عدّت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن تأثير كارثة عاصفة «دانيال» والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها في شرق البلاد «لا يزال عميقاً»، بينما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية السلطات الليبية بـ«التقاعس» عن تقديم التعويض والدعم الكافيَيْن لإعادة الإعمار ومحاسبة المجموعات المسلحة.
ولفتت البعثة الأممية، في بيان بمناسبة مرور عام على هذه الذكرى، الثلاثاء، إلى «أن تحديد الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) بصفته يوم حداد وطنياً على درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات، يعبر عن الحزن العميق الذي يوحد الناس في ليبيا، ويسلط الضوء على الحاجة المستمرة إلى الدعم المستدام للمتضررين».
وحثت البعثة السلطات الليبية، على مواصلة «إعطاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية والمساكن، واستعادة سبل العيش، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود في جميع المناطق المتضررة، وإيلاء اهتمام خاص أكبر بالأسر التي لا تزال نازحة، والأشخاص الأكثر ضعفاً من بين المتضررين من الكارثة، وخاصة النساء والأرامل والأطفال والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة».
وأكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أن «الحاجة لا تزال ماسة لإعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل بشكل منسق وفعال وكفء»، مجددة الدعوة «إلى العمل معاً لصالح المتضررين وضمان احترام الشفافية والرقابة والمساءلة في جهود إعادة الإعمار».
وتعرضت مدينة درنة والمناطق المحيطة لأضرار فادحة وواسعة النطاق، حيث جرفت الفيضانات أحياء بأكملها ودمرت مدارس وأسواقاً وبنيات تحتية عامة، مؤدية في طريقها إلى مقتل واختفاء الآلاف من الأشخاص ونزوح آلاف آخرين من منازلهم.
من جهتها، أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية لدوله الأعضاء، بمناسبة ذكرى «الإعصار» عن أملها في «أن تسود روح الوحدة البلاد»، وعدّت ليبيا «تواجه تحديات جديدة، تتطلب حلولاً سلمية ومبنية على التوافق».
وجددت البعثة الأوروبية «تعاطفها العميق مع الأسر والمجتمعات المحلية، التي تضررت في درنة»، مشيرة إلى أن الاتحاد ودوله، «دعموا تكاتف الليبيين لتقديم الإغاثة».
بدورها، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، السلطات الليبية بـ«التقاعس» عن تقديم التعويض والدعم الكافيَيْن لإعادة الإعمار، مشيرة إلى «أن المجموعات المسلحة لم تحاسَب بعد على التقصير في الاستجابة الطارئة الذي منع الناس من التماس الأمان».
ونقلت المنظمة عن ناجين من الفيضانات، أنهم يواجهون عوائق في الحصول على التعويض المنصف، ودعم إعادة الإعمار وسط ركود سياسي يقيّد بشدة قدرة النازحين على العودة إلى ديارهم.
وتشير إلى أن الدمار والأضرار التي أصابت البنية التحتية في درنة منتشرة بما يشمل المنازل، وشبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والمستشفيات، والمدارس. أما الاستفادة من الخدمات الحكومية والمالية فمحدودة، بينما ما يزال آلاف الضحايا مجهولي الهوية أو مفقودين.
وأوضحت المنظمة، التي تحدثت مع ناجين من الفيضان نزحوا من مدينتَيْ درنة وأجدابيا الشرقيتين ومدينة مصراتة الغربية، أن الدعم الوحيد الذي حصلوا عليه في أعقاب الكارثة مباشرة، كان من مبادرات ليبية خاصة أو جمعيات إغاثية أجنبية أو محلية.
ورأت أنه من «واجب السلطات الليبية إعمال الحق في الصحة، والسكن، والتعليم، والكهرباء، والمياه، والصرف الصحي للأشخاص، بمن فيهم المتضررون من الفيضانات».
ووفقاً لما أعلنه كمال السيوي، رئيس «هيئة البحث والتعرف على المفقودين»، فقد بلغ عدد الجثث المنتشلة لضحايا درنة 3734 جثة من بينها أشلاء، بينما بلغ عدد البلاغات الواردة للهيئة من أهالي الضحايا 3028 بلاغاً، مشيراً في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى أنه تم تحليل أكثر من 1100 عينة حمض نووي بعد سحبها من أهالي الضحايا، وعقب استكمال قاعدة البيانات الوراثية، سيتم العمل على العينات المسحوبة من الجثث.
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال افتتاحه مساء الاثنين، بعض المشاريع الخدمية التي نفذها «صندوق إعمار» في مدينة درنة، بإنجازها في زمن قياسي بجودة عالمية، وبدور الشركات المصرية.
