نما نشاط الخدمات في المملكة المتحدة، الشهر الماضي، بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) وانخفضت ضغوط الأسعار، وفقاً لمسح أشار إلى توقعات أكثر إيجابية للتضخم واستقرار الاقتصاد بعد انتخابات يوليو (تموز).
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» في أغسطس (آب) إلى 53.7 من 52.5 في يوليو، متجاوزاً التقدير الأولي البالغ 53.3، وفق «رويترز».
وأضاف المسح إلى علامات الانتعاش في الأعمال منذ انتخابات الرابع من يوليو التي حقق فيها حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر فوزاً ساحقاً.
وارتفعت ضغوط التكلفة على شركات الخدمات وأسعار بيعها بأبطأ معدل منذ أوائل عام 2021، وهو أمر سيحظى بترحيب من بنك إنجلترا قبل إعلانه في 19 سبتمبر (أيلول) بشأن أسعار الفائدة.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، تيم مور: «أبرزت بيانات أغسطس انتعاشاً في أداء قطاع الخدمات في المملكة المتحدة، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية المحسنة والاستقرار السياسي الداخلي على تعزيز الطلب من العملاء».
ومع ذلك، أظهر المسح أن التفاؤل بشأن العام المقبل تباطأ وأن النمو في التوظيف تباطأ أيضاً.
وقال مور: «ساعدت الآمال في تخفيضات أسعار الفائدة والتحسينات المستمرة في الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقاً على دعم الثقة، لكن بعض الشركات أعربت عن قلقها بشأن عدم اليقين في السياسة في الفترة السابقة للموازنة الخريفية».
وحذرت وزيرة المالية راشيل ريفز من أنه سيتعين زيادة الضرائب في موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) للمساعدة في تخفيف الضغط على المالية العامة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب - الذي يجمع بيانات الخدمات مع مسح التصنيع يوم الاثنين - في أغسطس إلى 53.8 من 52.8 في يوليو، وهو ما تم تعديله من تقدير أولي بلغ 53.4 نقطة.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي أن الإنتاج في المصانع البريطانية توسع بشكل أسرع من أي سوق متقدمة أخرى شملها مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال».
واستقر الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات عند 1.3115 دولار، ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوعين الذي لامسه في الجلسة السابقة. وتراجعت العملة قليلاً بعد ارتفاع مذهل في أغسطس أوصلها إلى أقوى مستوى لها في أكثر من عامين.
ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام، ونحو 39 نقطة أساس، أو خفض آخر على الأقل، من جانب بنك إنجلترا هذا العام.
وخفض المصرف المركزي تكاليف الاقتراض الشهر الماضي للمرة الأولى منذ مارس (آذار) 2020 إلى 5 في المائة من 5.25 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً. ويتوقع المستثمرون تخفيضاً آخر قبل نهاية العام.
وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «بي إن بي باريبا»، أليكس جيكوف: «نعتقد أن الجنيه الإسترليني يمكن أن يرتفع ولكن مع مخاطر أكبر بسبب مدى تمدد المراكز».
وارتفع اليورو قليلاً مقابل الجنيه الإسترليني إلى 84.275 بنس، مرتفعاً لليوم الرابع على التوالي بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر أواخر الأسبوع الماضي.
