كشفت بيانات حكومية عن أن المغرب أكمل بناء نحو ألف منزل من أصل 55 ألف منزل لا تزال قيد الإنشاء، في وقت يعيش فيه الألوف في خيام حتى الآن وسط حر قائظ صيفاً، وبرد قارس شتاء، وذلك بعد مرور عام على زلزال مدمر، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.
وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة المغرب في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الحيوية. كما دمر الزلزال، الذي خلّف أكبر عدد من القتلى منذ الستينات، العديد من المنازل القروية التقليدية المبنية من الطوب اللبن أو الحجر أو الخشب، التي يتميز بها سكان جبال الأطلس الناطقون بالأمازيغية. واحتج سكان منطقة تلات نيعقوب، مركز الزلزال، الأسبوع الماضي، على بطء وتيرة إعادة الإعمار، وطالبوا بمزيد من الشفافية في توزيع المساعدات، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المنطقة الفقيرة.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن 97 في المائة من الأسر حتى الآن تتلقى تدريجياً مساعدات حكومية لإعادة الإعمار، مضيفاً أن 63800 أسرة متضررة من الزلزال تتلقى مساعدات شهرية من الدولة، قدرها 2500 درهم (255 دولاراً). وقال محمد فرهي، رئيس جمعية «تاركة» للتنمية والتضامن (جمعية محلية تُعنى بشؤون المنطقة) لـ«رويترز»، عبر الهاتف، إن المشكل هو أن عدداً من المتضررين من الزلزال «لم يستفيدوا لسبب غير معلوم»، مضيفاً أن المستفيدين أيضاً «وجدوا تعقيدات في مساطير البناء، فما ينطبق على المدن لا ينطبق على البادية... وأغلب المستفيدين تلقوا مبلغ 80 ألف درهم (نحو 8000 دولار). وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والنقل، وجد المستفيدون صعوبة في إعادة البناء».
من جهته، قال محمد أوبلا من قرية أزرمون: «تلقينا الدعم، لكننا وجدنا صعوبة في بدء البناء، كل شيء تضاعف ثمنه مع غلاء الأسعار». بدوره، قال الحسين آيت إبراهيم أوعلي، رئيس جماعة قرية إغيل بإقليم الحوز، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «في جماعتي أعطينا رخص البناء للساكنة المتضررة، كما تسلموا جميعاً الدعم المادي بنسبة مائة في المائة»، مضيفاً أن «الإشكال هو أن لكل جماعة خصوصياتها، فعدد منها لها تضاريس وعرة، يصعب نقل سلع البناء إليها، وهذا هو السبب الرئيسي في تأخر البناء، بالإضافة إلى غلاء تكلفة السلع بسبب غلاء الأسعار».
كما أوضح أوعلي أن هناك قرى لا تستطيع الشاحنات الوصول إليها، بل «تستعمل الدواب، ونحن نحاول أن ننصح الناس بالبدء في البناء قبل حلول الشتاء». ويعتزم المغرب إنفاق 120 مليار درهم، إجمالاً، على خطة إعادة الإعمار بعد الزلزال، تشمل تطوير البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأظهرت دراسة أجراها «مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد» أن خسائر الزلزال الاقتصادية تقدر بنحو 0.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في عام 2023؛ أي ما يعادل ثلاثة مليارات درهم. وقال بيان رئيس الوزراء، أمس، إن «أوراش البناء تقدمت، وتم تأهيل 49 ألفاً و632 مسكناً، كما تم إصدار 55 ألفاً و142 ترخيصاً لإعادة البناء». وأضاف البيان أن «57 ألفاً و805 أُسر استفادت من مبلغ 20 ألف درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها». وتابع البيان الحكومي موضحاً أن «الدولة وفرت كافة الظروف الكفيلة بتسهيل عملية إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بالفاعلية والسرعة اللازمتين».
