تُثير قضية اعتقال معارض إيراني في السليمانية، وتسليمه إلى السلطات الإيرانية أسئلة في إقليم كردستان، تتمحور حول صلتها بانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو بزيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان المتوقعة إلى العراق وإقليم كردستان.
وتجري منذ أشهر ترتيبات أمنية بين بغداد وطهران حول الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المقيمة في إقليم كردستان العراق، وتتخذ منه منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجمعة الماضي، اعتقال أحد أعضائه وتسليمه إلى طهران، في حين أكدت منظمة حقوقية في الإقليم، أن المعتقل عضو في «الديمقراطي الإيراني»، وقد «جرى اعتقاله وتعذيبه في السليمانية قبل تسليمه للسلطات الإيرانية».
لكن قوات الأمن في السليمانية (الآسايش)، قالت: «إنها أعادت طوعاً مواطناً كردياً إلى إيران لا يملك تأشيرة دخول صالحة لإقليم كردستان».
وقالت المنظمة في بيان: «إن بهزاد خسروي، بعد اعتقاله من قبل (الآسايش) في السليمانية بسبب عدم حصوله على تصريح زيارة أو إقامة الأسبوع الماضي، خلصت التحقيقات إلى أنه لا يملك تصريح زيارة أو إقامة لإقليم كردستان، ولا يشارك في السياسة، وأنه طلب العودة إلى إيران، واتخذت إجراءات قانونية لتسهيل ذلك، بما في ذلك توقيعه على وثيقة تفيد بأنه يعود طوعاً».
شكوك كردية
لكن مصادر كردية مطلعة، استبعدت في حديث لـ«الشرق الأوسط» حديث قوات أمن السليمانية عن «العودة الطوعية» للمعتقل.
وأكدت أن «الآلاف من الكرد الإيرانيين، من العاملين في المجال السياسي أو التجاري، موجودون في السليمانية وكردستان بشكل عام، ولا يتوقع أن يتقدم أحدهم بطلب إعادته طوعاً إلى إيران».
وأشارت المصادر إلى أن «الخطوات التي تقوم بها قوات الأمن في السليمانية مرتبطة برغبة حزب (الاتحاد الوطني) بزعامة بافل طالباني، الذي يستعد لخوض انتخابات برلمان الإقليم، ويسعى لتوثيق علاقاته بإيران وكسب ودها على أمل دعمها له».
في المقابل، ربطت مصادر أخرى اعتقال المعارض الكردي بالزيارة المزمعة خلال الأسابيع المقبلة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد وأربيل، دون استبعاد صلتها بالترتيبات والاتفاقات الأمنية التي وقعتها بغداد وطهران في مارس (آذار) 2023، للتنسيق الأمني بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين.
ومن المقرر أن يزور بزشكيان العراق منتصف الشهر الحالي، على أن يُشكل جدول أعماله لقاء مسؤولين في إقليم كردستان.
وتشتكي طهران من أن المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق يشكلون تهديداً لأمنها.
وينص الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران على إبعاد نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران.
نزع سلاح «كوملة»
من جانبه، دان حزب الكادحين الثوري الإيراني «كوملة» المعارض لطهران، القرار القاضي بإجبار مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة وكوادرها بإخلاء جميع مقارها قسراً في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، ونقلهم جميعاً إلى منطقة سورداش التابعة لقضاء دوكان، غربي السليمانية.
وأصدر الحزب، السبت، بلاغاً إلى الرأي العام حول نقل مسلحي الأحزاب الكردية ونزع السلاح منها، أكد فيه أن «السلطات العراقية والسلطات الأمنية في السليمانية اتخذت قراراً بنقل جميع مسلحي وكوادر الأحزاب الكردية في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، وذلك تنفيذاً لطلب وضغوط تمارسها السلطات الإيرانية على السلطات المحلية في الإقليم».
واستنكر حزب «كوملة» قرار نقل مقارهم تحت الضغوط الإيرانية، واصفاً إياه بـ«التعسفي وغير المبرر».
وجدد الحزب التأكيد على أن «نقل مقار الأحزاب الكردية الإيرانية لن يتغير من موقفهم الثابت المتعلق بالنضال من أجل تحقيق الأهداف القومية، وأنها ستواصل كفاحها لمقارعة النظام الإيراني».
ورغم نقل مقار معظم الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود في إقليم كردستان، فإن وعورة التضاريس الجغرافية في مناطق الصراع تجعل من الصعب على قوات هذه الأحزاب الدخول إلى الأراضي الإيرانية، مثلما تصعب على القوات العراقية أو الإيرانية ضبط تحركات الجماعات المعارضة.
