قد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار، إلى التخلص من أسهم الشركات، التي تنتهك تفسيراً جديداً أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وأرسل مجلس الأخلاقيات، التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، خطاباً، في 30 أغسطس (آب) الماضي، إلى وزارة المالية، اطلعت عليه «رويترز»، يلخص تعريفاً جرى توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات. ولم يجرِ نشر أنباء عن هذا التغيير من قبل.
ولم يحدِّد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يجري بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عدداً صغيراً، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، والذي له القولُ الفصل، توصيات المجلس.
وذكر أنه جرى تحديد شركة واحدة بالفعل لسحب الاستثمارات منها، بموجب التعريف الجديد.
وكتبت الهيئة الرقابية: «يعتقد مجلس الأخلاقيات أن المبادئ التوجيهية الأخلاقية توفر أساساً لاستبعاد بضع شركات أخرى من صندوق التقاعد الحكومي العالمي، بالإضافة إلى تلك المستبعَدة بالفعل». وصندوق التقاعد الحكومي العالمي هو الاسم الرسمي لصندوق الثروة السيادي النرويجي.
يقوم الصندوق بدور رائد على الساحة الدولية في مجال الاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمتلك 1.5 في المائة من الأسهم المدرجة في العالم في 8800 شركة، ومن ثم فإن هناك تأثيراً لحجمه.
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تحقق هيئة مراقبة الأخلاقيات، التابعة للصندوق، فيما إذا كانت هناك شركات أخرى تقع خارج نطاق إرشادات الاستثمار المسموح به. وجاء في الخطاب أن نطاق عمليات الاستبعاد «من المتوقع أن يزداد إلى حد ما» بموجب السياسة الجديدة.
ومن بين الشركات التي قد تدقق الهيئة الرقابية بشأنها، «آر.تي.إكس كورب»، و«جنرال إلكتريك»، و«جنرال دايناميكس». ووفق منظمات غير حكومية، فإن هذه الشركات تصنع أسلحة تستخدمها إسرائيل في غزة، حيث أسفر هجومها العسكري عن مقتل ما يقرب من 41 ألف فلسطيني.
ولم تردّ الشركات، على الفور، على طلبات للتعليق.
وتفيد بيانات الصندوق بأن قيمة استثماراته في إسرائيل بلغت، بحلول 30 يونيو (حزيران) الماضي، 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في 77 شركة، منها شركات تعمل بقطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. وشكَّل هذا 0.1 في المائة من إجمالي استثمارات الصندوق.
