خفض جديد مرجح لـ«المركزي» الأوروبي وسط ضبابية التوقعات المستقبلية

ضعف نمو منطقة اليورو بأقل من التقديرات يسبق اجتماع الخميس

مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، لكن التوقعات بعد ذلك أقل وضوحاً.

ويتوقّع المستثمرون أن يخفّض صنّاع السياسات أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى عندما يجتمعون يوم الخميس، لكن من غير الواضح مدى السرعة التي سيتبعها مزيد من التخفيضات.

يوم الأربعاء، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، إن البنك المركزي الأوروبي قادر على خفض تكاليف الاقتراض في اجتماعه هذا الشهر.

أضاف لقناة التلفزيون اللاتفي: «في الأسبوع المقبل (الحالي)، لدينا اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي، وفي رأيي - بالنظر إلى البيانات المتاحة لدينا في الوقت الحالي - يمكننا اتخاذ الخطوة التالية في اتجاه خفض أسعار الفائدة. بالطبع ستكون هناك مناقشة، كما يحدث دائماً، ولكن بالنسبة لي في هذه اللحظة هذه الصورة واضحة تماماً».

ويأتي اجتماع البنك المركزي بعد تسجيل اقتصاد منطقة اليورو نمواً أبطأ في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يجعل من الصعب عليه تأمين هبوط ناعم في سعيه لترويض التضخم.

ويشكّل ضعف النمو الاقتصادي تحدياً للبنك المركزي الأوروبي، الذي أشار إلى أنه سيتحرك بحذر في أعقاب خفض أسعار الفائدة القياسية على الودائع في يونيو الماضي، بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة، وهو الأول منذ عام 2019.

فبحسب بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، الصادرة يوم الجمعة، نما الناتج المحلي الإجمالي المجمع لدول منطقة اليورو العشرين بنسبة 0.2 في المائة فقط في الرُّبع الثاني مقارنة بالرُّبع الأول، بعد أن قدرت سابقاً أن الناتج ازداد بنسبة 0.3 في المائة. وهو ما يمثل تباطؤاً عن الرُّبع الأول، وأداءً أضعف بكثير من الأداء الذي سجّلته اقتصادات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال الفترة نفسها. ففي حين نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة، توسّعت منطقة اليورو بنسبة 0.8 في المائة فقط. وأظهرت الأرقام أيضاً أن الاستثمار انخفض بشكل حاد خلال الرُّبع، في حين انخفض الإنفاق الاستهلاكي أيضاً، وكلاهما مؤشر على أن أسعار الفائدة المرتفعة تعمل على تهدئة الطلب. وكان النمو مدفوعاً بشكل أساسي بالصادرات والإنفاق الحكومي.

وتشير الدراسات الاستقصائية والبيانات المنشورة أخيراً إلى استمرار الضعف في الرُّبع الثالث، وتزيد المخاطر من انزلاق ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة العملة الموحدة، إلى الركود بعد الانكماش في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعرض ميزانية المصرف السنوية أمام البرلمان الأوروبي (أ.ف.ب)

هل من هبوط ناعم؟

ويختلف صنّاع السياسات، المتساهلون والمتشددون على حد سواء، حول ما إذا كانت توقعات النمو الضعيفة كافية لإنهاء مخاوف التضخم. فهناك مَن يريد أن يتحرك ببطء، بحجة أن اقتصاد منطقة اليورو ليس في حاجة ماسة إلى الدعم، وأن التضخم يمكن ترويضه دون انخفاض في الناتج أو العمالة، وليس ما يُعرف بـ«الهبوط الحاد». وفي خطاب ألقته أخيراً إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، قالت: «في حين ازدادت المخاطر التي تهدد النمو، فإن الهبوط الناعم لا يزال يبدو أكثر ترجيحاً من الركود»، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».

ومع ذلك، يرى صناّع سياسات آخرون أن هناك خطراً أكبر يتمثل في دفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الانكماش أو الركود إذا لم يُخفّض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يصبح هذا الرأي أكثر انتشاراً بعد الخفض المتوقع الخميس.

التضخم

ومن جهة أخرى، من المرجح جداً ألّا يقلق البنك المركزي الأوروبي بعد الآن بشأن التضخم، حيث إن معدله بات أقرب ما يكون إلى هدفه البالغ 2 في المائة منذ عام 2021 في أغسطس (آب)، عند 2.2 في المائة.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يرتفع التضخم إلى 2.5 في المائة في نهاية العام. ويظل التضخم الأساسي أقل بقليل من 3 في المائة، في حين أن ​​تضخم الخدمات لم ينخفض عن 4 في المائة هذا العام. لذا، فإن الصقور يريدون رؤية مزيد من التيسير للتأكد من أن التضخم تحت السيطرة.

وقال رئيس أبحاث الاقتصاد الأوروبي في صندوق التحوط «بوينت 72»، سورين رادي، «لقد أثبت التضخم أنه مستمر تماماً، وسوق العمل مرنة، والنمو ضعيف بشكل مخيب للآمال، لكنه ليس سلبياً في الوقت نفسه». وأضاف أن «المركزي الأوروبي» لديه قليل ليخسره من خلال خفض المعدلات بشكل تدريجي، على أساس ربع سنوي، وفق «رويترز».

لاغارد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس المحافظين في فرنكفورت في 18 يوليو (رويترز)

مقدار الخفض

سيخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في 12 سبتمبر (أيلول)، ومرة ​​أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأغلبية كبيرة من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». في وقت يركز فيه المستثمرون على تلميحات لما سيحدث بعد ذلك.

منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، قام المتداولون بتسعير كامل لخفض آخر بعد سبتمبر، على الأرجح في ديسمبر، ويراهنون على وجود فرصة لخفض في أكتوبر (تشرين الأول). وفي منتصف يوليو (تموز)، رأوا أقل من فرصة كاملة لخفض واحد بعد سبتمبر، لذلك يحرص المستثمرون على سماع ما قد تقوله رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن وجدت، عن تحرك محتمل في أكتوبر.