السيسي وإردوغان يؤكدان تطابق مواقف مصر وتركيا تجاه القضايا الإقليمية

مباحثات في أجواء ودية ومذكرات تفاهم للتعاون في مختلف المجالات

TT

السيسي وإردوغان يؤكدان تطابق مواقف مصر وتركيا تجاه القضايا الإقليمية

جلسة ثنائية بين السيسي وإردوغان بقصر الرئاسة في أنقرة (الرئاسة التركية)
جلسة ثنائية بين السيسي وإردوغان بقصر الرئاسة في أنقرة (الرئاسة التركية)

أكدت مصر وتركيا تطابق موقفهما بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحل القضية الفلسطينية بما يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي للتعنت الإسرائيلي وعرقلة التوصل إلى هذا الحل.

وعكست المباحثات، التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة له لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014، تطابقاً في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين، وملفات سوريا والسودان والقرن الأفريقي، مع تباين نسبي بالنسبة للوضع في ليبيا، لا سيما بشأن الوجود الأجنبي، ووجود ميليشيات ومرتزقة في البلد الجار لمصر.

ووقعت مصر وتركيا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الطاقة والصناعة والنقل والتجارة والاستثمار والتعاون المالي والدفاعي وغيرها، خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للعلاقات بين البلدين، الذي عُقد برئاسة السيسي وإردوغان.

السيسي وإردوغان خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي، عقب انتهاء المباحثات: «بحثنا خلال الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة»، مضيفاً أن زيارته للقاهرة في فبراير (شباط) الماضي كانت «نقطة تحول» في علاقات البلدين، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن «واصلنا حوارنا وتعاوننا على أعلى مستوى. وقد واصلنا خلال العام الماضي أيضاً تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورجال أعمالنا ومستثمرونا يواصلون الإسهام في الاستثمارات في مصر، ونشجعهم على ذلك، وننتظر قدوم المستثمرين المصريين إلى تركيا»، مشيراً إلى أن هناك «إقبالاً كبيراً من الشعب المصري على الثقافة واللغة التركية، والعام المقبل سنحتفل بالذكرى المئوية لتأسيس علاقاتنا الدبلوماسية، وسنواصل البناء على العلاقات التاريخية بين البلدين».

جلسة ثنائية بين السيسي وإردوغان بقصر الرئاسة في أنقرة (الرئاسة التركية)

وأكد إردوغان ثقته بأن التقدم الإيجابي في العلاقات «سيسهم في تعزيز السياحة أيضاً»، مضيفاً: «نريد زيادة تعاوننا في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة النووية والطاقة المتجددة، وقد وقّعنا العديد من الاتفاقيات في مجالات التعاون المختلفة، التي ستزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة، بعد أن اتفقنا خلال زيارتي للقاهرة على إعادة تشكيل المجلس الاستراتيجي»، مشيراً إلى أن مصر «بين أكبر 5 شركاء تجاريين لتركيا، ونمضي بخطوات جيدة في هذا الشأن، وسنزيد حجم التبادل بين البلدين».

بالنسبة للقضايا الإقليمية، قال إردوغان إن تعاون مصر وتركيا وإسهامهما في سلام واستقرار المنطقة «أمر ضروري للغاية، وقد تناولنا في اجتماعنا مشاكل المنطقة وسبل حلها، واتفقنا على استمرار التشاور بيننا، والوضع الداخلي في فلسطين كان محور اجتماعنا اليوم، وتركيا ومصر لهما موقف مشترك بشأن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً، ووصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع»، مؤكداً أن هناك «تطابقاً في مواقفنا، ونحن على تشاور وثيق بشأن هذه القضايا، وستسهم زيارة أخي السيسي في تعزيز وتعميق هذا التشاور».

وأضاف أن ثلث المساعدات التي وصلت إلى غزة حتى اليوم كان 32 في المائة منها من تركيا، وعبّر عن شكره للسيسي على دور مصر في إيصال هذه المساعدات.

جانب من استقبال إردوغان للسيسي بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

كما انتقد إردوغان صمت بعض الدول تجاه سياسة العدوان الممنهج، التي تواصلها حكومة نتنياهو، وقال إنه يجب أن يتم الحؤول دون أن توسع إسرائيل نطاق الحرب إلى دول أخرى بالمنطقة.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن السنوات الماضية شهدت ازدهاراً في التواصل بين الشعبين المصري والتركي، لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية، والعلاقات التجارية والاستثمارية، التي تشهد نمواً مطرداً، فضلاً عن زيادة الاستثمارات التركية المشتركة في مصر، لا سيما في مجال التصنيع.

وأضاف السيسي موضحاً: «شهدنا اليوم توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تحقيق نقلة في التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والنقل والزراعة والسياحة»، مشيراً إلى أن هذه المذكرات ستضع إطاراً مؤسسياً جديداً للعلاقات بين البلدين.

السيسي وإردوغان (الرئاسة التركية)

وتابع الرئيس السيسي قائلاً: «مباحثاتنا تناولت كذلك تأكيد أهمية تيسير اتفاقية التجارة البينية، وتوسيع اتفاقية التجارة الحرة، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ومنح التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال الأتراك في ظل مناخ الاستثمار المتيسر في مصر، الذي مكنهم من زيادة حجم أعمالهم وبيع منتجاتهم في مصر والتصدير للخارج».

وأضاف الرئيس المصري: «لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة الرئيس إردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطيهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين».

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن زيارة الرئيس السيسي التاريخية لتركيا «تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس إردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة، والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين».

وبخصوص الأزمات التي تعيشها المنطقة، قال الرئيس المصري إن «ما تعيشه منطقتنا والعالم اليوم من أزمات وتحديات بالغة، يوضح أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا، وقد ناقشت مع الرئيس إردوغان سبل التنسيق والعمل معاً للمساهمة في التصدي للأزمات الإقليمية، وعلى رأسها معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون في غزة، في كارثة غير مسبوقة قاربت على العام».

وأضاف السيسي قائلاً: «يهمني في هذا الصدد إبراز وحدة موقفي مصر وتركيا في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ورفع التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية، والدعوة للبدء في مسار يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

جانب من توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع المجلس الاستراتيجي للتعاون بين مصر وتركيا (الرئاسة التركية)

كما لفت السيسي إلى أنه تم خلال اللقاء «تبادل وجهات النظر حول الأزمة الليبية؛ حيث اتفقنا على التشاور بين مؤسساتنا لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، مع تأكيد أهمية طي صفحة تلك الأزمة الممتدة، من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة حتى يتسنى لليبيا الشقيقة إنهاء مظاهر الانقسام، وتحقيق الأمن والاستقرار».

كما تمت مناقشة الأوضاع في سوريا؛ حيث أكد الرئيسان تطلعهما إلى «التوصل إلى حل للأزمة السورية التي أثرت على الشعب السوري الشقيق بشكل غير مسبوق»، وأعرب السيسي عن ترحيبه بمساعي التقارب بين تركيا وسوريا.

إردوغان مستقبلاً السيسي عند باب القصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

وتابع السيسي: «استعرضنا أيضاً الأزمة في السودان، والجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع مختلف الأطراف لوقف إطلاق النار وتغليب الحل السياسي، كما بحثنا وباستفاضة الأوضاع في القرن الأفريقي، خصوصاً في الصومال؛ حيث اتفقنا على ضرورة الحفاظ على وحدته وسيادته وسلامة أراضيه ضد التحديات التي تواجهه».

وزار السيسي أنقرة، الأربعاء، بدعوة من إردوغان، في رد على زيارة الأخير للقاهرة في 14 فبراير الماضي، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014، إذ تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى تركيا منذ عام 2012.

وفي تقليد نادر الحدوث، استُقبل السيسي في مطار إسنبوغا في أنقرة؛ حيث كان في مقدمة مستقبليه عند سلم الطائرة، الرئيس إردوغان ثم اصطحبه والوفد المرافق إلى قصر «بيشتبه» الرئاسي؛ حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس المصري.

وأعرب الرئيس المصري عن سعادته بزيارته الأولى لتركيا ولقاء الرئيس رجب طيب إردوغان.


مقالات ذات صلة

بعد 15 عاماً... إردوغان إلى ليبيا للمشاركة بقمة «تركيا وأفريقيا» في ديسمبر

شمال افريقيا جانب من مباحثات إردوغان والدبيبة في أنطاليا على هامش مؤتمر «كوب31» يوم 12 نوفمبر (الرئاسة التركية)

بعد 15 عاماً... إردوغان إلى ليبيا للمشاركة بقمة «تركيا وأفريقيا» في ديسمبر

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور ليبيا في ديسمبر المقبل، للمرة الأولى بعد أكثر من 15 عاماً من آخر زيارة لها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ الميدالية التي تحمل صورة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات (أ.ف.ب)

الكونغرس يكرّم السادات بميداليته الذهبية لكسره عقوداً من العداء

قدَّم المشرّعون الأميركيون أرفع تكريم مدني للرئيس المصري الراحل أنور السادات، ودعوا إلى استلهام تجربته في اختيار السلام رغم المخاطر السياسية والشخصية.

هبة القدسي (واشنطن)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة فبراير الماضي (الرئاسة المصرية)

تنامي الاستثمارات التركية في مصر يعمق التقارب رغم تباينات السياسة

وسط تباينات وخلافات بين مصر وتركيا نشر مجلس الوزراء المصري عبر مركزه الإعلامي بيانات تسلط الضوء على تطور الاستثمارات التركية في مصر.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

تستضيف مصر الأسبوع المقبل أولى نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية»، بمشاركة نحو 300 وزير ومسؤول وخبير وممثل عن دول تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إن بلاده تعمل على تنويع مصادر الطاقة (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأزمة الإيرانية أثَّرت على منظور «المناطق اللوجستية»

قال السيسي إن «مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
TT

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)

لم يتوقف جدل أثاره انفجار هز القاعدة البحرية في بنغازي بشرق ليبيا، فجر الأحد، عند مجرد تحديد أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بل سرعان ما تحوَّل إلى مواجهة سياسية غير مباشرة بين حكومتَي الشرق والغرب، أعادت إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وحدود استخدام الموانئ والمنشآت الليبية في ترتيبات عسكرية ولوجيستية مرتبطة بصراعات إقليمية ودولية.

وبينما تحدثت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب عن «تعرض سفينة روسية لهجوم محتمل بطائرات مسيّرة»، وصفت المؤسسة الليبية للإعلام في بنغازي الانفجار بأنه «حادث عرضي»، في حين اختارت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة توجيه رسالة سياسية مباشرة، حذرت فيها من استخدام الموانئ والمنشآت المدنية الليبية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية مرتبطة بصراعات خارجية.

أسامة حمَّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا (الحكومة)

وتداولت منصات ليبية روايات عن تحليق «طائرات مجهولة» في أجواء المدينة بالتزامن مع الانفجارات، في حين أعلن الدفاع المدني في شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح الأحد تعامله معها، مؤكداً انتقال فرق الطوارئ إلى الموقع، وداعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم التجمهر.

وقال مسؤولون بـ«الجيش الوطني» إن قائده العام المشير خليفة حفتر تابع التطورات أولاً بأول، في حين توجه نجله ونائبه الفريق صدام حفتر إلى موقع الانفجار منذ الدقائق الأولى لمتابعة التطورات والتحقيقات الأولية بشأن أسبابه وملابساته.

وأعلنت حكومة حماد أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي، مرجحة تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.

وأوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في الميناء جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأكدت كذلك سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، مشيرة إلى توجيه الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الحادث ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

واعتبرت الحكومة أن استهداف سفينة داخل ميناء ليبي «يمثل اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية وأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية»، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ومساءلة كل من يثبت تورطه.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن اتفاقياتها مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يجوز اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

ولم يسمِّ بيان الحكومة الجهة التي ترجح الحكومة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يقدم تفاصيل فنية بشأن طبيعة المسيّرات أو كيفية وقوع الانفجار، مكتفياً بالإشارة إلى نتائج التحقيقات الأولية والإعلان عن التنسيق مع الجانب الروسي.

أعمدة الدخان تتصاعد إثر استهداف سفينة بميناء بنغازي يوم الأحد (متداولة)

لكن الرواية الحكومية لم تكن الوحيدة الصادرة من بنغازي؛ فقد وصفت المؤسسة الليبية للإعلام الانفجار بأنه «حادث عرضي»، وقالت إنه جرى التعامل معه وتطويقه بسرعة واحترافية.

واعتبرت المؤسسة أن سرعة الاستجابة تعكس جاهزية المؤسسة العسكرية وأجهزة التأمين والحماية، وما وصفته بوحدة القيادة والقرار والقدرة على المبادرة، نافية صحة ما تداولته وسائل إعلام ومنصات تواصل بشأن ملابسات الحادث.

في المقابل، استغلت حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الحادث للتحذير من تداعيات توظيف الموانئ والمنشآت الليبية في أنشطة عسكرية مرتبطة بصراعات خارجية. وقالت الحكومة إنها تتابع بقلق المعطيات الأولية المتداولة بشأن ملابسات الانفجار، وما تثيره من مخاوف إزاء استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية قد تهدد أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والمقدرات الوطنية.

كما حذرت من «استضافة قوات أجنبية غير شرعية وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية»، معتبرة أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجيستية خارج الأطر الرسمية لا تمثل الدولة ولا تحظى بتفويض منها.

وربطت حكومة الدبيبة هذه المخاطر بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار، لمنع إبرام ترتيبات خارجية منفردة تمس السيادة الليبية.

ورغم أن البيان لم يسمِّ بنغازي أو القيادة العامة أو روسيا بصورة مباشرة، فإن توقيته ومضمونه حملا رسالة سياسية واضحة بشأن شرعية الترتيبات العسكرية والتسهيلات التي تعقدها السلطات القائمة في شرق البلاد مع أطراف أجنبية.

وتعيد هذه التطورات فتح ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، الذي ظل أحد أبرز مظاهر الانقسام منذ سنوات، مع استمرار تعدد مراكز القوة والقرار، وتباين علاقات الأطراف الليبية بالقوى الخارجية.


مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته

العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
TT

مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته

العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)

أثار تدخل مصري لا يحمل مؤهلاً هندسياً لاستعدال عقار مائل بمحافظة الدقهلية خلال 33 يوماً جدلاً واسعاً، بعدما تحوَّلت تجربته إلى مادة للإشادة على منصات التواصل الاجتماعي، بينما توعَّدت نقابة المهندسين بمقاضاته، مطالبةً بالتحقق من سلامة المبنى.

غير أن نقيب مهندسي مصر السابق، رئيس «اتحاد المهندسين العرب» طارق النبراوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لو أثبتت الدراسات الهندسية صحة ما تم في العقار الموجود في بلدة السنبلاوين، فإن الصانع الذي قام بهذا العمل يجب أن نشيد به ونرحِّب به، حتى وإن لم يحصل على مستوى تعليمي عالٍ، مشدداً على أن «ادعاء صفة مهندس، إن تم، فهو خطأ ويجب أن يُحاسب إن ثبت ذلك».

علي عبد الله عيسى المسؤول عن عملية استعدال المنزل المائل بالسنبلاوين، تحدث عن نجاحه في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي بعد 33 يوماً، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، مشيراً إلى أن «المنزل كان مائلاً في 3 اتجاهات، بمعدلات بلغت 175 سنتيمتراً في أحد الاتجاهات، و185 سنتيمتراً في اتجاه آخر، و65 سنتيمتراً في الاتجاه الثالث، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالتربة والأساسات».

وأضاف عيسى، الذي يحمل شهادة فنية متوسطة، أن «اللجنة الهندسية التي سبق أن أوصت بإزالة المبنى عاينته مرة أخرى بعد تنفيذ أعمال الاستعدال، وأقرَّت في معاينتها الأولى عودة المبنى بنسبة 70 في المائة، قبل أن ترتفع النسبة إلى 97.5 في المائة عقب استكمال الأعمال، مع التأكيد على عدم وجود تصدعات أو شروخ أو مشكلات ظاهرة بالمبنى»، مؤكداً أن «المنزل عاد إلى وضعه بصورة شبه كاملة، بعدما جرى التعامل معه كتلةً واحدةً، من دون تسجيل ملاحظات أو ظهور شروخ، وعاد السكان للإقامة به قبل نحو 10 أيام».

وأشار إلى أن «آلية الاستعدال التي تمت خلال 33 يوماً اعتمدت على نظام الزحف، إلى جانب استخدام الزوايا المنعكسة، وتحديد نقاط بعينها لتنفيذ أعمال الحفر والتدعيم، مع توزيع أحمال في أماكن محددة لتعويض القوى المؤثرة على المبنى ومعالجة اتجاهات الميل».

وتحدَّث عن تلقيه نحو 1500 طلب من أصحاب منازل تعاني من الميل في مناطق مختلفة، موضحاً أن «مشكلات المباني لا ترتبط بالتربة وحدها، إنما قد ترجع إلى عيوب في الإنشاءات أو الأساسات»، متطلعاً إلى العمل على تسجيل تجربته للاستفادة منها في التعامل مع حالات مماثلة.

وفجّر عيسى مفاجأة في تصريحات، الأحد، بأنه حاصل على شهادة دبلوم (شهادة متوسطة)، وليس مهندساً (شهادة عليا)، وأن خبرته في مجال الإنشاءات والعمل بالمقاولات هي التي ساعدته على خوض تجربة استعدال العقار، مشيراً إلى تلقيه اتصالات من مهندسين كبار خارج مصر عقب انتشار تفاصيل الواقعة.

وبحسب طارق النبراوي، فإن الواقعة المرتبطة باستعدال عقار الدقهلية المائل تستدعي ضرورة التحقق من سلامته عبر أبحاث هندسية متخصصة، والتفرقة بوضوح بين نجاح فكرة عملية ومخالفة انتحال صفة مهندس.

وأوضح أن ما تحقق «يمثل خطوة لافتة تستوجب تحية مَن قام بهذا الدور، شريطة إجراء أبحاث هندسية تتأكد من عدم وجود أي مشكلات إنشائية في هذا الموضوع»، مضيفاً أنه إذا ثبتت صحة ما قيل فإن صاحب التجربة يستحق الإشادة والتهنئة على نجاحه.

وأشار إلى أن القواعد المنظمة للعمل الهندسي تقضي بأن تتم الأعمال الهندسية وفقاً للقانون على أيدي مهندسين، لكنه رأى أنه في حال تحقق عمل ونجح من دون مهندس، فمن الأولى الترحيب به ودراسة كيفية نجاحه إذا قدم فكرة جديدة، لافتاً إلى أن التقدم العالمي يعتمد أحياناً على أفكار قد تأتي من أشخاص عاديين من دون اشتراط مستوى علمي عالٍ، وأنه لا يرى حساسية في الاستفادة من مثل هذه الأفكار ودعمها.

ودفع هذا الحدث نقيب مهندسي مصر، محمد عبد الغني، إلى إصدار بيان، الأحد، أكد فيه أن «التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، ولا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها من دون دراسات فنية دقيقة، وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم وتحت إشراف هندسي كامل وموافقات من نقابة المهندسين».

كما دعا الجهات المختصة والإدارية إلى «التدخل الفوري ومنع أي وجود للأرواح داخل أو في نطاق المنشأة لحين تأكيد صلاحيتها للإشغال وسلامتها الإنشائية»، مؤكداً أن «النقابة ستُشكِّل لجنةً هندسيةً متخصصةً على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة والتحقق مما حدث». كما توعَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ممارسات تتجاوز قواعد الممارسة، أو ممارسة المهنة من دون القيد بجداول النقابة.


تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
TT

تسارع العمل في المشروع النووي المصري

وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)

تسارعت وتيرة الأعمال في المشروع النووي المصري بمحطة «الضبعة» شمال غربي البلاد، عقب مطالبة القاهرة موسكو بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتشغيل المفاعلات بحلول عام 2030.

وانتهت أعمال تركيب «الجمالون الداعم لوعاء ضغط المفاعل» بالوحدة النووية الثالثة، وهي خطوة وصفتها «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» بمصر بأنها تعكس وتيرة تقدم الأعمال بالمشروع.

وأكدت «الهيئة» في بيان، الأحد، أن الانتهاء من التركيب «إنجاز يُتوّج الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب على مدار الساعة». وقال رئيس «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» الدكتور شريف حلمي، إن «تركيب الجمالون الداعم يمثل خطوة مهمة في مسار تجهيز بئر المفاعل بالوحدة النووية الثالثة»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز يعكس وتيرة الإنجاز بالمشروع وبأعلى معايير الجودة والأمان العالمية».

وأضاف أن «التفتيش الدقيق والمتابعة المستمرة لكل مرحلة من مراحل العمل ركيزة أساسية لضمان أمان المنشأة»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة «تقرّب الوحدة الثالثة نحو تركيب وعاء ضغط المفاعل فور الانتهاء من عمليات التصنيع بدولة روسيا الاتحادية».

ويضم مشروع «محطة الضبعة النووية» 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل. ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً بحلول عام 2030، وفق وزارة الكهرباء المصرية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب الجانب الروسي، في أثناء زيارته موسكو، نهاية الشهر الماضي، بـ«أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقاً للأطر الزمنية المحددة»، معرباً، خلال استقباله أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن «تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله».

جانب من تركيب «جمالون» الوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)

وخلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، على هامش مشاركته في «القمة الروسية - الأفريقية»، قال السيسي إن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة».

ووفق أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، فإن مصر تجري محادثات لإنشاء مفاعل خامس بعد الانتهاء من المفاعلات الأربعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاعل الخامس، حال تنفيذه، سيرفع قدرة المشروع النووي من 4800 ميغاواط التي تنتجها المفاعلات الأربعة إلى 6000 ميغاواط»، مؤكداً أن «المشروع يسير بوتيرة تسبق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بنحو 13 في المائة».

والأسبوع الماضي، أُعلن عن الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى. وأكدت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الخميس الماضي، أنه «جرى بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية إلى مصر، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة في غضون 21 يوماً».

وتطرق القليوبي إلى المراحل المتبقية من المشروع، موضحاً أن «المشروع في المرحلة السادسة، التي تشمل العديد من الأعمال، منها التشغيل على الجاف، أو التشغيل البارد، لقياس وتجربة جميع مكونات المحطة، وهي خطوات سيتم العمل عليها في المفاعل الأول في المرحلة الحالية، ثم المرحلة السابعة، التي تشمل التشغيل على الساخن، أو التشغيل التجريبي، وتليها المرحلة الثامنة والأخيرة، وهي التشغيل التجاري، حيث تبدأ عملية توليد الكهرباء وتشغيل جميع تطبيقات المفاعل».

وأشار القليوبي إلى أن «التشغيل التجريبي بالمراحل المتبقية يتم أولاً على الوحدة الأولى أو المفاعل الأول، ثم ينتقل إلى الوحدات الثلاث تباعاً، ويحتاج كل مفاعل إلى عام كامل من التشغيل التجريبي، حيث ينتهي التشغيل التجريبي للمفاعل الأول نهاية 2028، والثاني عام 2029، والثالث عام 2030».

ويُعد الجمالون الذي تم تركيبه أخيراً من أهم مكونات تجهيزات بئر المفاعل، ويأتي تركيبه ضمن سلسلة متتالية من أعمال تجهيز بئر المفاعل بالوحدة الثالثة، شملت تركيب مكون الحماية الجافة في أغسطس (آب) الماضي، ثم اللوح السفلي لبئر المفاعل في 25 سبتمبر (أيلول)، وهو عبارة عن منشأ فولاذي حلقي ملحوم ضخم، يزن نحو 147 طناً، دون وزن مادة الحشو، ويبلغ قطره الخارجي 9160 ملم، وقطر فتحته الداخلية 4720 ملم، وارتفاعه 1300 ملم، بحسب «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء».