انقلابيو اليمن يعترفون بتلقي ضربة أميركية في الحديدة

غداة تدمير 3 مسيّرات ومنظومتي صواريخ في إب

ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يعترفون بتلقي ضربة أميركية في الحديدة

ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)

اعترفت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بتلقيها، الاثنين، ضربة أميركية في محافظة الحديدة الساحلية في جنوب البحر الأحمر التي تتخذ منها منطلقاً لشن الهجمات ضد السفن، وذلك غداة تلقيها 3 غارات في محافظة إب، قال الجيش الأميركي إنها دمرت 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ.

وفي حين تزعم الجماعة أنها تشن هجماتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد السفن نصرة للفلسطينيين في غزة، تنفذ الولايات المتحدة ضربات استباقية للحد من قدرات الجماعة ضمن تحالف أطلقت عليه «حارس الازدهار».

وذكر إعلام الجماعة الحوثية أن الضربة التي وصفها بـ«الأميركية البريطانية» استهدفت منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة على البحر الأحمر، دون أن يشير إلى آثار الضربة أو الخسائر التي نجمت عنها، كما لم يتبنَّ الجيش الأميركي الضربة على الفور.

وفي يوم الأحد، كانت الجماعة الحوثية قد اعترفت بتلقيها 3 غارات استهدفت منطقة ميتم شرق مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، دون الحديث عن أي خسائر، لكن الجيش الأميركي أفاد بتدمير 3 طائرات مسيرة ومنظومتين صاروخيتين دون أن يشير إلى اسم المنطقة المستهدفة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على منصة «إكس»، إنه تبين أن هذه الأنظمة الحوثية كانت تشكل تهديداً واضحاً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات (تدمير الأهداف) لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأمناً.

وكانت واشنطن قد أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ما سمّته «تحالف حارس الازدهار» لحماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين الذين يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) بمشاركة من بريطانيا.

مقاتلة من طراز «إف 22» في منطقة القيادة المركزية الأميركية (الجيش الأميركي)

وتلقت الجماعة الحوثية نحو 620 غارة منذ ذلك الوقت في مناطق عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة، الساحلية، وأدت إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.

ويشّن الحوثيون المدعومون من إيران منذ 19 نوفمبر الماضي هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، إضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية.

وارتفع عدد السفن التي أصيبت منذ بدء التصعيد الحوثي إلى ما يقارب 34 سفينة، من بين نحو 185 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها في البحر الأحمر وخليج عدن، كما زعمت مهاجمة سفن في موانئ إسرائيلية بالتنسيق مع فصائل عراقية موالية لإيران.

الدوافع الحقيقية

جدّدت الحكومة اليمنية اتهام الحوثية بأنها تشنّ هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن تنفيذاً لتوجيهات إيران وليس لمناصرة الفلسطينيين في غزة، وذلك ضمن معركة السفن التي تخوضها طهران خدمة لمصالحها الاقتصادية.

الاتهام اليمني جاء على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي تعليقاً على تصريحات لقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، هدّد فيها باستهداف سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، رداً على هجمات تعرضت لها سفن إيرانية لمنع تصدير النفط.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وقال الإرياني: «تؤكد هذه التصريحات ما قلناه منذ اللحظة الأولى عن وقوف نظام إيران تخطيطاً وتسليحاً وتنفيذاً خلف أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن».

وأضاف أن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، كانت مجرد ذريعة وفرصة سانحة انتهزتها إيران، لاختبار كفاءة المنظومات التي زودت بها الحوثيين من أسلحة وخبراء ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة وسيطرة، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني أن الحرس الثوري الإيراني أنشأ منذ وقت مبكر جسراً متواصلاً لتزويد الحوثيين بالإمكانات والتجهيزات والخبراء، والأسلحة الدقيقة وأحدث المنظومات العسكرية، من صواريخ باليستية موجهة، وطائرات مسيرة، وزوارق وغواصات غير مأهولة، عبر شبكات تهريب متخصصة، حيث بدأت عمليات نقل الأسلحة والاستعداد لتلك العمليات قبل أعوام من الأحداث التي شهدها قطاع غزة.

الحوثيون استغلوا الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين الجدد (رويترز)

وجدد الإرياني التحذير من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة والعاصمة المختطفة صنعاء، وأجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، مؤكداً أن «المجتمع الدولي أدار ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة».

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتها في التصدي لما وصفه بـ«سياسات النظام الإيراني التي تمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

كما طالب بـ«الشروع الفوري» في تصنيف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية عالمية» وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.


مقالات ذات صلة

مباحثات قطرية - يمنية في الدوحة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات

الخليج رئيس الوزراء القطري يستقبل نظيره اليمني في الدوحة (سبأ)

مباحثات قطرية - يمنية في الدوحة لتعزيز الشراكة في جميع المجالات

أجرى رئيس الوزراء اليمني مع نظيره القطري مباحثات في الدوحة ركزت على إيجاد شراكات تنموية واستثمارية في كل المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي المبيدات الزراعية تغرق الأسواق اليمنية ومنها ما هو محظور دولياً (إعلام محلي)

استعدادات حوثية لإغلاق قضية المبيدات المحظورة والتستر على المتهمين

تستعد محكمة حوثية لإنهاء محاكمة 38 متهماً في قضية الاتجار بالمبيدات المهربة والمحظورة والمنتهية الصلاحية، وسط اتهامات للجماعة بالتستر على كبار التجار من قادتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي «الكوليرا» الأكثر شيوعاً في أوساط سكان مخيمات النزوح في اليمن (إعلام محلي)

مليونا نازح عادوا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية

عاد أكثر من مليوني نازح جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وهم يشكّلون تقريباً نصف عدد النازحين داخلياً.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مقاتلات أميركية تحلق فوق البحر الأحمر (أ.ف.ب)

اليمن: ضربات غربية تستهدف مواقع حوثية في إبّ

غداة زعم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران إسقاط طائرة أميركية من دون طيار فوق مأرب، اعترفت بتلقيها 3 ضربات استهدفت مواقع تابعة لها في محافظة إبّ.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أحد المقار الأمنية التابع لما يُسمى جهاز «الأمن الوقائي» الحوثي في صنعاء (إكس)

حملات اعتقال في صنعاء لرفض التبرع لاحتفالات الانقلابيين

اعتقلت الجماعة الحوثية في صنعاء، خلال اليومين الماضيين، العشرات من التجار وملاك الأسواق وأودعتهم السجون، وذلك على خلفية رفضهم التبرع لاحتفالاتها بالمولد النبوي.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
TT

القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا التي تتهمها مصر بـ«تهديد أمنها المائي»، و«رسائل تهديد» مبطَّنة متبادَلة، أحدثها تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد يتوعد فيها «مَن يمَسّ سيادة» بلاده، وتحرّك رسمي إلى المفوضية الأفريقية بشأن اتفاقية «عنتيبي» التي تعيد تقسيم مياه النيل، وترفضها مصر.

وباعتقاد خبراء تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن استمرار التواجد المصري العسكري في مقديشو سيدفع العلاقات بين البلدين إلى التصعيد في المواقف والتصريحات، بينما رأوا أن طرح تنفيذ اتفاقية «عنتيبي»، «محاولة استفزازية» من أديس أبابا «لا أثر لها مستقبلاً» دون موافقة مصر والسودان، مُعوّلين على تفاهمات ووساطة قد تكون الأقدر بها تركيا القريبة من أطراف الأزمة كافةً مصر وإثيوبيا والصومال لحل كل الملفات العالقة.

وفي كلمته خلال الاحتفال بـ«يوم السيادة»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي: «لن نسمح بأي مساس بنا، ولن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها»، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية، الأحد، وسط توترات مع جارته مقديشو والقاهرة إثر الإعلان أواخر أغسطس (آب) عن «بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى الصومال، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام»، وبعد أيام من توقيع البلدين اتفاقية دفاعية بالقاهرة.

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع «أرض الصومال» الانفصالية في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من دول الجامعة العربية، وأبرزهم مصر، وتدخّل تركيا عبر مبادرة للوساطة بين مقديشو وأديس أبابا، واستضافت جولتين من المفاوضات لحل الخلاف.

وعقب وصول القوات المصرية لمقديشو، وفق التأكيد الصومالي، عيَّنت أديس أبابا سفيراً لدى «أرض الصومال»، غير المعترَف بها من مقديشو أو دولياً، وسط حديث وسائل إعلام إثيوبية بشأن «استنفار عسكري على حدودها مع الصومال؛ رداً على وصول تعزيزات عسكرية مصرية».

وبالتزامن دعا وزير الخارجية الإثيوبي، تاي أصقي سيلاسي، في مؤتمر صحافي، مقديشو إلى «وقف تحركاتها مع جهات تسعى لاستهداف مصالح إثيوبيا»، مضيفاً: «سنحاول الاستمرار في موقفنا باتخاذ الصبر والسلام إن كانت خيارات الصومال حالياً اتباع سياسة الاستقواء علينا بجهات خارجية، لكنْ لذلك حدود».

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير صلاح حليمة، يرى أن «تهديدات آبي أحمد كلام مرسل، مثل التصريحات الإثيوبية التي سبقتها، فلا الصومال أو مصر هددتا بلاده، بل هو مَن تدخّل في الشؤون الداخلية لمقديشو، وهدّد الأمن المائي للقاهرة»، متوقعاً «استمرار خطوات مصر القانونية، سواءً في التواجد العسكري بالاتفاق مع مقديشو، أو متابعة الشكوى القانونية المقدَّمة إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة، من دون الانجرار إلى تصعيد كلامي مع أديس أبابا».

ويعتقد الباحث في شؤون القرن الأفريقي، عبد القادر كاوير، أن هناك «تهديدات إثيوبية، وخطاباً تصعيدياً بشكل غير مباشر تجاه القاهرة منذ وصول القوات المصرية لمقديشو»، لافتاً إلى أن مصر أيضاً تقدّمت بمذكرة قانونية لمجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي، وانتقدت موقف أديس أبابا، وتوقع ألّا تنخفض وتيرة الخطاب التصعيدي بين البلدين، مقترحاً أن تتولى تركيا الأقرب للصومال ومصر وإثيوبيا دور وساطة لإنهاء الملفات العالقة بينهم.

وكشفت إثيوبيا، الاثنين، عن خطاب وجهته لمجلس الأمن الدولي، رداً على رسالة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مطلع الشهر الحالي، يتضمن إيداع اتفاقية «عنتيبي» المائية أمام مفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف دخولها حيز التنفيذ، ودعوة القاهرة للتصديق عليها، نافيةً على لسان وزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، الاثنين، الاتهامات المصرية بالقيام بإجراءات أحادية في «سد النهضة»، مؤكداً استعداد بلاده مواصلة المفاوضات المجمَّدة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، بشأن السد.

واتفاقية «عنتيبي» التي تُعرف أيضاً بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» أُبرمت عام 2010، وتفرض إطاراً قانونياً لحل الخلافات والنزاعات، وتُنهي الحصص التاريخية لمصر والسودان، وتفرض إعادة تقسيم المياه، وتسمح لدول المنبع بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دولتَي مصر والسودان.

ولم تُعلّق مصر على خطوة إيداع اتفاقية «عنتيبي» التي لم توقّع مصر بعدُ عليها، ولا مسار المفاوضات بشأن «سد النهضة»، إلا أن القاهرة قالت في مذكرتها التي أودعتها مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي بمجلس الأمن الدولي، إن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع».

ونوّهت مذكرة مصر أمام مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة العُليا لمياه النيل اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الحالي، و«أكّدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة».

وتقول القاهرة والخرطوم إن السد سيؤثر بشكل كبير في حصتَيهما من مياه النيل، وتتمسّكان بالتوصل أولاً إلى «اتفاق مُلزِم» مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتَيهما المائية من نهر النيل، وهو ما تنفيه إثيوبيا، وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتَي مصبّ النيل.

السفير حليمة يرى أن تقديم إثيوبيا اتفاقية «عنتيبي» للمفوضية الأفريقية «خطوة استفزازية لفرض نوع من الأمر الواقع، ومحاولة الرد على عجزها عن مواجهة خطوات مصر والصومال القانونية الأخيرة بالتعاون العسكري، ورسالة عدائية لتحجيم هذا التعاون».

وفي ضوء عدم توقيع القاهرة والسودان على تلك الاتفاقية المائية لأسباب متعلقة بالمساس بحصتيهما المائية، يعتقد حليمة أن الاتفاقية لا تحمل أي تأثير عليهما، مؤكداً ضرورة التزام إثيوبيا بالقانون لحل أي أزمات.

ووفق عبد القادر كاوير، فإن الموقف الإثيوبي من «عنتيبي» يُعدّ «إحدى أوراق الضغط التي تمتلكها أديس أبابا نظرياً، لكن لا تأثير كبيراً لها، ومعروف أن مصر تتحرك لتحييد هذه الورقة عبر علاقاتها مع بعض الدول الأفريقية».