إسرائيل تستعد لمعركة طويلة وسط «تضاؤل» فرص الهدنة

تغيير طريقة القتال في غزة ومواصلة الهجوم في الضفة والاستعداد لحملة في لبنان

جريح فلسطيني يظهر إلى جانب جثامين لأشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
جريح فلسطيني يظهر إلى جانب جثامين لأشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تستعد لمعركة طويلة وسط «تضاؤل» فرص الهدنة

جريح فلسطيني يظهر إلى جانب جثامين لأشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
جريح فلسطيني يظهر إلى جانب جثامين لأشخاص قتلوا جراء قصف إسرائيلي في دير البلح وسط غزة 7 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

تستعد إسرائيل لمعركة مكثفة وطويلة على عدة جبهات، في ضوء المعلومات والتقديرات المتزايدة حول فشل التوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة. ويشمل المخطط الإسرائيلي تغيير خطط القتال في غزة، ومواصلة العمليات في الضفة الغربية، وحرباً محتملة على جبهة لبنان قد تتحول إلى نزاع إقليمي.

وأكدت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية هذا الواقع، قائلة إن إسرائيل تستعد فعلياً لسيناريو عدم التوصل إلى صفقة لفترة طويلة، ومن ثم ستتغير طريقة المعارك في قطاع غزة بهدف زيادة الضغط العسكري على «حماس»، في حين سيواصل سلاح الجو تدمير القاذفات بشكل منهجي في لبنان، استعداداً لمعركة كبيرة، وسيعمل في كل مناطق الضفة الغربية.

في الأثناء، أرجأت الولايات المتحدة تقديم خطة جديدة لوقف النار لعدة أيام، بسبب عدم التفاؤل بفرص نجاحها في الوقت الحالي، وفق ما قالت هيئة البث الرسمية. وجاء في تقرير بثته شبكة «كان» أن الإدارة الأميركية متشائمة إزاء رغبة «حماس» في التوصل إلى اتفاق، وإمكانية المضي قدماً في المفاوضات معها.

ويأتي ذلك، من بين أمور أخرى، في أعقاب مقتل المختطفين الستة في قطاع غزة. وقالت «كان» إن «حماس» طالبت في الأيام الأخيرة بالإفراج عن عدد أكبر من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين بوصفه جزءاً من الصفقة، على الرغم من أن هناك عدداً أقل من الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين يمكن إطلاق سراحهم. إضافة إلى ذلك، صدمت الإدارة الأميركية من قيام «حماس» بنشر مقاطع فيديو للمختطفين الذين قتلوا مؤخراً.

ووفق «كان»، فإن كل ذلك قاد إلى تأخر البيت الأبيض في تقديم الخطوط العريضة لخطته. وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن الوسطاء يحاولون باستمرار تقديم اقتراح وساطة للتوصل إلى حل، «لكن في الوقت الحالي تعتقد كل من إسرائيل و(حماس) أن الجانب الآخر لا يريد صفقة؛ لذلك لا يوجد اتفاق في الأفق».

جانب من الحدود بين قطاع غزة ومصر التي تعرف بـ«محور فيلادلفيا» (د.ب.أ)

فيلادلفيا والأسرى

وكتب روني بين يشاي، كبير المراسلين العسكريين والمحللين الاستراتيجيين في صحيفة «يديعوت»، وهو مقرب من قيادة الجيش، أن اقتراح التسوية الأميركي بشأن صفقة وقف الحرب متوقف حالياً، بسبب مطالب جديدة تقدمت بها «حماس»، وهي إصرار قائد الحركة يحيى السنوار على تحديد عدد من الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية، دون ارتباط بعدد المختطفين الأحياء الذين سيطلق سراحهم. كما رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التنازل تماماً عن موضوع محور فيلادلفيا، لتصبح هاتان المسألتان أهم العقبات أمام التوصل إلى صفقة.

وقال بين يشاي إن المؤسسة السياسية والأمنية في إسرائيل توصلت فعلاً إلى استنتاج مشترك تجمع عليه جميع الأطراف المعنية بأن فرص تحقيق انفراجة في صفقة تؤدي إلى وقف طويل لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، ضئيلة، إن لم تكن بالأساس معدومة، ومن ثم، عقد رئيس الوزراء نقاشاً أمنياً بمشاركة فريق التفاوض وكبار مسؤولي الأمن، الخميس الماضي، بهدف الاستعداد لسيناريو عدم وجود صفقة لفترة طويلة، واستمرار الحرب على جميع الجبهات والساحات.

ووفق «يديعوت»، فإن إسرائيل لا تعلق كثيراً من الأمل على اقتراح الوساطة الأميركية، وتقدر أنها تهدف فقط إلى الحفاظ على زخم المفاوضات لمنع إيران وحلفائها من زيادة تحركاتهم في المنطقة. وعلى خلفية ذلك، تستعد إسرائيل لمعركة مكثفة وطويلة على جميع الجبهات، بما في ذلك في الشمال وفي الضفة، والصعوبة الرئيسية التي سيتعين على الجيش الإسرائيلي مواجهتها في حالة مثل هذه الحملة هي الحاجة إلى زيادة قواته البشرية إلى أقصى حد، بما في ذلك الاحتياطي.

طفل جريح في مستشفى بعد إصابته بقصف إسرائيلي في دير البلح بوسط غزة (أ.ف.ب)

المرحلة الرابعة

ووفق الخطة الإسرائيلية، سينتقل الجيش في غزة إلى المرحلة الرابعة؛ حيث ستعمل إسرائيل بشكل أساسي فوق الأرض بناءً على معلومات استخباراتية، وستمنع عودة السكان والمسلحين إلى شمال غزة من خلال وجودهم العملي والهجومي في محور نتساريم، بما يضمن أيضاً تجنيب الجيش البقاء داخل مواقع دائمة تجعله هدفاً ثابتاً لهجمات «حماس».

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن «حماس» تنهار فعلياً، لكنها لا تزال قادرة على شن حرب عصابات؛ لذلك سيقوم الجيش بعمليات متنقلة بشكل رئيسي فوق الأرض وفي الأماكن التي يقدر الجيش بأنه لا يوجد فيها أسرى إسرائيليون تحت الأرض، وسيعمل على ألا يسمح للمسلحين الفلسطينيين بالخروج إلى السطح من أجل الضغط عليهم.

وضمن الخطة، ناقش السياسيون والعسكريون مسألة «اليوم التالي»، خاصة فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الإنسانية، وثمة اقتراح بأن يقوم الجيش الإسرائيلي بهذه المهمة. وبالفعل، بدأ الجيش بدراسة الطرق التي يمكن من خلالها السيطرة على عملية التوزيع بالتعاون مع الولايات المتحدة، بحيث لا تتحول هذه المساعدات إلى شريان حياة لقيادات وعناصر حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

طفلان فلسطينيان نازحان يفرزان القمامة في أحد شوارع دير البلح في ظل الحرب الدائرة (أ.ب)

الخطة الأخرى

أما الخطة الأخرى التي تجري مناقشتها، وفق «يديعوت»، فهي كيفية نقل سكان شمال القطاع إلى ملاجئ آمنة وسط القطاع، وعندما يصبح الشمال خالياً من السكان سيعمل الجيش الإسرائيلي بعدوانية ضد نحو 5 آلاف مسلح أو أقل ما زالوا في بيت لاهيا وبيت حانون والزيتون والدرج وغيرها.

وجرى وضع الخطط لغزة، فيما تقرر مواصلة مهاجمة شمال الضفة الغربية، وربما جنوبها، حسب الحاجة، كما جرى الاتفاق على الحاجة المتزايدة للتحرك لإعادة سكان الشمال المهجرين قرب الحدود مع لبنان. وقالت «يديعوت» إن الجيش منخرط بالفعل في مرحلة تحضيرية لحملة جوية وبرية واسعة النطاق في جنوب لبنان.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن «حزب الله» لا يزال يمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ؛ لذلك، وبصفته جزءاً من التحضير لحملة كبيرة في جنوب لبنان، يقوم سلاح الجو بتدمير منصات إطلاق الصواريخ بشكل منهجي، وفقاً لمعلومات استخباراتية أو طريقة جرى تطويرها لـ«اصطياد منصات الإطلاق».

وأضافت: «المداولات في الوقت الحالي تتعلق بشكل رئيسي بنطاق العملية البرية والجوية». وقال مسؤول إسرائيلي: «سنحتاج إلى الأميركيين معنا في الشمال، سواء في تحقيق التسوية من خلال المفاوضات الدبلوماسية، خاصة إذا اضطررنا قريباً جداً إلى الدخول في حملة بلبنان». وتابعت الصحيفة «أنه يمكن التقدير بأن نقطة اتخاذ القرار على المستوى السياسي والأمني ​​في إسرائيل بشأن الشروع في هذه الحملة أصبحت الآن أقرب من أي وقت مضى، وأن القيادة الشمالية تستعد لها بشكل محموم».


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز) p-circle

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد أسبوعين» في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي نازحون يتدافعون لملء أوعية بلاستيكية بالماء من منشأة لتكرير الماء في خان يونس السبت (أ.ف.ب)

الواقع الصحي والإنساني ينهار في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار

لا تتوقف الجهات الحكومية في قطاع غزة، وكذلك المنظمات الإنسانية، والأممية، عن التحذير من واقع الحياة الصعب الذي يواجهه السكان.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي خبراء الطب الشرعي والأطباء يفحصون رفات متوفين من سكان غزة في مستشفى الشفاء (أ.ف.ب) p-circle

«صحة غزة»: ما تبقى من مستشفيات يصارع لاستمرار تقديم الخدمة

كشفت وزارة الصحة في غزة اليوم (السبت) أن ما تبقى من مستشفيات في القطاع يصارع من أجل استمرار تقديم الخدمة، وأصبح مجرد محطات انتظار قسرية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«سنهرب ونقتلكم»... حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء «داعش»

حافلة ضمن قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
حافلة ضمن قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«سنهرب ونقتلكم»... حراس عراقيون يتلقون تهديدات من سجناء «داعش»

حافلة ضمن قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
حافلة ضمن قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

يواصل العراق عمليات نقل السجناء الذين يعتقد أن غالبيتهم ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي إلى السجون العراقية، في إطار صفقة سابقة بين بغداد وواشنطن والتحالف الدولي الذي يقوده الأميركيون لمحاربة التنظيم، وذلك للحيلولة دون هروبهم من السجون بعد حالة الاضطراب التي شهدتها مناطق في شمال شرقي سوريا «التي تضم مخيمات وسجوناً تضم آلافاً من عناصر التنظيم وعائلاتهم» خلال الشهر الماضي.

وتشير مصادر أمنية عراقية إلى أن بعض السجناء أقدموا على تهديد الجنود والحراس الأمنيين العراقيين في أثناء عمليات نقلهم، قائلين: «سنقتلكم عند هروبنا من السجن»، في مؤشر على استمرار النزعة العنيفة لدى عناصر التنظيم حتى وهم قيد الاحتجاز.

وكان العراق قد وافق رسمياً خلال الشهر الماضي على تسلّم آلاف السجناء من عناصر التنظيم المعتقلين في شمال شرقي سوريا «الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)»، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها «استباقية» لحماية الأمن القومي العراقي ومنع هروب هؤلاء، خصوصاً في ظل هشاشة الوضع الأمني في تلك المناطق.

وأقر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي تشكيل لجنة أمنية عليا للإشراف الكامل على عملية نقل السجناء والتعامل معهم، بما يشمل الجوانب الأمنية والقضائية واللوجيستية.

قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

محاكمة المتورطين

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن تسلم 2250 إرهابياً من الجانب السوري، وبدء إجراءات تصنيفهم قضائياً «وفق القوانين العراقية النافذة الخاصة بمكافحة الإرهاب».

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: «العراق تسلّم 2250 إرهابياً من الجانب السوري براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي، وبجهود كبيرة من القوات الأمنية، واحتجازهم في مراكز نظامية مشددة».

وأكد معن أن «الحكومة والقوات الأمنية على استعداد كامل للتعامل مع هذه الأعداد، لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، وإنما على مستوى العالم»، مشيراً إلى أن «الفرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر».

وأضاف أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة»، لافتاً إلى أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة بخصوص بقية الجنسيات».

وأوضح أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية»، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف.

وفي السياق ذاته، أعلن مجلس القضاء الأعلى الأسبوع الماضي فتح إجراءات التحقيق مع 1387 عنصراً من كيان «داعش» الإرهابي الذين جرى تسلّمهم مؤخراً من الأراضي السورية.

وسبق أن قال القاضي رحيم العكيلي لـ«الشرق الأوسط» إن من الممكن «تقديم المعتقلين الذين تسلمهم العراق من سوريا للمحاكمة أمام المحاكم الجزائية العراقية إذا وُجهت إليهم تهمة ارتكاب جريمة في خارج العراق من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي»، إلى جانب تهم أخرى، لكنه «شكّك» في إمكانية الحصول على أدلة إدانة قاطعة في بعض القضايا.

السلطة القضائية العراقية بدأت التحقيق مع أكثر من 1300 محتجز من تنظيم «داعش» نُقلوا من سوريا (أ.ف.ب)

إجراءات نقل مشددة

وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن «معظم السجناء الذين يُنقلون من سوريا يودعون في سجون ومراكز احتجاز في بغداد والحلة»، وهما منطقتان تضمان منشآت احتجاز عالية التحصين.

وأضافت أن «جهاز مكافحة الإرهاب يتولى الإشراف على عمليات النقل والتوزيع»، موضحة أن «أرجل وأيدي السجناء تُقيّد مع وضع أغطية لحجب وجوههم»، وأن «بعضهم يوجه شتائم وتهديدات مباشرة إلى الحراس الأمنيين بالقتل في حال تمكنهم من الهروب، في حين يلوذ آخرون بالصمت».

وأشارت المصادر إلى أن «الأوامر مشددة للعناصر الأمنية بعدم الحديث مع السجناء أو الاحتكاك بهم»، وأن «غالبية الحراس لا يعرفون الجنسيات المختلفة التي ينحدر منها السجناء»، في إطار إجراءات تهدف إلى «تقليل المخاطر ومنع أي محاولات تواصل أو اختراق أمني».

Your Premium trial has ended


واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للعراق بـ90 مليون دولار

عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب- أرشيفية)
عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب- أرشيفية)
TT

واشنطن توافق على مبيعات عسكرية للعراق بـ90 مليون دولار

عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب- أرشيفية)
عناصر من قوات الأمن العراقية (أ.ف.ب- أرشيفية)

أكد حسين علاوي، مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد السوداني، تقارير عن موافقة الولايات المتحدة الأميركية على صفقة بقيمة 90 مليون دولار من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، لدعم البنية التحتية الأمنية للعراق.

واعتبر علاوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن مسار التعاون «دلالة على عمق العلاقات العراقية- الأميركية، ونجاح الحكومة والوزارات العراقية في نقل العلاقة المشتركة من الأمن إلى الخدمات والتجهيزات والمتطلبات ذات الارتباط بالشأن الاقتصادي العراقي، وأوليات الدعم الأمني واللوجستي للاستقرار».

وتأتي تقارير الصفقة العسكرية المحتملة في ظل تحديات إقليمية، وكذلك حالة التوتر السياسي بين بغداد وواشنطن، بعد الرفض الذي أعلنته الأخيرة لترشيح زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة.

وذكر المستشار الحكومي أن الصفقة المحتملة تشير إلى أن بلاده «مهتمة ببناء قدراتها التقنية والفنية الأمنية، لفحص المواد الداخلة إلى البلاد، عبر العمل مع الشركات ذات الخبرة والتكنولوجيا الأمنية، لحماية البلاد، وتعزيز قدراتها في إدارة الأمن الداخلي في فحص المواد المستوردة».

وتحدث علاوي عن «الاستثمار الذي تقوم به الحكومة العراقية لتقدم العلاقات في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع واشنطن، والذي عملت عليه خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر تطوير اللجنة العليا المشتركة، ومساحات العمل ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والحكومة الأميركية والشركات الأميركية، بهدف تعزيز العلاقات، ونقلها من صورة الأمن إلى التنمية». وعن أن الحكومة «تهدف من هذه التعاقدات إلى تعزيز قدرة العراق العاملة على معالجة التهديدات الأمنية الحالية والناشئة، لتعزيز التنمية والاستقرار».

وطبقاً للتقارير، يسعى العراق إلى تمديد الخدمات اللوجستية المتعاقد عليها لمدة عامين إضافيين، ويقال إن برنامج المبيعات العسكرية الخارجية المقترح يتماشى مع السياسة الخارجية الأميركية ومصالحها الأمنية.

القوات الأمنية العراقية خففت إجراءات الحماية بمحيط السفارة الأميركية في بغداد (أ.ف.ب)

خدمات لوجستية

وذكر موقع «army technology» أن الصفقة تركز على صيانة ودعم معدات المسح الضوئي «VACIS XPL» المنتشرة على حدود العراق. وأشار إلى أن الحكومة العراقية طلبت في وقت سابق تمديداً لمدة عامين للخدمات اللوجستية المتعاقد عليها لأنظمة «VACIS XPL»، المصممة لفحص المركبات، بحثاً عن الأسلحة والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمخدرات، وغيرها من الممنوعات.

وحسب وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي، فإن عملية البيع المقترحة تهدف إلى تعزيز قدرة العراق على مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والناشئة، من خلال ضمان استمرار تشغيل أنظمة المسح الخاصة به عند نقاط التفتيش الحدودية.

كما أن هذه الموافقة تتوافق مع أهداف السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، من خلال تعزيز قدرة دولة شريكة يُنظر إليها على أنها تساهم في الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن «وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي» أكدت أن الصفقة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة، ولن تتطلب وجود أفراد إضافيين من الحكومة الأميركية أو المتعاقدين معها في العراق.


حزب المالكي يؤكد التمسك بترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
TT

حزب المالكي يؤكد التمسك بترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إ.ب.أ)

بعد أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، لا يزال المشهد السياسي يراوح مكانه، في ظل تعطّل البرلمان عن أداء مهامه الدستورية، وعجز القوى السياسية عن التوصل إلى تسويات تفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، وسط تمسك زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي بالترشح لمنصب رئيس الوزراء، واستمرار الخلاف الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية.

ونفى ائتلاف «دولة القانون» أنباءً تحدثت عن احتمال انسحاب المالكي من سباق الترشح، مقابل الاتفاق على مرشح بديل من داخل الائتلاف، في وقت لا تزال فيه العقدة الكردية قائمة بين الحزبين الرئيسيين، «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بشأن هوية مرشح رئاسة الجمهورية، وهو المنصب المخصص عرفاً للكرد منذ عام 2005.

كان البرلمان العراقي قد دعا، أكثر من مرة، إلى عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، غير أن أياً من هذه الجلسات لم ينجح بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، المحدد بحضور ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 329 نائباً. ففي الجلسة الأولى حضر 85 نائباً فقط، فيما لم يتجاوز عدد الحضور في الجلسة الثانية 75 نائباً، رغم إدراج انتخاب الرئيس مرة كبند وحيد على جدول الأعمال، ومرة أخرى كبند ثانٍ بعد مناقشة ملف المياه والجفاف.

ويعد انتخاب رئيس الجمهورية خطوة مفصلية في العملية السياسية، إذ يكلف الرئيس المنتخب لاحقاً مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال مدة زمنية محددة، ما يجعل استمرار التعطيل سبباً مباشراً في إطالة أمد الفراغ التنفيذي.

من اللقاء الموسع بين وفد «الإطار التنسيقي» والقيادة الكردية في أربيل برئاسة مسعود بارزاني (وكالة الأنباء العراقية)

انسداد سياسي

في محاولة لكسر حالة الانسداد، كان وفد من «الإطار التنسيقي» زار مدينتي أربيل والسليمانية، ضم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بصفته زعيم تحالف «الإعمار والتنمية»، إلى جانب هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، ومحسن المندلاوي، النائب الأول السابق لرئيس البرلمان.

غير أن الزيارة، حسب مصادر سياسية، لم تحقق اختراقاً يذكر، بل أسهمت في تعميق الخلافات، سواء داخل «البيت الكردي» أو بين قوى «الإطار التنسيقي» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.

وتشير المعطيات إلى أن موقف «الحزب الديمقراطي الكردستاني» من ترشيح المالكي شهد تحولاً لافتاً، لا سيما بعد تغريدة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حذر فيها من عواقب تعيين المالكي رئيساً الحكومة.

وكان بارزاني قد بادر، في وقت سابق، إلى تهنئة المالكي، قبل أن يتغير المشهد مع تصاعد الضغوط السياسية الإقليمية والدولية.

في المقابل، قررت قوى «الإطار التنسيقي» منح نوابها حرية التصويت لأي من المرشحين الكرد لمنصب رئاسة الجمهورية، وهو ما فسرته أوساط «الحزب الديمقراطي الكردستاني» على أنه خطوة تصب عملياً في مصلحة مرشح «الاتحاد الوطني الكردستاني»، في ظل توقعات بأن يؤدي «التصويت الحر» إلى ترجيح كفة الأخير، خصوصاً في الجولة الثانية من التصويت التي تتطلب أغلبية بسيطة، بعد فشل الجولة الأولى التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين.

ويرى مراقبون أن تباين المواقف داخل التحالفات الكبرى، وعدم قدرة أي طرف على ضمان أغلبية حاسمة، يعكسان اختلالاً واضحاً في موازين القوى، ويُنذران بإطالة أمد الأزمة السياسية.

تحالف الإطار التنسيقي في العراق رشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة رغم التحفظات (أ.ب)

«المالكي باقٍ»

في هذا السياق، أكد قيادي في ائتلاف «دولة القانون» عدم وجود أي نية لدى المالكي للتراجع أو الانسحاب من الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وقال ضياء الناصري، القيادي في الائتلاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا نية لتراجع المالكي أو انسحابه من الترشيح، فضلاً عن تقديم مرشح بديل، لأن الأمر منتفٍ بانتفاء الموضوع».

وكان مصدر سياسي قد أبلغ «الشرق الأوسط»، الجمعة، بوجود «نية لدى المالكي للانسحاب من سباق الترشح، شريطة أن يكون البديل من داخل ائتلافه (دولة القانون)»، وهو ما من شأنه، حسب المصدر، أن يضع زعيم تحالف «الإعمار والتنمية» محمد شياع السوداني، الحاصل على أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة، أمام إعادة النظر في موقفه الداعم للمالكي.

غير أن الناصري شدد على أن المالكي «متمسك بقرار (الإطار التنسيقي)، باعتباره يمثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً»، مؤكداً أن «(الإطار) وحده هو من يقرر المضي في الترشيح من عدمه»، وأضاف أن «الحوارات مستمرة مع مختلف الأطراف السياسية لتفكيك نقاط الخلاف، وأن بعض هذه الحوارات تحقق تقدماً ملموساً».

وبشأن رئاسة الجمهورية، دعا الناصري الحزبين الكرديين الرئيسيين إلى «التوصل إلى اتفاق وحسم اسم المرشح»، مشيراً إلى أنه «في حال استمرار الخلاف، فقد وجه النواب إلى اختيار المرشح الذي يرونه مناسباً، وفقاً للمصلحة الوطنية العليا، وبما ينسجم مع تطلعات العراقيين والتحديات الراهنة».

مقاطعة

على صعيد آخر، وفي خضم الخلافات داخل «الإطار التنسيقي»، قرر ائتلاف «دولة القانون» مقاطعة قناة «العهد» الفضائية، التابعة لحركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي.

وقال مصدر مسؤول في الائتلاف إن «قراراً رسمياً صدر بمقاطعة القناة، بسبب تناغمها وترويجها لمواقف رئيس حزب (تقدم) محمد الحلبوسي، وشخصيات جدلية أخرى، ضد ترشيح نوري المالكي».

وكان الحلبوسي قد أعلن، في مقابلة تلفزيونية، معارضته الصريحة لترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة. كما يتردد أن زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي أحد المتحفظين على منح المالكي ولاية ثالثة، إلى جانب كل من عمار الحكيم وشبل الزيدي، في قائمة المعترضين داخل «الإطار التنسيقي» على ترشيح المالكي.