تسعى مصر إلى تعزيز مشاركتها في إعادة إعمار العراق، عبر تدشين مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية التي تشمل مشاريع سكنية وطرقاً وكباري ومحطات تحلية مياه وكهرباء.
ويزور وفد حكومي مصري رفيع، برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل المصري كامل الوزير، بغداد.
ويضم الوفد رؤساء 13 شركة مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية، والطرق والكباري، والسكك الحديدية، والموانئ والإسكان؛ لبحث «المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمدن السكنية ومحطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء وغيرها»، حسب إفادة لوزارة النقل المصرية.
وخلال لقاءاته مع وزراء النقل والإعمار والإسكان والأشغال العامة العراقيين، الاثنين، قال كامل الوزير إن «بلاده لديها حرص للتعاون والمشاركة في مخططات التنمية بالعراق»، مشيراً إلى أن مصر «تمتلك خبرات في جميع القطاعات التنموية مثل الطرق والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ، ونفذت مشروعات كبرى في عدد من الدول العربية والأفريقية».
وتعمل شركات مصرية في السوق العراقية بمجالات مختلفة، في ضوء اتفاقيات تعاون تم توقيعها بين البلدين خلال الأعوام الماضية.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في القاهرة، «زيادة الاستثمارات المتبادلة، والتعاون في مجالات البنية التحتية والتنمية العمرانية، والسياحة، والطاقة، والنقل والصناعة؛ بهدف الاستغلال الأمثل لموارد البلدين لما يحقق صالح شعبي البلدين».
وضمن جولته تفقد وزير النقل المصري، ووزير الإعمار والإسكان العراقي، بنكين ريكاني، عدداً من مشروعات الكباري والأنفاق التي تنفذها الشركات المصرية بالعاصمة بغداد، وقال ريكاني إن «عدداً من الشركات المصرية أثبت نجاحات كبيرة وبجودة عالية في أزمنة قياسية في تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في بلاده».
وسبق أن وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في زيارته للقاهرة في يونيو (حزيران) 2023، اتفاقيات تعاون شملت مجالات «التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، والسياحة والثقافة، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتطوير الإدارة الحكومية، والشباب والرياضة والإسكان، وإعادة الإعمار، وتعزيز العمل والشؤون الاجتماعية».
ويرى الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع، أن «مشاركة القطاع الخاص المصري في مشروعات التنمية بالعراق، تحقق منفعة اقتصادية مشتركة للبلدين»، واصفاً السوق العراقية بأنها «ساحة جاذبة للاستثمار».
وعَدّد نافع لـ«الشرق الأوسط» بعض المجالات التي تحتاج إلى طفرة تنموية هناك، مثل الطرق والكباري والتصنيع، مؤكداً أنها «أهملت في السنوات الأخيرة، بسبب الأوضاع في العراق»، وقال إن «الطفرة التنموية التي تستهدفها الحكومة العراقية، تسمح بدخول الشركات والخبرات المصرية في تلك المجالات للاستثمار فيها».
وتقدر الاستثمارات المصرية في العراق، بنحو 200 مليون دولار، في مقابل 500 مليون دولار استثمارات عراقية في مصر، حسب وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وحول العوائد المصرية من المشاركة في مشروعات التنموية بالعراق، قال الخبير المصري إنها «تفتح مجالات لفرص عمل شركات وخبرات مصرية في مجالات مختلفة»، بالإضافة إلى «زيادة عوائد النقد الأجنبي في مصر، من تحويلات الشركات والأفراد العاملين»، فضلاً عن «التعاون في مجال الطاقة وإنتاج الغاز، في ضوء احتياطيات الطاقة التي يمتلكها العراق».
ويرى المحلل السياسي العراقي، عبد الكريم الوزان، أن «المساهمة المصرية في المشروعات الاقتصادية التنموية في العراق، تعود لخبراتها الطويلة في العمل في السوق العراقية»، مشيراً إلى أن «العمالة المصرية لها تاريخ طويل من العمل هناك»، مؤكداً أن الخبرات المصرية «لها أولوية؛ وذلك لسابق معرفتها بطبيعة العمل في السوق العراقية».
ويربط الوزان بين الحرص المصري على المشاركة وتطورات المنطقة، وقال إن «مشاركة الشركات المصرية، لها بعد سياسي وإقليمي، وليس اقتصادياً فقط، بهدف تعزيز التعاون العربي في ضوء ما تشهده المنطقة من توترات».
وتطرقت مباحثات وزير النقل المصري، مع المسؤولين العراقيين، لنتائج أعمال «شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والعراق والأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي»، كما تم التأكيد على زيادة عدد «البواخر» المملوكة للشركة لزيادة عوائدها المالية، وقدرتها على العمل في أسواق خارجية.
