، مع احتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

ومن المقرر صدور بيانات ثقة المستهلك الأميركي لشهر مايو (أيار) في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بأن تؤثر زيادة أسعار البنزين الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط سلباً على معنويات المستهلكين.

وفي سياق متصل، قفز سهم «جوي» بنسبة 12.3 في المائة بعد أن تجاوزت منصة البث المباشر الاجتماعية الصينية توقعات الإيرادات للربع الأول.