توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

صدور تقرير «مجموعة عمل اقتصاد سوريا»

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال
TT

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

توصيات وخلاصة للمشهد الاقتصادي والإداري حول المنطقة الآمنة في الشمال

صدر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا تقرير حديث يخص المنطقة الآمنة في الشمال السوري، حيث أثار الاتفاق التركي – الأميركي، عزم القوى الدولية على مساعدة تركيا، مسألة إعادة طرح موضوع المنطقة الآمنة، وما هي إلا أيام عن إعلان هذا الاتفاق حتى اتضح أن هناك تصورين لهذا الاتفاق حول المنطقة الآمنة المزمع إقامتها: الأول، هو التصور التركي الذي تُماشيه مطالب السوريين بشرائحهم كافة، والثاني، هو التصور الأميركي الغربي الذي لا يزال يسميها المنطقة الخالية من «داعش».
يستعرض هذا التقرير وضع المنطقة الآمنة من وجهة نظر اقتصادية، وكل الأبعاد التي يمكن أن تؤثر اقتصاديًا واجتماعيًا على هذه المنطقة التي تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانيا، وثلاثة معابر حدودية وثلاثة صوامع، وثلاث بحيرات، وسدا واحدا، ومحطة قطار، حيث تلقي هذه الورقة الضوء على مدى إمكانية إدارة البلاد فيها، وكذلك الإمكانيات المتاحة من خلال هذه الدراسة الميدانية من باحثين اقتصاديين داخل سوريا والتي استغرقت قرابة أربعة شهور.
الدكتور أسامة قاضي، رئيس «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» قال في تصريح له عن التقرير «إن مشروع المنطقة الآمنة لو قُدّر له أن يتحقق بحماية جوية حقيقية، ودعم ميداني وسياسي حقيقيين، سيكون خطوة جدّية تجاه نُصرة الشعب السوري الذي يبحث عن ملاذ آمن داخل وطنه بعيدًا عن ذل التشرد واللجوء والعوز، ويخفف عبء اللجوء عن دول العالم».
وأوضح التقرير أن هذه المنطقة تشمل 448 مدينة وقرية وتجمعا سكانيًا، وثلاثة معابر حدودية (الراعي وجرابلس وباب السلامة)، وثلاثة صوامع (أخترين ومنبج وجوبان بيك)، وثلاث بحيرات، وسدًا واحد، ومحطة قطار. ويقدر القاضي أن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها يمكن للمنطقة الآمنة أن تكون بطول 110 كم وعرض 65 كم ويمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون ونصف، وفي الحد الأقصى 2.5 مليون سوري، ويمكن أن يحقق دخلاً من المعابر، والنشاط الصناعي، والزراعي، والتجارة الداخلية، والخارجية أكثر من 100 مليون دولار شهريًا، ويخلق فرصًا لتشغيل جيوش العاطلين عن العمل، ويعيد عجلة التنمية الاقتصادية ولو بالحد الأدنى، وخصوصا لو توسّعت المنطقة الآمنة لتشمل منطقة الشيخ نجار الصناعية.
وحسب التقرير تحتاج المنطقة الآمنة لكادر إداري مؤهل مدنيا ووطنيا وبعيد عن المحاصصات والولاءات بحيث تُدار المنطقة الآمنة بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من خبرة المجالس المحلية المنتخبة، ومن العاملين السابقين والحاليين في مؤسسات الدولة السورية. يعتقد القاضي أن وجود المنطقة الآمنة سيوفر مناخًا مناسبًا لكل المنظمات الدولية الإغاثية كي تقوم بإدخال الإغاثات الطبية والغذائية والتعليمية وغيرها لتلك المنطقة، والتي قد تفوق سنويًا أكثر من مليار دولار، إن هذه المنطقة الآمنة يجب أن تُشجّع أصدقاء الشعب السوري على إقامة منطقة آمنة في الجنوب، حتى يتم الوصول إلى حل سياسي مرض للشعب السوري، وتكون سوريا آنذاك كلها آمنة في ظل حكومة مدنية منتخبة.
جدير بالذكر، أن «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» مؤسسة لا ربحية مسجلة رسميا في فرنسا تقدم الاستشارات الاقتصادية يرأسها الدكتور قاضي. وهي لا تتبع لأي كيان سياسي، بل هي فريق اقتصادي مستقل اعتمدتها «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» المعنية بإعادة إعمار وتنمية سوريا بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي وممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري. وتعمل المجموعة على إعداد تقارير اقتصادية دورية عن سوريا، كان آخرها مشروع «المشهد الاقتصادي السوري» و«مشروع الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة» في أكثر من خمسة عشر قطاعًا حيويًا، التي شارك في إعدادها عدد من الباحثين السوريين.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.