سوق الأسهم السعودية تفقد 52 نقطة متأثرة بالطاقة

مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تفقد 52 نقطة متأثرة بالطاقة

مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 52.23 نقطة، وبنسبة 0.43 في المائة، إلى مستويات 12128.14 نقطة، وبسيولة 7.45 مليار ريال (ملياري دولار)، متأثراً بقطاع الطاقة الذي انخفض بنحو 1 في المائة تقريباً.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 446 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 590 ألف صفقة، وسجلت أسهم 46 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.

وانخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بمعدل 0.90 في المائة، عند 27.65 ريال، وبتداولات بلغت 13 مليون سهم تقريباً.

كما تراجع سهما «الدريس» و«الحفر العربية» بنسبة 1.91 و1.15 في المائة، إلى 128.20 و120.00 ريال على التوالي.

وسجل سهم «سابك» خسائر بنحو 2.11 في المائة، عند 74 ريال، بعد نهاية أحقية التوزيعات النقدية على المساهمين.

وشهد سهم «جازادكو» التي تعمل في القطاعات الزراعية والصناعية والعقارية، تراجعاً بأكثر من 2 في المائة عند 13.84 ريال، عقب إعلان الشركة إغلاق خط الإنتاج الأول لتعبئة مياه الشرب بشكل دائم.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.56 في المائة، إلى 89 ريال، بعد إعلان الاستحواذ على 65 في المائة من تطبيق «دراهم».

وتصدر سهم «الأسماك» الشركات الأكثر ربحية، مرتفعاً بالحد الأقصى 10 في المائة إلى 24.38 ريال، يليه سهم «الباحة» بـ7.7 في المائة عند 0.14 ريال، وأعلنت الشركة توصية مجلس الإدارة بعكس القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد وتخفيض رأس المال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 98.75 نقطة، عند مستوى 25946.20 نقطة، بتداولات قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 3.6 ألف صفقة.


مقالات ذات صلة

السوداني: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بالعراق خلال عامين

الاقتصاد السوداني ملتقياً ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى خلال زيارته المملكة المتحدة (وكالة الأنباء العراقية)

السوداني: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بالعراق خلال عامين

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأربعاء، أن العلاقة بين العراق وبريطانيا شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن - بغداد)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار في العقد المقبل لتلبية الطلب في قطاع التعدين وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف.

آيات نور (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بضغط من قطاع المرافق العامة

انخفض مؤشر السوق السعودية الاثنين بعد تراجع سهم «أكوا باور» 1 في المائة وتراجع سهم «معادن» 2 في المائة بعد إنهاء مناقشات صفقة استحواذ على شركة «ألبا» البحرينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار منتدى «اكتفاء 2025» (الشرق الأوسط) play-circle 02:16

«أرامكو» توقِّع 145 اتفاقية بـ9 مليارات دولار لتعزيز سلاسل الإمداد المحلية

وقَّعت «أرامكو السعودية»، يوم الاثنين، 145 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تُقدر قيمتها بنحو 33.75 مليار ريال (9 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد جناح «صندوق الاستثمارات العامة» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»... (أرشيفية - مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار)

«صندوق الاستثمارات» يستحوذ على 23 % من «إعادة» السعودية للتأمين

استحوذ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي على حصة تبلغ 23.08 في المائة من أسهم «الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».